تحية طيبة
إن العدل والمساواة أساس الحكم الرشيد.
لتعذر الحديث وجهاً لوجه ولتسمعوا بصورة مباشرة الرأي الاخر المغاير لما ينقله لكم بعض مواليكم من أبناء شعبنا في القضايا التي تخصه، ولكوننا حلفاء الأمس النضالي وانطلاقاً من الحرص المسؤول، أرسل لحضرتكم رسالتنا هذه بصورة مفتوحة وعبر الإعلام عسى أن تلقى آذان صاغية.
نورد هنا بعض اهم القضايا التي تخص شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، والتي بقيت دون حلول، ولا معالجات مرضية، ولا الحق عاد إلى أصحابه، صحيح هذه القضايا قديمة، ومرت عليها كابينات حكومية عدة، ولكن استمرارها وترسخها، بات أمراً غير مقبول، ولا يمكن السكوت عليه اكثر.
تأملنا من حكومتكم الجدية في التعامل مع هذه الملفات، واستبشرنا خيراً كما غيرنا، في بداية عهد كابينتكم الحكومية، في اتخاذ خطوات جادة، خصوصاً بعد تشكيلكم لجنة وزارية جديدة تضاف إلى اللجان السابقة، والتي لم تقدم شيئاً يذكر او تلبي الحد الادنى من هذه المطالب او القضايا، وهذا كان حال اللجنة الأخيرة أيضاً.
أخاطبكم في هذه الرسالة ليس بهدف الاستهداف او الانتقاص من دور الحكومة او محاولاتها في تغطية واجباتها ومهامها المختلفة، وتلبية حاجات المواطنين المتزايدة، في ظل ارتفاع مستوى التحديات الداخلية والوطنية والإقليمية، ولكن كان لابد لها ( الحكومة ) ان تمنح شعبنا عناية خاصة كون وجوده بات مهدداً، وبناءاً على ذلك استوجب ان يكون لها خطة تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي الذي لم يرى النور لا في الاقليم ولا على المستوى الوطني العراقي.
لذلك فإنني اتساءل، إلى متى تبقى الحكومة في الاقليم، عاجزة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالأراضي والقرى الكلدانية الآشورية، المتجاوز او المستولى عليها في الاقليم، رغم مرور سنوات عديدة على صدورها؟.
عشرات القرارات صدرت عن المحاكم في الاقليم لصالح شعبنا، في قرى نالا وهزار جوت وزاخو وصبنا وبرور العليا، دون ان يكون للحكومة الإرادة لتنفيذ تلك القرارات، لكون المتجاوزين والمحتلين للأرض، هم من المتنفذين في الحكومة او في الحزب الحاكم، فأين يذهب شعبنا بشكاويه إذا كانت قرارات المحاكم لا تنفذ؟!.
واستناداً إلى ذلك وغيرها من الأمور، فإن مؤسسات السلطة باتت تمارس التفرقة والتمييز وعدم المساواة وفي تكافؤ الفرص، على اساس الانتماء الحزبي او القومي او الديني، بين مكونات الشعب في الاقليم، ومن واجبكم منع ذلك وتحقيق العدالة والمساواة الغائبتين.
عنكاوا تغلي، وشهود الزور ما زالوا يُزَورون الحقيقة، وعلى كلامهم تعتمد الجهات الرسمية، دون أن تكون لها الرغبة في سماع وجهات النظر والاراء الأخرى، وهكذا تبقى المطالب الحقة لأبناء عنكاوا لا احد يلتفت إليها.
تحويل عنكاوا وبعد سرقة والاستيلاء على أراضيها، إلى مرتع للأعمال المشبوهة، وتسهيل الجهات المختصة لها، يضع علامة استفهام كبيرة عن الهدف من ذلك، ولابد للحكومة أن تقوم بواجبها في تلبية مطالب مواطنيها، إلا إذا كان أبناء عنكاوا في نظر الحكومة، مواطنين ( من غير شكل ) حيث لا تتحرك قضاياهم في حين يستغل حزبكم نفوذه وسلطته ليستحوذ ويصول ويجول ويحسب عدد انفاس المواطنين في هذه البلدة الصغيرة المسالمة النظيفة.
ما يقترف في ظل حكمكم، ضد شعبنا في اربيل ودهوك، يشعره بالإهانة والذل، ونحن لم نأتي لنسكت، وسنبقى شهود للحقيقة ولحقوق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري.
خطاب الكراهية ضد الاخر المختلف قومياً ودينياً، يتنامى في الاقليم، دون ان نشاهد أي إجراءات رسمية من حكومتكم لمواجهة ذلك.
الكلدان السرياني الآشوريون هاجرو ويهاجرون، ليس خوفاً او نتيجة لظروف أمنية، إنما لغياب العدالة وفقدانهم الثقة بالسلطة ومؤسساتها، ما جعل المستقبل مفقوداً او على أقل تقدير ضبابياً لا يثقون فيه.
وختاماً..
وإنما العدل أساس الملك، إن دام، دام، وإن زال، زال.
يعقوب كوركيس
السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية
ملاحظة:
المرفق بعض النسخ المصورة من قرارات المحاكم التي اقرت حق أبناء شعبنا في أراضيهم وقراهم المتجاوز عليها والتي لا يتم تنفيذها رغم مرور سنوات عليها.
