زوعا اورغ/ وكالات

” انتهت الأسابيع الستة من النزاع المسلّح الدمويّ في أرتساخ (التسمية الارمينية لإقليم ناغورنو كاراباخ) بوقف لإطلاق النار، وبدء سريان مفعوله اعتبارًا من منتصف ليل 9-10 تشرين الثاني الحالي. لقد ترك هذا الاتفاق المنطقة في الواقع من دون سلام واضح أو دائم وأتت التسوية هزيلة تسمح بالإبقاء على حال من التعايش المتوتّر، وبالتالي بدون أساس لسلام موثوق ودائم.

إنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط، وانطلاقًا من رسالته كمنظمة دينيّة-إنسانية ذات أهداف تتوخى المصالحة والتقارب بين الشعوب والجماعات المتحاربة إن من خلال الحوار للعيش معًا بسلام، أو من خلال الحفاظ على التعايش السلمي المشترك، يدعو الأطراف والجهات الدوليّة المعنيّة إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار في أرتساخ. هذه الضمانة تُرسي حال من الهدوء على المستوى الاقليمي، من شأنها أن تفيد الأطراف المتنازعة كافّة، وتمنح فرصة لتوضيح وضع أرتساخ الشرعي كما وتحمي الآلاف من الأهالي الذين ما زالوا في دائرة الخطر حتى الآن.

لقد شكّلت الكنائس الأرمينيّة ركنّا أساس في مجلس كنائس الشرق الأوسط وهي من الأعضاء المؤسّسة فيه، وهي في صُلب معاناة أرتساخ وقلق أهلها على مصيرهم. من هنا نشعر  بدورنا بقلق عميق في ما يخص الحرّية الدينيّة وممارسة الشعائر الدينيّة، إضافة الى مصير الأشخاص الذين قد يتعرّضون لشتى أنواع الأعمال الانتقاميّة. نوّد ان نعبر عن قلقنا أيضًا على مصير التراث المسيحي في تلك المنطقة بما فيها الكنائس والأديرة والآثار والمتاحف التي تتعرّض للتدمير وحتى لخطر المحو الكامل عن الخارطة.

لذا فإننا ندعو جميع المنظّمات الدوليّة إلى المشاركة في حماية البشر والحجر في أرتساخ. أرتساخ التي لها الحق في تقرير المصير مثل أية أمّة أو شعب آخر في العالم. كما نؤكّد على أهميّة إقامة حوار صادق بين جميع الأطراف المعنيّة رأفة بالمواطنين الذين يعيشون في هذه المنطقة. إنّ من شأن هذا التوجه أن يمهّد الطريق لتأمين الخطوات اللازمة لإنشاء نظام إقليمي جديد يؤمّن تطلعات الأطراف المشاركة في الصراع الحالي كافّة وصولا لتحقيق السلام المرجو.

زوعا اورغ/ وكالات

“الإعدام” أو “السجن المؤبد”، عقوبتان لكل من يمارس عملاً إرهابياً أو يتكتم عليه، بموجب قانون 13 الذي صدر عن  الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، تحت ذريعة الوضع الأمني المتفلت وازدياد الأعمال الإرهابية، إلا أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على إصداره، يبدو أنّ الآلاف من الأبرياء راحو ضحية المادة الرابعة منه، بحسب مراقبين.

وتنصّ المادة الرابعة من قانون 13/2015 على إنزال عقوبة الإعدام بحق “كل من يرتكب بصفته فاعلاً عملاً إرهابياً”، وبالسجن المؤبد لـ”كل من يخفي أو يتستر على شخص إرهابي”، معطوفة على المادة الثانية والثالثة التي تؤكّد على منع أي عمل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً.

وتتحدث مصادر عراقية عن أنّ “المليشيات المسلحة استغلت بالتعاون مع بعض قوات الأمن العراقية القانون وتحديداً المادة الرابعة منه لإلصاق تهم بصحفيين وناشطين كونهم معارضين لها”، فضلاً عن “الاستفادة من اكتظاظ السجون لإبرام عقود وصفقات غير قانونية”.

بدوره، سارع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي تولى الحكومة بعد ثورة الأول من أكتوبر، إلى زيارة السجون في مايو 2020، لـ”يتأكد من خلوه من المتظاهرين”، فضلاً عن إنشاءه لجنة لـ”تقصي حقيقة وجود سجون سرية، يحتجز فيها متظاهرون”، إلا أنّه لم يصدر عنها أي تحقيق جدّي بعد.

