زوعا أورغ – بغداد
شاركت حركتنا الديمقراطية الآشورية، يوم السبت الموافق 2 أيار 2026، في انطلاق وأعمال النسخة الثانية من ملتقى سين للحوار، الذي أقيم في قاعة كلكامش بفندق روتانا بابلون في العاصمة بغداد، برئاسة عضو مجلس النواب المهندسة علا التميمي، وتحت شعار: “من قلب الأزمات تولد الحلول وتُصاغ الخطط”.
ومثلت الحركة في الملتقى الرفيقة وايليت كوركيس، عضو قيادة الحركة ومسؤولة فرع بغداد، وذلك ضمن مشاركة واسعة ضمت مسؤولين حكوميين، ونواباً، وخبراء في الشأنين السياسي والاقتصادي، وأكاديميين، وممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام.
ويأتي انعقاد الملتقى بوصفه منصة فكرية واستراتيجية للحوار المسؤول، تهدف إلى إعادة قراءة الواقع العراقي سياسياً واقتصادياً وخدمياً واجتماعياً، والعمل على تقليص الفجوة بين المواطن وصانع القرار، من خلال تحويل مخرجات النقاش إلى رؤى عملية وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق ضمن أطر زمنية واضحة.
وشهدت الجلسة الأولى من الملتقى، التي حملت عنوان “بغداد بين تحديات الخدمات وأفق التكامل.. بناء واقع أفضل لدار السلام”، مناقشة واقع الخدمات والإعمار في العاصمة، وسبل معالجة المشاريع المتلكئة ورسم خارطة طريق عمرانية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين. وشارك في هذه الجلسة كل من وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة السيد بنكين ريكاني، وأمين بغداد المهندس عمار موسى، ومحافظ بغداد المهندس عطوان العطواني.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت تحت عنوان “من ريع مقيد إلى إنتاج متجدد.. مسار العراق نحو اقتصاد مستدام ومتعدد”، وناقشت مسارات التحول الاقتصادي في العراق، وآليات الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومستدام ومتعدد الموارد. واستضافت الجلسة محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق، ورئيس كتلة صادقون النيابية المهندس عدي عواد، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق الدكتور عمر الوائلي، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج المهندس باسم محمد خضير.
وأكدت مداخلات الملتقى أهمية تحويل الحوار الوطني إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ومعالجة التحديات الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ الحدودية، وتعزيز الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، فضلاً عن تحسين الواقع الخدمي في بغداد وتطوير مشاريعها الاستراتيجية بما يواكب تطلعات المواطنين.
وتنظر الحركة الديمقراطية الآشورية إلى مثل هذه الملتقيات بوصفها مساحة مهمة لترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز الشراكة الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام الحلول الواقعية التي تخدم بناء دولة المواطنة والمؤسسات، وتستجيب لمتطلبات الإصلاح والتنمية والاستقرار في العراق.
