زوعا اورغ / وكالات

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 “فوراً” إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فوراً إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.وأضاف مجيد أن “الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

أعربت بعثة الأمن المتحدة في العراق (يونامي)، الأحد، عن اسفها لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين، داعية الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي اعمال العنف.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، “ندين العنف الذي وقع مؤخراً، ونأسف لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين”.

ودعت البعثة إلى، “الهدوء ونحث السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي اعمال العنف”.

زوعا اورغ/ وكالات

في ظل الجدل القائم حول مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، واعتراض الناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا من المتوقع أن يكون وقعه صادما وخصوصا انه وصف بـ”القمعي”، وجد فيه البعض “محاولة للترهيب” للحدّ من التظاهرات.

وبحسب القرار فإن “الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها إلى الحبس والإعدام أحياناً”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان مجلس القضاء الأعلى.

عقوبة مشددة

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، جمعة الساعدي، إنّ “الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة”.

وأشار الساعدي،  في بيان المجلس، إلى أنّه “إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات”، مضيفاً  أنّ “الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية”.

“الدفاع عن النفس”

وشدد الساعدي على أنّ “القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة إذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني”،

واعتبر القاضي أنّ “أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الإجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة”، خاتماً بأنّ “للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى موت المعتدي” ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة، بحسب قوله.

“ضيغة مختلفة عن قانون الجرائم المعلوماتية”

في المقابل، اعتبرت الناشطة الحقوقية، سهيلة الاعسمي، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “قرار مجلس القضاء الأعلى لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية ولكن بصيغة أخرى”، مضيفةً أنّ “المليشيات تعتدي بشكل دائم على العناصر الأمنية دون أي محاسبة لهم، لأننا في العراق نحاسب المدنيين العزل ولا نحاسب المعتدين الحقيقيين من المليشيات المسلحة”.

وشددتّ الأعسمي على أنّه هناك “موجة من القوانين التي تلتف حول المواطن العراقي لتكميم الأفواه وفرض المزيد من المحاولات القمعية، لاسيما في ظل وجود تظاهرات وحركات احتجاجية شبه دائمة وغير منقطعة في الشارع العراقي”.

“باستثناء المليشيات”

بدوره، قال الناشط والمدون العراقي، سيف الدين علي،  لموقع “الحرة”، “جميعنا نفرح لو كان القانون فوق الجميع، أما إذا كان القانون يطبق على جهة كالمتظاهرين، ويستثنى منه المليشيات فلا خير في القانون وهنا يجب التمرد عليه”.

وأضاف “نشهد على اعتداءات عدّة من قبل المليشيات والأشخاص الذين يحتمون بغطاء العشائر، ولكن لا يحاسبهم أحد”، متسائلاً “هل سيحاسب القانون المعتدين من قبل المليشيات؟ هل من يعاقب على انتهاك السيادة الأمنية من قبل المليشيات، وعدم إحترام القوات الرسمية والرتب العسكرية، وضربهم وقتلهم والاعتداء على منازلهم؟”.

ورأى علي أنّه “باستثناء المليشيات، القانون سيستخدم على المتظاهرين حصراً لأنهم يدافعون عن أنفسهم أمام القوات القمعية بإستخدام الحجارة”، لافتاً إلى أنّ “الأحزاب لا تزال تستخدم القانون لتردع المتظاهرين وتعتقلهم وتتخلص منهم”.

زوعا اورغ/ وكالات

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الاحد، عن عدم وجود مشمولين حاليين باجراءاتنا في حكومة الكاظمي، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة، شدد قائلا “لن نسمح بالضغوطات السياسية من اية جهة.
وقال البدري في حوار اجرته معه “صحيفة الصباح”، (شبه الرسمية) وتابعته السومرية نيوز، إن “الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق”، لافتا الى ان “بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق”.

وتابع، “ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما، بصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح، وعلى الرغم من ذلك، استطيع القول: ان 90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة”.

واشار الى أن “قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الذي حل محل اجتثاث البعث الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت، يرسم آلية للتعامل مع الفئات المشمولة التي تعمل في الأجهزة القمعية للنظام المباد، اذ منح لهم حق التقاعد، باستثناء فدائيي صدام، كما سمح لفئة معينة بالاستمرار بالوظيفة من دون تسلم منصب قيادي، اما عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، فهذا لا يدخل ضمن صلاحيات ولا اختصاصات الهيئة”.