هيمنة المليشيات

وفي هذا السياق، أكّد  المتحدث باسم مرصد “أفاد”، الصحفي العراقي، زياد السنجري، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “المليشيات والأحزاب تهيّمن على ملف السجون، والقوانين المتبعة أثبتت فشلها جميعها من قانون الإرهاب إلى العفو العام، إذ يتم اعتقال المواطنين بناء لإخبارات دون أدلة”.

وكشف أنّ “عدد المعتقلين يفوق سعة السجون، دون مراعاة لأي من الشروط الصحية والإنسانية، وحرمان معظمهم من التهوئة والغذاء المناسبين”.

إطلاق سراح مقابل المال

وأكّد السنجري أنّ “بحوزة المرصد وثائق تكشف عن قضايا فساد داخل السجون، حيث تتراوح قيمة الرشاوى بين 50 و300 ألف دولار أميركي لإطلاق سراح السجين”.

وذكر أنّ “82 ألف مذكرة توقيف صدرت في محافظة نينوى حديثاً، ليصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 70 ألفاً”، مؤكّداً أنّ “إدارات السجون تتبع سياسة الإذلال والتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات تخدم التهم الملفقة”.

وفي توثيق لعمليات التوقيف غير القانونية، نشرت صفحة المرصد على فيسبوك فيديو لسيدة تقول إنه تم اعتقال إبينها عام 2011 ولم يعودا وفي عام 2015 تم الحكم عليهما بالإعدام دون سند قانون، بحسب روايتها.

“تهمة الإرهاب للمتظاهرين”

بدوره، اعتبر الناشط المدني والمدوّن، سيف الدين علي، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب الذي وضع عام 2005، أكبر أداة إجرامية بحق الشعب”، لافتاً إلى أنّ “المشكلة ليست فقط بالمادة بل أيضاً في تطبيقها الظالم ومعاقبة أشخاص أبرياء بناء عليها، بينما المليشيات حرة طليقة”.

وأضاف علي أنّه “عند انطلاق ثورة تشرين عام 2019، قامت الحكومة بإنزال قوات عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات المحتجة، وكانت تمتلك أمراً بإطلاق النار إتجاه المحتجين تحت الغطاء القانوني “4 إرهاب”.

ولفت إلى أنّ الحكومة حينها “قامت بتصنيف المحتجين الغاضبين على إنهم إرهابيين حسب المادة الثانية في بندها الثاني، والمادة الثالثة في بندها الثاني، ما أسفر عن استشهاد مئات الشباب وإصابة أكثر من 20 ألف”.

وشدد  الناشط المدني على أنّ “من أمسكت الحكومة بهم، هم محكومين الآن بهذه المادة الظالمة وقد يكون حكم الإعدام ينتظرهم فقط لأنهم أغلقوا شارع  أو أحرقوا مقر مليشيا”.

“لا على المليشيات”

ولفت علي إلى أنّه “من الطرائف وجود هذه الميليشيات بمقرات علنية وقتلها للشباب بشكل علني إلا إنه لا أحد يقوم بمحاسبتها، ولكن من يحرق مقر هذه المليشيات يحكم ضمن إطار قانون 4 ارهاب”.

وختم قائلاً: “هذا النظام وهذه الحكومات والأحزاب استغلوا جميعاً القانون لإبقاء أنفسهم في السلطة، ولقتل كل من يعارضها واضعة المحتجين ضمن إطار الإرهابيين”.

القضاء العراقي يرفض القانون

وأوضحت الناشطة الحقوقية في ملف السجون، مروى الفرج، أنّ قانون رقم 13/2015  تم تشريعه بسبب الأضرار الجسيمة الناتجة عن العمليات الإرهابية حينها، ومن أجل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن”.

وذكرت الناشطة أنّه “في الأعوام الأخيرة، بدأت السلطات استغلال القانون ليس فقط من أجل اعتقال كل من يخالفها الرأي، بل للتهرب من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسجين، ومن بينها حق الاتصال، المواجهات، والتعامل الحسن أثناء التحقيق، وهنا تكمن الخطورة”.

وأكّدت الفرج، أنّه “يتم رصد ملفات فساد عّدة داخل السجون، حيث تستطيع المليشيات الإيرانية الإفراج عمن يدفع لها أكثر”.

