إن العدالة الانتقالية أصبحت اليوم ضرورة ملحة، وأساس العدالة المجتمعية، وإن الاعتراف بضحايا الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت خلال الفترات الماضية، والإقرار بكونهم أصحاب حقوق لا تسقط بمرور الزمن، ستؤدي إلى تعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد رغم الاختلافات الإثنية والدينية والمناطقية، وتزداد ثقتهم في المؤسسات الحكومية، وتحقق احترام حقوق الإنسان وترسيخ سلطة القانون وسيادته ومنع الانتهاكات الجديدة.
لقد تعرض شعبنا إلى انتهاكات صارخة، وجرائم قتل واغتيالات عديدة، دون أن تكون هناك أية إجراءات قانونية من السلطات المختصة في الاقليم للقصاص من المجرمين، على الرغم من كون هويات المجرمين معروفة لديها، فقد مرت مرور الكرام عمليات اغتيال البرلماني الشهيد الخالد فرنسيس يوسف شابو في دهوك، والشهيد أمير روئيل والشهيدان بيرس ميرزا وسمير موشي في عنكاوا، والشهيد غسان بويا والمغدورون هفال ولازار في شقلاوا وادور خوشابا في نالا واخيقر كوركيس في قرية كندكوسا، وهيلين ساوا في دهوك وآخرون غيرهم، وأحداث القتل والتهجير والاستيلاء على قرية ملا عرب في زاخو، والهجمة الإرهابية على محلات ودكاكين أبناء شعبنا في زاخو وسميل ودهوك، وحرق نادي نوهدرا الاجتماعي الذي كان يعتبر أهم مركز مجتمعي وثقافي في دهوك منذ عقود طويلة.
كل هذه الأحداث مرت دون أن يكون للسلطات التنفيذية والقضائية، مواقف وإجراءات رادعة لعدم تكرارها، أو القيام بمعالجات جذرية تعيد ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية للسلطة الحاكمة، فقد كانت العدالة الآنية غائبة، والعدالة الأنتقالية ما تزال مفقودة.
إن ما ننشده هو العدالة التي يجب أن تكون أساس السلطة، وخصلتها الأولى، وسعيها المخلص، وعينها المتساوية في النظر إلى جميع مكونات المجتمع، ومكيالها العادل الذي يزن الأمور على أساس الحقوق والمواطنة وليس على أسس أخرى كما حصل ويحصل مع شعبنا.
