زوعا اورغ/ وكالات

أصدرت وزارة الصحة العراقية، جملة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الحالي.

وبحسب وثيقة تحمل توقيع الوزير حسن التميمي صدرت اليوم الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، تتضمن التعليمات فحص الطلبة والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية بصورة دورية من قبل فرق صحية شكلت لهذا الغرض في دوائر صحة بغداد وعموم المحافظات.

وأضافت الوزارة أنه “فِي حال ظهور نتائج الفحص موجبة لاي من الطلاب أو الكوادر العاملة ضمن المؤسسة التربوية فيتم التعامل معه حسب حالته الصحية ولا يسمح له بالرجوع للدوام الا بعد جلب تقرير من مؤسسة صحية يؤيد انتهاء فترة العزل وتماثله الشفاء”.

كما يتم حجر الملامسين ضمن الصف الدراسي  منزليا لمدة 14 يوماً ولا يسمح له بالدوام إلا بعد التاكد من عدم إصابته بالفيروس وعدم ظهور أي اعراض عليه خلال المدة المذكورة.

وتقوم الفرق الصحية بالتعفير  لكل مرافق المؤسسة التعليمية خلال 24 ساعة من تسجيل أي اصابة فضلا عّن تكثيف الدور التوعوي والتثقيفي للوقاية من المرض.

وأشارت التعليمات إلى تعطيل أي مؤسسة تعليمية يظهر بينها إصابات لأكثر من خمسة طلاب في كل شعبة لمدة 14 يوماً “يتم خلالها تتغير البناية بكل مرافقها بالتعاون مع الجهات الساندة لدوائر الصحية في بغداد والمحافظات”.

وافتتحت المدارس العراقية، أبوابها أمام الطلاب في العام الدراسي الجديد، الأحد، (29 تشرين الثاني 2020)، لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا حينما قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في 27 شباط الماضي.

وفي 5 كانون الأول الجاري، دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المؤسسات الرسمية والمواطنين إلى دعم جهد وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، ملوحة بغلق المدارس المخالفة لتعليماتها، فيما استثنت الاطفال دون 10 سنوات من فحص كورونا عند السفر.

وقررت اللجنة الزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات (الحكومية والأهلية على حد سواء) وعدم إعطاء استثناءات فيما يخص عدد أيام الدوام (لأي مرحلة دراسية) واتباع التعليمات والإرشادات الواجب أخذها فيما يخص عدد أيام دوام المدارس والكليات  التي عممت من وزارة الصحة.

وأكدت أنه خلاف ذلك “ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة على وفق المادة (46 – ثانياً/ ب) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981).

وطالبت عضو لجنة التربية النيابية، صفاء الغانم، محافظ البصرة أسعد العيداني بغلق مدرسة الجمهورية التطبيقية الابتدائية في العشار بعد تسجيل إصابة 24 طالباً فيها بالفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن 566015 إصابة بينها 12460 حالة وفاة، و495725 شفاء، حسب بيان وزارة الصحة العراقية.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، ان حرية التعبير والتظاهر حق مشروع، مطالبا حكومة إقليم كوردستان بمعالجة الخلل، مبينا ان قانون الاقتراض لا علاقة له بازمة رواتب الموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه اليوم، (8 كانون الاول 2020)، ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب “يدعو حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي و التعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الازمة اكثر وسيصلنا الى منعطف غير سليم”.

وأوضح الكعبي، ان “مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب، بل هي مشكلة بدأت منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها، ورغم ذلك نحن ندعو الأخيرة الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة”.

ولفت إلى ان “هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع”.

واختتم البيان بالقول ان “الكعبي يقدم تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الإثنين، أنه سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من مارس القادم، في أول زياة بابوية إلى هذا البلد العربي.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في يونيو من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق، وذلك خلال كلمة له  أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: “تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل”.
وفي حال جرت تلك الزيارة فإنها ستكون أول زيارة خارجية للبابا منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي معرض تعليقها على زيارة، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: “أن زيارة البابا.. تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”،  واصفةً الزيارة بأنها تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

ويوجد في العراق العديد من الكنائس الشرقية سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية، وفي عام 2000 أراد البابا الراحل يوحنا بولس زيارة مدينة أور العراقية الأثرية.

وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تضم العراق ومصر وإسرائيل، لكنه بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية التي أجراها مسؤولون في الفاتيكان، بدا واضحاً أن إتمام زيارة البابا للعراق يواجه مصاعب كثيرة.

زوعا اورغ/ وكالات

اقتحمت القوات الأمنية الداخلية الكردية (الأسايش)، مقر قناة “إن أر تي” الكردية التي تبث من القرية الألمانية بمدينة السليمانية، حيث أوقفت بثها عنوة بعد كسر أجهزتها ومنع الموظفين من دخول مبنى القناة، وفقا لمراسل قناة “الحرة”.

والقناة مملوكة لشاسوار عبد الواحد قادر، رئيس حزب الجيل الجديد المعارض. وأفاد مراسل الحرة أن القوات الأمنية توجهت لمبنى القناة فجر، الإثنين، واعتدت على مسؤول البث وأجبرته على إيقافه، كما كسرت بعض الأجهزة الخاصة بالقناة. ولم تغادر القوات الأمنية بكاملها، بل بقيت مجموعة منها لمنع الموظفين من الدخول.

وأكد امانج خليل أحد مدراء القناة الكردية، في تصريح لـ “الحرة” اقتحام القوات الأمنية للمقر الرئيسي وإيقاف البث ومصادرة بعض الأجهزة.

وقال خليل إن القوات الأمنية تسببت في إلحاق ضرر ببعض ممتلكات القناة، ومنع أي موظف من الدخول، علاوة على تطويق القناة ومنع أي شخص من الاقتراب.

من جانبها، أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق عن إيقاف بث قناة “إن أر تي” لمدة أسبوع واحد لعدم “التزامها بالمعايير الصحفية في وصف القوات الأمنية الكردية بالمليشيات وقطاع الطرق”.

وجاء في بيان الوزارة: “لعدم التزام القناة بالتعليمات الخاصة بتنظيم مجال الإعلامي المرئي والمسموع والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون وبخلاف المادة 3 من الفقرة الثالثة لتعليمات تنظيم الترددات في إقليم كردستان، بعد أن وصفت القناة القوات الأمنية بالميليشيات وقطاع الطرق وبعد عدة تنبيهات ولكن تكررت مخالفاتهم واستنادا إلى قرار القاضي وعلى ضوء التعليمات المشار إليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل”.

وقبل عدة أشهر، أغلقت حكومة إقليم كردستان مكتبي القناة ذاتها في أربيل ودهوك على خلفية احتجاجات للمدرسين اندلعت في دهوك، حيث يعتقد أن الإغلاق جاء بسبب تغطية هذه التظاهرات.

وما زال المكتبان مغلقان حتى الآن، حيث أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقتها عملية الإغلاق من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن القناة كان الوحيدة التي قدمت تغطية  مفصلة لدعوات للاحتجاج في أغسطس الماضي ضد تفشي الفساد.

وقال بيان المنظمة الأممية: “لم يكن لدى السلطات الكردية أمر قضائي وفرضت الإغلاق فقط في أربيل ودهوك، وهما المنطقتان الخاضعتان لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أثار مخاوف من كون الإغلاق له دوافع سياسية.”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على عرض جميع وجهات النظر، بما فيها تلك التي تعارض السلطات، دون خوف من الاعتقال.”.

كذلك، تعرضت القناة العربية التابعة للمجموعة، إلى اقتحام مسلح في مكتب بغداد، حيث حطم المهاجمون الأجهزة، واعتدوا على الموظفين، وذلك بعد تغطية الاحتجاجات العراقية التي اندلعت ضد حكومة عادل عبدالمهدي العام الماضي.

وسبق أن تعرضت القناة ذاتها، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حيث أضرموا النار في مقرها كاملا خلال الأيام الأولى من بثها قبل نحو 10 أعوام.

زوعا اورغ/ وكالات

ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في بلدة بيرمگرون بعد حرقهم مقرين للاتحاد والديمقراطي في بلدة نيرة

تجددت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بكردستان العراق، الأحد، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم.

فقد أفاد مراسل “العربية”، بقيام موظفين بحرق مقار حزبية في السليمانية احتجاجاً على تأخر دفع رواتب الموظفين، قطع الطرق بالإطارات المحترقة.

وردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في بلدة بيرمگرون بعد حرقهم مقرين للاتحاد والديمقراطي في بلدة نيرة بالسليمانية.

هذا وأطلقت القوات الأمنية العراقية عدداً من النشطاء والمعلمين المعتقلين في تظاهرات، الخميس، لكنها ما زالت تحتجز البعض منهم.

https://twitter.com/shahokurdy/status/1335608865438707713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335608865438707713%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Far%2Farab-and-world%2Firaq%2F2020%2F12%2F06%2FD8A7D984D8B9D8B1D8A7D982-D988D8A7D984D983D8A7D8B8D985D98A-D8ADD8B1D982-D985D982D8A7D8B1-D8ADD8B2D8A8D98AD8A9-D8A8D8A7D984D8B3D984D98AD985D8A7D986D98AD8A9-D988D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D986-D8AAD8B1D8AF-D8A8D8A7D984D8B1D8B5D8A7D8B5

وكانت اللجنة الأمنية في مدينة السليمانية قد أكدت في وقت سابق على وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرات، وإلا فإنها ستعتبر تلك التظاهرات غير قانونية.

وشهدت شوارع مدينة السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات سلمية من قبل الموظفين والمواطنين للمطالبة بحقوقهم، سرعان ما تطورت إلى صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، بعد محاولة الأخيرة إنهاء الاحتجاجات بالقوة، مستخدمة في ذلك القنابل المسيلة للدموع، فضلاً عن قيام الأمن باعتقال العشرات من المحتجين.