وأشارت إلى أنّ “القانون يتم تطبيقه بشكل تعسفي واستنسابي، حيث تتجاوز قوات الأمن صلاحياتها وتحتجز الحريات في محاولة منها لكم الأفواه، وخير دليل على ذلك الحكم الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية تاريخ 24/11/2019”.

وبيّنت فرج أنّ “الهيئة الجزائية في المحكمة أصدرت حكماً يعتبر الأفعال المنسوبة للمتظاهرين جرائم عادية لانتفاء القصد الجرمي (غايات إرهابية) على من احتج في الساحات بسبب الفساد والظروف المعيشية، ما يعني أنّ هناك مشكلة حقيقية في تنفيذ القانون”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

تزايدت هجرة المسيحيين في العراق في الأعوام الأخيرة، وهي هجرة بدأت بشكل واضح بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، ثمّ تفاقمت خلال فترة النزاع الطائفي (2006-2008) حين حصل استهداف مباشر للمسيحيين وكنائسهم في خضم موجة هجمات راح ضحيتها الآلاف.

وبلغ الاستهداف “ذروته في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة (في عام 2010) الذي قتل فيه نحو 50 شخصاً”، وترافق مع تزايد التهديدات والخطف وفرض الأتاوات والتعرض للمسيحيين للقتل بدم بارد في بيوتهم”، كما يشرح النائب عن الحركة الديموقراطية الأشورية يونادم كنا لفرانس برس.

وفي عام 2014، سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من شمال العراق لا سيما الموصل ونينوى حيث يتركز الثقل المسيحي في البلاد، وتسببت ممارساته والترهيب الذي زرعه بموجة نزوح واسعة شملت المسيحيين.

“هاجروا رغماً عنهم”

ويؤكد بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس روفائيل ساكو لفرانس برس أن “كثراً من المسيحيين هاجروا رغماً عنهم، لأن هذه أرضهم وهذا تاريخهم، ذهبوا بحثاً عن مستقبل لأولادهم”.

وتغيب الإحصاءات الدقيقة بشأن العدد الفعلي للمسيحيين في العراق، لكن تناقصهم يبرز بمجرد متابعة عدد المصلين في الكنائس وحتى بإغلاق بعضها، مثل كنيسة الثالوث الأقدس في منطقة البلديات شرق بغداد المغلقة منذ نحو أربع سنوات ولا تشهد احتفالات دينية إلا بمناسبات قليلة.

وهناك كنائس أغلقت منذ عام 2007 ولم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيسة “قلب يسوع الأقدس” للأرمن الكاثوليك في الكرادة في وسط العاصمة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وفي كاتدرائية مار يوسف، لم يعد يتجاوز عدد المصلين 50 شخصاً، وهو عدد لا يقارن بما كان عليه قبل بضع سنوات فقط، بالنسبة لنائل الذي يؤكد حصول “تناقص كبير (في الأعداد) وهجرة في السنوات الأربع الماضية…. كانت هذه الكنيسة تمتلئ حتى في الأيام العادية”.

وبحسب البطريرك ساكو، كان هناك مليون ونصف مليون مسيحي حتى 2003، ولا يفوق عددهم الإجمالي اليوم نصف مليون، بينما يؤكد وليام وردة من المنظمة غير الحكومية حمورابي التي تدافع عن حقوق الأقليات المسيحية في العراق، من جهته، أن عدد المسيحيين الباقين في العراق يتراوح بين 300 و400 ألف فقط.

ويضيف وردة أنه في بغداد التي كان يقطنها عام 2003 نحو 750 ألف مسيحي، “لا يتجاوز حالياً عدد المسيحيين 75 ألفاً”.

في منطقة الدورة في جنوب بغداد التي “كانت فيها أسواق كاملة للمسيحيين من تجار وأطباء وأصحاب مقاه”، كان “عدد المسيحيين 150 ألفا، ولم يبق سوى ألف حالياً”، وفق وردة.

“مخاوف من حكم ديني”

مرّت ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم داعش في العراق، لكن الأسباب التي لا تزال تدفع المسيحيين العراقيين للبحث عن حياة في الخارج لم تنته.

