زوعا اورغ/ وكالات
اكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، اثناء حديثه في برنامج حديث متصل، الذي بث عبر راديو نوا، اليوم الاربعاء 10 حزيران 2020، عدم صدور اي قرار من مجلس الوزراء الى حد الان ليتم مناقشته في مجلس النواب بخصوص حل الازمة المالية واستقطاع الرواتب من بعض الشرائح، مشيرا الى “استحالة المساس برواتب الدرجات الخامسة وحتى الثامنة بسبب ضعف مبالغ الرواتب التي يتقاضونها”، فيما اكد رئيس الجميعة العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى “وجود استقطاع لرواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 10% كضريبة دخل”، مشيرا الى اننا” بحاجة لاحداث تغيير بنيوي شامل، وتمكين قطاعات الدولة كافة بالناتج المحلي”.
وذكر السعداوي “وجود مقترحات تتمثل بأستقطاع مخصصات اصحاب الدرجات الاولى وحتى الرابعة لتجاوز الازمة”، مؤكدا ان “الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب عند استمرار الانخفاض في اسعار النفط دون اللجوء للاستقطاعات”.
واشار الى ان” مجلس النواب لا يحق له ايقاف صرف راتب اي شخص في الدولة دون الرجوع للسلطة التشريعية”، مبينا ان” رواتب الاشهر الماضية لم تكن مومنة بنسبة 20 ٪”.
واضاف موحان انه” لا يجوز المساس برواتب مؤسسة الشهداء والسجناء اطلاقا”، مبينا ان” الاستقطاع يجب ان يكون من الدرجات الخاصة والتقاعد الخاص بالاجهزة القمعية”.
واوضح ان” رواتب مؤسسة الشهداء والسجناء، لا تعتبر من ضمن الرواتب المزدوجة، لانها لن تستمر لمدى الحياة”.
ولفت الى ان “اعلى راتب في مؤسسة السجناء هو مليون و200 دينار، يعتبر منحة اضافية لمدة 10 سنوات”.
وتابع ان” المواطنين التابعين لتلك المؤسسات لم بستلموا استحقاقاتهم المالية من قبل الدولة الى حد الان”.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان” الازمة المالية تحتاج لخطة ستراتيجة لا تقل عن 3 سنوات”، مشيرا الى” وجود حلول انية يجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتباعها لحل جزء من الازمة متمثلة بضبط المنافذ الحدودية كافة”، مبينا ان” تلك المنافذ تخرج عن سيطرة الدولة بعد الساعة 4 عصرا، وتصبح بيد جهات مسيطرة على المنطقة”.
واكد انه” في حال استطاع الكاظمي السيطرة على المنافذ الحدودية، فأنه سيخفض من نسبة الفساد المتفشي في البلاد الى 60%”.
رئيس جمعية المتقاعدين يؤكد” لنوا”وجود استقطاع لرواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 10% كضريبة دخل
اما رئيس ااجميعة العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى، فأكد في البرنامج ايضا” وجود استقطاع لرواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 10% كضريبة دخل”، مشيرا الى اننا” بحاجة لاحداث تغيير بنيوي شامل، وتمكين قطاعات الدولة كافة بالناتج المحلي”.
واشار الى ان” مسؤولية الازمة المالية لا تقع على الحكومة الحالية او السابقة فقط وانما تتحملها جميع الحكومات السابقة، لانها لم تعمل بشكل جيد ومخطط”.
واكد اننا” بحاجة لتخطيط اقتصادي جديد وتفعيل الزراعة ومنع الاستيراد وانهاء المحاصصة والطائفية والاتجاه نحو بناء الاقتصاد بمشاركة جميع الانشطة”.