زوعا اورغ/ وكالات
اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ان استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية بالرصاص الحي والاعلام والاعلاميين امر غير مقبول، وان على الاجهزة الامنية التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والاجهزة الامنية وروع وسائل الاعلام.
وقال صالح في كلمة بخصوص التظاهرات، اليوم (7 تشرين الاول 2019)، انه “مؤلم في الصميمِ ما نطالعه من دمٍ عراقيٍ مهدور للشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين و القوات الأمنية، وان ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، ومن استهداف للاعلامِ والاعلاميينَ غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تراعى فيه الحقوق والحريات، ويلتزم فيه الجميع بالدستور، السلطة قبل المواطن”.
واضاف، “اؤكد من موقعي كرئيسٍ للجمهورية، أن على اجهزتنا الامنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستورِه التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والاجهزة الامنية وروع وسائل الاعلام، وهذه فتنة وجريمة، ولا يمكن السكوت عنها، فدم شعبنا وقواتنا الامنية ليس عرضة للمزايدة ولا للمغامرات، وثقتنا بشعبنا مطلقة، وعلى كل خارجٍ على القانون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وقضائها”.
واوضح، ان “هؤلاء الشباب الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور لايمكن أن يبرأ بالتطمينات ولا بالكلامِ ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتف جميعا لنطبب جراح العراقِ ونمضي الى الأمام متحدين يشد احدنا ظهر الآخر، وبما يعز شعبنا ويحفظ مرجعية الدولة وهيبتها ويرسي بناء مؤسساتها.
وتابع، ان “هناك من يريد أن يتكلم عن أيد خارجية في الاحداث، ولا نقول إنه ليس هناك من يريد ويمتلك مصلحة في زرعِ الفتنِ بين الشعب الواحد، حتما إن هناك مصالح تريد أن تستثمر كل ثغرة و كل مشكلة و كل تناحرٍ داخل بلدنا، لكن الاساس هو ارادة شعبنا الحي، وهذا الشعب العظيم اظهر للعالم معدنه الاصيل”.
وجاء في الكلمة ايضا، انه “يجب ان نتصارح جميعا مسؤولين واحزابا وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين بأن هذا الحراك، هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس و المظالمِ و الشعورِ العام بحاجة البلد الى الإصلاح، تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من خدمتنا لشعبِنا اولا، ومن شعور شعبنا بالرضا ومشاركته في مسؤولية بناء البلد”.
وقال رئيس الجمهورية، ان ” المحاصصة الحزبية والفئوية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعوات المستمرة الى نبذها واختيار طرق عملية وعلمية حقيقية للوصول الى الحكم الرشيد،وعندما تحل المصالح والمحاصصات الحزبية محل الإرادة الوطنية الكفيلة بدفعِ العجلة المتوقفة الى الامام، فإن وطننا ينزف من إمكانياته وفرصه من تطلعات شعبنا المشروعة”.
واوضح، ” إننا من دونِ مصارحة حقيقية مع الضمير ومع شعبِنا لن نكون بمستوى إرادة هذا الشعب العظيم الذي أثبت ويثبت وعيه وإصراره على نيل ما يستحقه من مكانة حضارية اصيلة، والمصارحة المطلوبة يجب أن تتبعها خطوات جادة وليست شعارات ووعود وتمنيات”.
واشار الى ان “الشعب يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية والامنِ وفرص العمل والخدمات الاساسية، وهذه ليست مطالب مستحيلة، بل هي في صلب مسؤولية أية دولة تمثل شعبها وتدافع عنه”.
وتابع، ” يا شباب العراقِ.. أنتم أملنا ووسيلتنا في أيِ تغييرٍ حقيقيٍ وصولا الى عراقٍ مزدهر قوي ضامنٍ لأمنه واستقرارِه ينعم فيه الجميع بحياة حرة كريمة، ولا شرعية لأي عملية سياسية أو نظامٍ سياسيٍ لا يعمل على تحقيقِ متطلباتكم وتطلعاتكم في وطنٍ كريمٍ، هذا واجبنا وإن شاء الله لن نحيد عنه أبدا”.
ودعا صالح للمحافظة على سلمية التظاهرات، “حافظوا على سلمية تظاهراتكم ولا تسمحوا للمتصيدين أن يسرقوا منكم هذا الوطن.. لا تسمحوا لأحد بأن يسرق احلامكم ومطالبكم، وإذ نؤكد على احترامنا وتقديرِنا لطروحات المرجعية الدينية التي شخصت عبر خطبها ونصائحها مكامن الخلل مبكرا وحذرت من خطورة التلكؤ في الإصلاحِ وخدمة المواطنين”.
وطالب رئيس الجمهورية بـ “فتح تحقيق قضائيٍ بمسببات العنف الذي حصل خلال الايامِ الماضية، وأخذ إجراءات وقرارات جادة لتحديد آليات مواجهة هذا النوعِ من الاحتجاجات ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوة المفرطة على أساسِ قواعد الاشتباك ومكافحة الشغب وحماية حق المواطن في التظهر السلمي”.
واشار الى انه “استجابة لدعوة المرجعية الدينية سنعمل على دعمِ تشكيل لجنة خبراء مستقلين، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وفتحِ باب الحوارِ البناء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم أبناؤنا المتظاهرون، وسنعمل في إطارِ الرئاسات والقوى السياسية لضمانِ أن تحظى هذه اللجنة بأجماعٍ وطني، وتوفيرِ الأجواء المطلوبة لعملها دون تدخلات سياسية، وستضع رئاسة الجمهورية كل امكاناتها لإنجاح هذا الجهد”.
كما ودعا الى “فتح حوارٍ سياسيٍ شامل وصريحٍ وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة وداعمة لخطوات الإصلاحِ بما فيها مخرجات اللجنة المقترحة من قبل المرجعية العليا والإجراءات التشريعية والحكومية، وتذليل العقبات والضغوطات السياسية، ومساعدة الحكومة على المضيِ باتجاه خطوات فعالة لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات، و عم إجراء تعديل وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الاداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الاداء والخدمات، ومن اجل استكمال مشروع الدولة والنهوضِ بمؤسساتها، وحفظ هيبتها ومشروعيتها، ودورها في خدمة الناس”.
وطالب، بـ “تفعيل دورِ المحكمةِ المختصة بقضايا النزاهة، وتوفير الظروف الملائمة لعملها بحرية، وإحالة جميعِ ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، ومنعِ أي استثناء في هذا الشأن، ولا حصانة في هذا الملف الحيويِ لأي طرف أو جهة أو شخصية، بالاضافة الى العمل على استرداد المال العام، ودعمُ تعهدات الحكومةِ ومجلس النواب بتعويض المتضررين من الاهالي من أعمال رفعِ التجاوزات بصورة مجزية لمساعدتهم على تحمل أعباء السكن، ووقف تنفيذ عمليات رفعِ تجاوزات أخرى قبل التأكد من تعويض المتضررين، على أن يتم رفع تجاوزات الأحزاب والشركات”.