ويعاني العراق من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع التراجع الكبير في أسعار النفط. وشهد منذ عام موجة تظاهرات احتجاجية غالبية المشاركين فيها من الشباب المستائين من الفساد ونسبة البطالة المرتفعة وتردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وتراود فكرة الهجرة من جديد نينوس (25 عاماً) من الدورة، فهو سبق أن هاجر إلى أكثر من مكان، لكنه عاد إلى العراق بعدما واجه صعوبات في الخارج.

ويروي الشاب الذي يعمل خبير تجميل “أحياناً أجد نفسي هنا، لكن أغلب الأوقات لا أشعر أن لي مكانا، بمعنى أن الوضع لا يتناسب مع عملي وتفكيري وما أسعى لتطويره بنفسي”.

عموماً، يوجد “شعور لدى المسيحيين أن الدولة تتحوّل إلى دينية، ولا يستطيع المسيحي أن يعيش فيها، حتى المسلم العلماني لا يستطيع أن يعيش فيها”، وفق وردة.

وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على جميع العراقيين، يعاني المسيحيون في العراق من التمييز والتهميش وتراجع حقوقهم.

ويوضح البطريرك ساكو أنه “لا يوجد ضغط مباشر على المسيحيين حالياً، لكن الممارسات اليومية فيها إقصاء. إن كنت مسيحياً، لا مكان لك بالعمل على مستوى مؤسسات الحكومة، هذا سببه الفساد، ويدفع للهجرة”.

مريم.. وحلم الهجرة

ويضمن الدستور العراقي التساوي بالحقوق والحريات بين جميع مكونات المجتمع، لكن ذلك لا يطبق بشكل كامل بسبب الفساد والمحاصصة وضعف تطبيق القانون.

ويتحدث الشماس نائل عن اختبار ابنته التي تخرجت من الجامعة ولا تتمكن من إيجاد عمل. “لدي ابنة وحيدة، أرغب أن تتعين في دائرة من دوائر الدولة، وأعتبر أن هذا حق من حقوقنا كأقليات، كما يسموننا”.

ورغم تعلقها ببلدها، إذا أتيحت لمريم فرصة الهجرة، فقد تغادر هي أيضاً.

وتقول “صراحة لا أحد لا يرغب بالبقاء في بلده. أتمنى أن أسافر، لكن أتمنى في الوقت نفسه أن يوفر لي بلدي كل ما هو موجود في دول أخرى حتى أبقى فيه”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

منذ بدء النقاش حولها قبل سنوات، أثارت مسودة قانون “جرائم المعلوماتية” العراقي جدل بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10  أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.

وربطت منظمة هيومن رايتس ووتش بين كتابة مجلس الوزراء العراقي مسودة القانون عام 2011 وبين “جهد أوسع يهدف لقمع المعارضين العراقيين”، خاصة وأن كتابته جاءت بعد تظاهرات عراقية تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي وهددت رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، بالإقالة.

لكن ظروف عام 2011 لم تنته، بحسب الصحفي، أحمد السهيل، الذي شارك في تظاهرات عام 2011، وتظاهرات أكتوبر 2019.

ويقول السهيل لموقع “الحرة” إنه “لا يمكن القول بوجود أي غاية غير الغايات السياسية من محاولة إقرار قانون جرائم المعلوماتية، خصوصا أنه يتزامن مع حالة رفض شعبي شديد للنظام السياسي العراقي بشكل عام”.

ويضيف السهيل “هذه الأجواء الرافضة للعملية السياسية وفرت فرصة للفاعلين السياسيين على اختلافهم للمبادرة بقطع الطريق أمام أي حراك شعبي، وجعل قمع الحريات ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية النظام السياسي من أي أصوات معارضة، بعد أن كان القمع يجري بمخالفات قانونية واضحة”.

ويقول رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، لموقع “الحرة” إن النسخة المكتوبة عام 2011 “سيئة وخطيرة للغاية وتعود بالعراق للعهد الديكتاتوري”، مضيفا أنها “يجب أن تمحى من ذاكرة البرلمان”.

وشملت نسخة عام 2011 عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لـ”جرائم” متعددة، منها “الإساءة إلى سمعة البلاد”، أو الحبس لمن استخدم اسما وهميا خلال استعماله للإنترنت.

وقال النائب في البرلمان العراقي سعد مايع، في بيان، إن لجنة الأمن والدفاع أعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية وتم اقتراح تغيير عنوانه إلى قانون “مكافحة الجرائم الالكترونية”، كون هذا التعريف أكثر دقة وشمولية، من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح الآيباد أو أي جهاز الكتروني سيتم إنتاجه مستقبلا.

ويقول ناصر أن النسخة الموجودة حاليا لم تطرح للنقاش وجرى تعديلها بعيدا عن أصحاب المصلحة كما تم تجاهل عدد من المقترحات التي قدمناها”، مستدركا “هي “أفضل” من نسخة 2011 لكنها لا تزال تحتوي الكثير من “النقوصات”.

النائب في البرلمان العراقي، بدر الزيادي يقول إن مسودة “القانون ستقضي على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني”، مضيفا في بيان أن  أنها “ستتضمن تشكيل محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية، يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز من دون أي مساس بالحريات العامة”.

ويحتج ناشطون عراقيون على نص المسودة معتبرين أن “التعريفات الفضفاضة” لمواد قانونية جرمية يمكن أن تستخدم من قبل السلطة لإسكات المعارضة الشعبية، كما أنها تبدو كما لو كتبت على “عجالة”.

وبحسب الخبير العراقي في الشؤون القانونية، علي التميمي، فإن مشروع القانون يحتوي على “تعاريف مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف”، كما أن “مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون”.

ويقول الناشط العراقي، علي مردان، لموقع “الحرة” إن عبارات القانون التي تبدو وكأنها كتبت “على عجالة”، مثل “الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية” التي يمكن أن تعني أي شيء من النقد للعادات الاجتماعية والعشائرية وإلى المطالبة بالحريات.

ووضعت مسودة القانون هذه عقوبة السجن من (7-10) سنوات والغرامة لمن يستخدم الإنترنت والحاسوب بقصد “الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”.

ويضيف مردان إن “للسلطة سوابق كثيرة باستخدام اللغة الضبابية لتحقيق مصالحها، يمكن أن ننتقد مثلا زواج (الفصلية) أو (الدكة العشائرية) ونحاكم وفقا للقانون هذا”.

وزواج الفصلية هو عرف عشائري قديم – وما يزال يستخدم في أحيان نادرة- كنوع من التعويض لأهل ضحايا جرائم القتل، بمنحهم “عرائس” من عائلة القاتل بدون أي التزامات أو حقوق لهن أو حتى أخذ آرائهن.

وحتى في المواضيع الأكثر تحديدا مثل “القيم الدينية” فإن غياب تعريف واضح لما يعنيه هذا المصطلح قد يكون مدعاة للتجريم والمشاكل القانونية بحسب الناشط والمدون حسين علي، المعروف بـ(حسين تقريبا).

ويقول علي، وهو طالب علوم دينية سابق، إن علماء دين كبارا يقولون إن “المسلمين مختلفون بينهم في التفاسير في كل شيء ابتداء من صفات الله ووصولا إلى أحكام الوضوء”، ويتساءل “كيف سنحدد ماهي القيم الدينية إذن؟”

ويعتقد التميمي أن “عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية غير واضحة، وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص”.

ويشير التميمي في حديث لموقع “الحرة” إلى أن “مشروع القانون عاقب المحرض حتى وإن لم تتم الجريمة، وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتفاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا”.

وتشير المادة 16 من القانون إلى أنه “يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فأن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانونا”.

وانتقد ناشطون عراقيون ما يبدو أنه “تحيز” في نصوص القانون لصالح الحكومة.

فبحسب الناشط، أحمد عبد السلام، فإن “القانون لم يفرض على مؤسسات الدولة قيودا بما يتعلق بتصريحاتها أو طريقة خطابها، ما يعني إن الهجمات والتحريض ضد الناشطين مسموحة أو متغاضى عنها”.

ويضيف عبد السلام لموقع “الحرة” أن “رؤساء وزارات مثل عادل عبد المهدي، وقادة أمنيين ومتحدثين باسم الوزارات الأمنية افتروا وحرضوا على المتظاهرين والناشطين عشرات المرات، وأدى تحريضهم ومعلوماتهم الكاذبة إلى شقاق اجتماعي بين العراقيين، بدون أن يحاسبهم أحد”.

ويقول رئيس جميعة الدفاع عن الصحافة، مصطفى ناصر، إن “المشرعين تجاهلوا اقتراحات المنظمات المدنية بتجريم خطابات الكراهية والتحريض والتضليل والتزييف الناتج عن الجيوش الالكترونية التابعة للأحزاب وتغريم الأحزاب التي انشأت تلك الجيوش”.

