زوعا اورغ/ وكالات
سلط تقرير لمعهد أبحاث أميركي، الضوء على مضمون “الورقة البيضاء” التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا ان تلك الورقة أنها أغفلت قضية رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وأشر التقرير الذي نشره معهد أبحاث المجلس الأطلسي ومقره في واشنطن، أمس الجمعة، 30 تشرين الأول 2020، وجود بعض الثغرات في خطة الحكومة العراقية الرامية لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية أو ما يعرف بـ “الورقة البيضاء”، مؤكدا أنها أغفلت قضية رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وذكر التقرير ان “الورقة الحكومية تتضمن خطة مفصلة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على توليد المزيد من الطاقة وتحسين جباية، لكنها أغفلت قضية أساسية تكمن في قطاع التوزيع.”
وأضاف أن “القضية الأساسية المتعلقة بنقص الكهرباء تكمن في قطاع التوزيع، حيث تتسبب الخسائر في خطوط النقل والتوزيع والسرقة والعبث في فقدان أكثر من 58 في المئة من قدرة التوليد”.
واقترح أن تسارع الحكومة العراقية إلى خصخصة قطاع التوزيع بشكل حقيقي وانهاء احتكار المؤسسات الحكومية لهذا القطاع من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، وللقيام بذلك أوضح أن “العراق بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين من أجل دعم وتطوير خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في البلاد”.
كما أشار التقرير إلى انه” على الحكومة العراقيةان تعمد إلى فرض زيادة تدريجية على أسعار تعرفة الكهرباء بالتزامن مع تحسين الخدمة، وتوفير طاقة مستدامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين”.
وبين أن ” التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج لنحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في كهرباء مستمرة ة على مدار الساعة بحلول عام 2030″.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدرت منتصف هذا الشهر “ورقة بيضاء” من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، تضمنت خطة لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من أجل ضمان انهاء نظام المحاصصة.
جدير بالذكر ان العراق يعاني من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.