وبشأن استعدادات الهيئة الى الانتخابات المقررة في حزيران المقبل، اشار البدري الى أن “الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما انها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الاسماء، الا ان الـ15 يوما غير كافية في ظل توقعات ان تشهد الانتخابات المقبلة ترشيحا كبيرا، خصوصا وان بعض الإجراءات تتطلب حضور المرشح الى مقر الهيئة”، مؤكدا بالقول، “على كل حال نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية”.

وعن الضغوطات التي تمارس على الهيئة، نوه البدري الى أن “بطبيعة الحال ان الهيئة ملف سياسي بامتياز، وحتما هناك الكثير من الاطراف السياسية قد تضرر من إجراءاتها خصوصا قبل بدء كل انتخابات، لا سيما وان تلك التدخلات ليس بغريبة عن النظام السياسي العراقي فهي موجودة في كل مفاصل الدولة، لكن نحن في الهيئة واقولها بملء الفم، لدينا القدرة الكاملة على عدم السماح بأي تدخل او ضغط سياسي، خصوصا اذا كان هناك ضرر على أطراف اخرى”.

زوعا اورغ/ وكالات

تستقبل مدارس العراق اليوم أكثر من 10 ملايين طالب بكافة المراحل الدراسة، وسط إجراءات صحية وقائية مشددة يتم اتباعها بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن وزارة التربية.

وجددت وزارة التربية دعواتها لذوي الطلبة والكادر التعليمي بالمسؤولية المشتركة لكلاهما لضمان إعادة الأجواء الدراسة، مع دمج التعليم بين الورقي والإلكتروني باستخدام منصات رقمية عدّة، وإعادة تكييف المناهج.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، للوكالة نفسها، إنّ “رؤية وزارة التربية لبدء العام الدراسي تضمنت أن يكون بدء الدوام في المدارس يوم 21 من الشهر الجاري، وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة، إلّا أن خلية الأزمة حددت موعد بدء العام الدراسي يوم 29 من هذا الشهر، وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة”، واستكمال التعليم في الأيام الأخرى الكترونيا.

ولفت فاروق إلى أنّ “من لديه اعتراض على موعد الدوام أو يريد التريث في انطلاق العام الدراسي أنّ لا يراجع وزارة التربية، لأنها غير معنية في ذلك، ودورها مقتصر على وضع أسس وآليات بدء العام الدراسي فقط”.

وفي سياق متصل، أكّدت لجنة التربية في البرلمان العراقي أنّ قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزماً لجميع المدارس.

أكدت وزارة التربية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قرار بدء العام الدراسي الجديد صدر من خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة.

 

زوعا اورغ / وكالات

المدرسة السريانية هي مدرسة تفاعلية لتعليم اللغة السريانية بأسلوب أكاديمي، وباستخدام مجموعة من أدوات التعليم عن بعد عبر الإنترنت.
– يتعلّم الطالب القراءة والكتابة والمحادثة من خلال دورة تعليمية مبنيّة على مستويين، مبتدئ ومتوسّط، وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي العامّ للغات (CEFR) .

– عدد ساعات الدورة التعليمية 150 ساعة تقريباً، موزّعة على 14 شهراً، بمعدّل 2,5 ساعة دراسية أسبوعياً. يتعلّم الطالب ويتدرّب بنفسه، ويوزّع حصصه كيفما ومتى شاء، ويشرف على المدرسة مشرفون مختصّون للردّ على استفسارات الطلاّب خلال مرحلة التعلّم.

– المنهاج مؤلّف من مجموعة أقسام تعليمية وواجبات منزلية، بالإضافة إلى تمارين تفاعلية تعزّز قدرة المتعلّم وتختبر مهاراته في القراءة والكتابة والسمع باستخدام طرائق متعددة.

– جميع الأقسام والتمارين التفاعلية مزوّدة بتسجيلات صوتية تساعد المتعلّمين على تعلّم النطق الصحيح للكلمات والجمل.

–  تستخدم المدرسة اللغة السريانية الفصحى (Kthobonoyo)، مترجمة إلى اللغتين الانكليزية والعربية، وتعلّم القراءة والكتابة بالخطّ السرياني الغربي (Serṭo) مع إمكانية عرض الكلمات السريانية بالخطّ الإسطرنجيلي (Esṭrangela) .

–  تُعد هذه المدرسة أوّل مدرسة سريانية تفاعلية من نوعها، حيث تقود المدرسة نفسها بشكلٍ آلي من لحظة التسجيل ودفع الرسوم حتّى انتهاء المتعلّم من الدورة التعليمية وحصوله على شهادة فخرية من المدرسة.

– المدرسة هي ثمرة جهد عائلي، فقد عملنا بجهد كبير لسنوات عديدة في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي نعتزّ ونفتخر به كثيراً.