وطالب ناصر أيضا بتجريم أية جهة رسمية او حزبية يثبت تجسسها على المواطن من دون أوامر أو رخصة قضائية.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه “يعاقب بالسجن  مدة لاتقل عن سبع سنوات  ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي  كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية “.

ويأتي الجدل حول مسودة القانون في وقت يشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.

لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.

وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق.

وتتهم الأمم المتحدة “ميلشيات” بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية، مساء امس، ان بعض الوزارات والاوقاف ستطال موزناتها تخفيضات كبيرة، وان حاجة الحكومة الفعلية 10 ترليونات دينار شهريا وليس 12 ترليونا.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، في تصريح متالفز، ان “الضريبة ستضيف 8 ترليونات دينار للدولة وتعوض الاقتراض”، مشيرا الى ان “تخفيضات مالية كبيرة ستطال موازنات الاوقاف وبعض الوزارات”، وحذر من المساس برواتب الموظفين، مؤكدا انها خط احمر لايمكن المساس به.

اما مقرر المالية النيابية، النائب، احمد الصفار، قال في تصريح متلفز، ان “الحكومة بازمة مالية فعلية والاقتراض مسالة جدا طبيعية لكن يجب ان يستخدم في مشاريع منتجة اقتصاديا لتسديده وليس تحميل الاجيال المقبله ثمنه”، موضحا ان “الموازنة لاتزال لدى الحكومة وهناك اجتماعات ودراسات لاقرارها”، مؤكدا، ان “10 ترليونات دينار هي حاجة الحكومة الفعلية شهريا وليس 12 ترليونا”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، ان وزارة النقل ستوقع عقود مشروعي ميناء الفاو الكبير والقطار المعلق في بغداد، عادة المشروعين بانهما الاكبر في البلاد.

وقال عضو اللجنة، مضر السلمان في تصريح صحفي، إن “الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد أكبر مشروعين في العراق، وهما مشروع القطار المعلق الذي ستكون له بصمة في العاصمة بغداد، وميناء الفاو الكبير”.

وأضاف أن “هنالك شركة فرنسية قدمت على مشروع القطار المعلق منذ فترة، وتمت دراسة المخططات، وآلية الدفع والبناء والإنشاء مع وزارة النقل”، مؤكدا أنه “تمت المباشرة بإعداد الإحالة إلى هذه الشركة”.

وأشار إلى أن “مواقف وزارة النقل جيدة، من خلال الإصرار و المضي في هذين المشروعين المهمين”.

وأوضح أن “نتائج التفاوض ستكون إيجابية في مجال توقيع العقد خلال الايام القليلة القادمة”، مبيناً أن “الأموال المرصودة للمشروع، ستتم من خلال القرض الفرنسي، الذي تم عرضه على العراق “.

زوعا اورغ/ وكالات

من المقرر أن يعود نحو 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة في العراق، مع نهاية الشهر الحالي، وسط مخاوف من كيفية تعامل وزارتي التربية والصحة مع استئناف الدراسة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأفاد تقرير لصحيفة “العربي الجديد” بان “مسؤولين عراقيين وصفوا خطوة العودة إلى الدراسة  بأنها الأفضل بين المتاح، خصوصا مع استحالة اعتماد التعليم عن بعد بشكل كامل، بسبب سوء خدمة الإنترنت، وعدم تمكن نحو 60 في المائة من العائلات العراقية من توفير الأجهزة والمستلزمات لأبنائها لهذا الغرض”.

وأضاف ان ” العراق لا يملك أي خيارات غير الحضور إلى المدارس جزئيا، بعد غياب الدوام المنتظم لأكثر من عام بسبب اندلاع التظاهرات الشعبية في تشرين الأول من العام الماضي، ثم تفشي جائحة كورونا، حيث يتكامل الحضور مع خيار التعليم عن بعد الذي تبنته الكثير من البلدان منعا لضياع العام الدراسي، من خلال اعتماد برامج تواصل إلكترونية”.
وكانت وزارة التربية أكدت في وقت سابق، ان “العودة إلى الدراسة تعد الطريقة الوحيدة للحد من التداعيات السلبية التي أثرت على هذا القطاع في ظل الجائحة، وإن كانت الأوساط التربوية والتعليمية في البلاد تخشى من تسجيل إصابات كثيرة بين التلاميذ، لا سيما في المراحل الابتدائية، إذ تصعب السيطرة على حركتهم والتزامهم بالتباعد الاجتماعي”.
واوضحت الوزارة بأن “دوام التلاميذ سيكون ليوم واحد في الأسبوع. كما أن التوجه الجديد للوزارة هو المزج بين التقليدي والإلكتروني، أما التلميذ الذي يتعذر عليه الحصول على الإنترنت، فيمكنه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي”.

كما قررت الوزارة تعليق عطلة يوم السبت، في جميع مدارس العراق لتمتد الدراسة ستة أيام في الأسبوع، خمسة منها إلكترونيا، كما سيوقع أولياء الأمور على تعهد بتعليم أبنائهم في المنزل من خلال الاعتماد على جدول حصص أسبوعي تعلنه الوزارة.
ورغم أن وزارة التربية  حددت تاريخ 29 تشرين الثاني الجاري موعدا لاستئناف الدوام المدرسي في البلاد، إلا أن مصادر من الوزارة نفسها أكدت أنه “يحتمل أن يكون هناك تغيير تبعا لتطور الوباء”.

وكان ممثل منظمة الصحة في العراق، أدهم إسماعيل، قد كشف في أكثر من مرة عن مخاوفه من عودة دوام المدارس الابتدائية، من دون أن يعرب عن تخوفه من العودة إلى الجامعات.
وفي هذا السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، أن “خلية الأزمة المسؤولة عن متابعة ملف فيروس كورونا في البلاد، هي التي حددت طبيعة وآلية وشكل الدوام للتلاميذ في المدارس خلال العام الدراسي الجديد”، مبينا انه “لا مخاوف من عودة الدوام ليوم واحد فقط، لأن الفرق الطبية ستتابع المدارس وشروط السلامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المستمرة للتلاميذ”.

وأشار إلى أن وزارة التربية قد تعمد إلى زيادة أيام الدوام إذا ما نجحت التجربة الحالية، وإذا لم يرتفع عدد الإصابات، مبينا أن “العراق لا يملك حاليا أي خيارات غير اعتماد هذه الطريقة لاستئناف التعليم في البلاد، بعد التراجع أشهرا عدة بسبب الجائحة، كما لا تملك وزارة التربية غير التوجه نحو التعليم عن بعد إلى حين الانتهاء من الأزمة أو تراجعها”.
من جانبه قال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، إن “البرلمان كان قد قدم لوزارة التربية وخلية الأزمة سلسلة من المقترحات بشأن العودة إلى المدرسة، منها إنهاء عطلة يوم السبت، وتوزيع التلاميذ على أيام الأسبوع لتقليل أعدادهم في المدارس. وجاءت هذه المقترحات وغيرها بسبب المخاوف المتزايدة من انتشار كورونا بين التلاميذ”.

وتابع أن “عودة الدوام الجزئي بواقع يوم واحد قد لا تؤدي إلى انتشار المرض، بحسب غالبية أعضاء خلية الأزمة الحكومية، بشرط عدم التراخي في أداء الواجب التربوي من خلال التعليم الإلكتروني الذي أثبت نجاحا مقبولا خلال الأشهر الماضية”.
فيما أشار المشرف التربوي في وزارة التربية باسم الشمري، إلى “تعطل العملية التعليمية خلال الأشهر الماضية نتيجة المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت في محافظات وسط وجنوب البلاد، ثم تفشي كورونا. بالتالي، لا بد من عودة عاجلة من أجل إرجاع التلاميذ إلى جو الدراسة الذي فقدوه أو استهانوا به خلال الفترة الماضية”.

وأكد أن “أكثر ما نخشاه هو انتشار الفيروس بين التلاميذ في المرحلة الابتدائية، ما يعني أن الأجواء التربوية ستكون مقلقة. لذلك، لا بد من توزيع الطلبة على أيام الأسبوع “.

جدير بالذكر ان العراق يعاني نقصا كبيرا في عدد المدارس، ويحتاج إلى 12 ألف مدرسة، بحسب مسؤولين، في وقت تتراجع المناهج التربوية ويعاني التلاميذ من صعوبات لكونها لا تتناسب مع أعمارهم.