أفراد العائلة:

* بيير جرجي : المنهاج الإلكتروني، ومصمّم ومطوّر موقع المدرسة.

* برلا توما : تدقيق المحتوى الإلكتروني العام.

* شمعون جرجي: التطوير التقني للموقع والإنتاج الفيديوي.

أصوات
* جورجيو جرجي، شمعون جرجي، برلا توما، بيير جرجي (السويد).

–  أهدافنا هي المساهمة في إحياء ونشر وتعليم اللغة السريانية، وأيضاً تخصيص كافة الأرباح لصالح الأعمال الخيرية.

نشكر أيضاً كل من ساهم بخبرته وعمله الطوعي في إنجاح هذا المشروع:

* الأب أنطوان دلي آبو (السويد) : تدقيق وتطوير منهاج اللغة السريانية.

* الملفونيثو فريدة بولص (سوريا): ترجمة وتدقيق اللغة الإنكليزية.

* الدكتورة سوزان خربوطلي بساليس (فرنسا): ترجمة وتدقيق اللغتين الإنكليزية والعربية.

* الملفونيثو ليلى دلي آبو (سوريا): مراجعة وتدقيق اللغة السريانية.

* م. خالد تومة (مصر): التطوير البرمجي.

* م. عمر قدّور (الدانمارك): تصميم اللوغو، Front- end.

* م. بيير جرجي (السويد): المؤسّس والرئيس التنفيذي.

– هذا العمل مهدى إلى المرحوم الملفان أبروهوم نورو الذي وهب حياته لهذه اللغة.

– المشروع مرخّص أصولاً في دولة السويد.

–  لرؤية العرض الفيديوي: https://www.youtube.com/watch?v=yfljM4ir3Sw

–  لاختبار النسخة التجريبية: https://syriac.school/course/view.php?id=3

–  لزيارة موقع المدرسة الإلكتروني: www.syriac.school

– للمزيد من المعلومات يمكنكم مراسلتنا على العنوان: support@syriac.school

زوعا اورغ / وكالات

أفاد مصدر أمني، السبت، ان عشرات المتظاهرين  في محافظة ذي قار، توافدوا صباح اليوم الى ساحة الحبوبي بعد انسحاب القوات الأمنية منها، فيما وقت أفادت فيه مصادر طبية بارتفاع قتلى أحداث ساحة الحبوبي مساء أمس.

وذكر المصدر، في تصريح صحفي، اليوم، 28 تشرين الثاني 2020، إن “متظاهري محافظة ذي قار عادوا الى ساحة الحبوبي بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب منها”، مضيفا أن “المتظاهرين قطعوا جسر الحضارات وتقاطع البهو بالاطارات المحترقة”.

وأظهر مقطع فيديو تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، عودة المتظاهرين الى ساحة الحبوبي بعد ليلة شهدت إحراق معظم الخيم، وهجوما من قبل مسلحين بزي مدني، حيث توافد مئات المحتجين إلى الحبوبي وهم يحملون صورا للضحايا الذين سقطوا ليلة أمس نتيجة الهجوم الذي تعرضوا له.

فيما أفاد مصدر طبي في الناصرية، بارتفاع حصيلة الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس، حيث قال إن “الحصيلة النهائية لأحداث يوم أمس في مدينة الناصرية ارتفعت إلى 4 شهداء و90 جريحا، من بينهم 75 حالة طعن و15 حالة إصابة بطلق ناري”.

من جانبه حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مسؤولية قتل المتظاهرين المحتجين وطالبه بعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية.

وقال المرصد في بيان صحفي “على الكاظمي، عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”، مبينا أن “الحكومة العراقية أضعف من أن تحمي المحتجين وغير قادرة على إبعاد الخطر عنهم”.

وتابع أن “الكاظمي يتحمل مسؤولية قتل المحتجين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما لم تصدر منه حتى الآن أي خطوة لمنع تمادي القتلة في استهداف المحتجين”، مطالبا الكاظمي بـ”عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”.

وكان محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، قد أصدر بيانا بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة يوم أمس الجمعة، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، حيث جاء في البيان “وجهنا مديرية شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين بالحادث وإعلامنا النتائج”، مهيبا “بجميع أبناء المحافظة بدعم القوات الامنية في تنفيذ واجباتها في فرض الأمن وتعزيز السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة، ونعد الجميع بأن مطلقيها سيكونون عرضة للمسائلة القانونية حتما”.

كما أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بيانا بشأن احداث محافظة ذي قار، قال فيه إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر قرارا باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق”