زوعا اورغ/ وكالات

حرص العراقيون بغالبيتهم على وضع الكمامة واستخدام وسائل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأولى لتفشي المرض رغم ندرتها وارتفاع أسعارها، لكن التزامهم تراجع في الأشهر الأخيرة على وقع أزمة اقتصادية خانقة غيّرت أولويات الكثير منهم.

فعند التجول في شوارع بغداد، يلاحظ عدد الأشخاص القليل الذين يضعون كمامات، رغم توافرها بكميات كبيرة في الصيدليات وحتى لدى الباعة المتجولين.

في صيدلية بمنطقة زيونة ببغداد، يقول أحد الزبائن، وهو عسكري متقاعد رفض ذكر اسمه “عندما أتجول مع زوجتي واضعين كمامة في الطريق، ينظر لنا كثيرون كأننا نقوم بأمر خاطئ”.

من جهته يقول أحد المشرفين على الصيدلية نافع فراس: “نبيع الكمامات بسعر التكلفة تقريبا”، بسعر يراوح في المعدل بين دولارين و ثلاثة دولارات للعلبة.

ويضيف” “نحرص على توفير نماذج للأطفال وأخرى بألوان زاهية لترغيب الناس في وضعها”.

مع ذلك، تراجع الإقبال على شراء الكمامات وسوائل التعقيم في الفترة الأخيرة ما جعلها تتكدس في زاوية واسعة من المحل بانتظار من يشتريها.

“تغير في الأولويات”

يفسر فراس الأمر بوجود “إحساس عام بتراجع حدة الوباء أدى إلى إهمال”، رغم أن الفيروس ما زال يودي بحياة عشرات العراقيين يوميا (تراوحت الوفيات اليومية بين 69 و24 خلال نوفمبر).

ولا يلتزم غالب زبائن هذه الصيدلية بوسائل الوقاية رغم وجود لافتات تشدد على وضع الكمامة وسائل تعقيم لليدين عند الباب.

ويعتبر الصيدلي أن اتخاذ قرار يلزم وضع الكمامة في كل الأماكن العامة قد يكبح تفشي الفيروس، لكن “لا يمكن للدولة أن تفرضه لا سيما في المناطق الشعبية”.

بدوره يرى صاحب محل المواد الغذائية في سامر، محسن حيدر أن استعمال وسائل الوقاية “يتطلب إمكانيات لا يقدر عليها الفقراء”، خصوصا من يعيلون عائلات كبيرة.

ويؤكد حيدر أن المسألة تعود إلى “تغيّر في الأولويات” لدى شريحة واسعة من الناس صار اهتمامها منصبا أكثر على توفير لقمة العيش.

ويسجل بشكل واضح التزام أكبر بوضع الكمامة في مناطق الطبقتين الوسطى والثرية مقارنة بالأحياء الشعبية في بغداد.

وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لوكالة فرانس برس أن شحنة من 200 ألف كمامة وقفاز لا تزال عالقة في الجمارك العراقية ويواجهون عراقيل إدارية للحصول عليها.

وأوضح المسؤول أن الشحنة موجهة للمقيمين في مناطق يصعب الحصول فيها على هذه المواد والأطقم التي تعمل فيها على التوعية حول الفيروس وتوزيع المساعدات.

ارتفاع في أعداد الفقراء

وبسبب تداعيات الأزمة الصحية، بات 4,5 ملايين عراقي تحت خط الفقر (11,7 بالمئة من السكان)، وفق دراسة حديثة مشتركة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العراق والبنك الدولي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية ووزارة التخطيط العراقية.

فارتفعت نسبة الفقراء في البلاد من 20 بالمئة العام 2018 إلى 31,7 بالمئة حاليا، كما صار 42 بالمئة من السكان ضمن الفئات الهشّة التي تعاني حرمانا متعدد الأبعاد (التعليم والتوظيف والصحة والأمن المالي).

ولا تشكل الجائحة السبب الوحيد في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون، إذ أدى انهيار أسعار النفط المورد شبه الوحيد للدولة في تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وخفض الإنفاق العام.

وكان العراق قد فرض في مايو غرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي42 دولار أميركي) على سائقي وسائل النقل العام والخاص وركابها في حال لم يلتزموا وضع الكمامة، لكن الإجراء لم يطبق بصرامة.

ويستبعد المسؤولون اتخاذ تدابير جديدة، وتكتفي الدولة ببذل جهود توعية وحثّ المواطنين والمؤسسات التجارية على احترام التوصيات الصحيّة.

ولم ينجح غلق المطارات والحدودالبرية مع إيران والكويت وتقييد الحركة بين المحافظات وفرض حظر تجول صارم بين مارس ويوليو في عكس منحنى الإصابات خلال تلك الفترة.

المدارس..  استثناء إيجابي

بلغ تفشي الوباء ذروته في العراق في نهاية سبتمبر بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال يوم واحد. ثم تراجع عدد الإصابات اليومية تدريجا ليستقر تحت نصف ذلك العدد على امتداد نوفمبر.

وأحصى العراق حتى 6 ديسمبر 564,200 إصابة بكوفيد-19 بينها 12432 وفاة، في أعلى حصيلة بالمنطقة العربية.

وشهدت البلاد نقصا في توفر الكمامات خلال الأشهر الأولى لتفشي كوفيد-19، أرجعه فراس إلى تأخر وصول الشحنات من الصين وغياب مصادر تزود أخرى.

ووفقا له ثمة سبب آخر مهم، وهو إقبال المتظاهرين ضد الحكومة بداية العام على الكمامات.

ويقول إنه على غرار آخرين، “كنت أحمل مئات الكمامات وأوزعها” في ساحة التحرير ببغداد للوقاية من الفيروس وكذلك تخفيف أثر قنابل الغاز المسيل للدموع التي استعملتها قوات الأمن بكثافة.

من جهته أشار زميله الصيدلي محمد ماجد أن كثيرا من التجار استغلوا حينها ارتفاع الطلب على حساب العرض وزادوا أسعار وسائل الوقاية لتصل أضعاف أثمانها الحالية.

لكن توفرت كميات كافية من الكمامات والمطهرات مع بدء دول أخرى في تصنيعها وتصديرها، خصوصا تركيا المجاورة، علاوة على انتاج كميات منها محليا.

وسجلت الصيدلية ارتفاعا نسبيا في مبيعات وسائل الوقاية إثر استئناف التعليم، مع “حرص أولياء الأمور على سلامة أبنائهم”.

وأحيطت عودة نحو 10 ملايين تلميذ للمدارس في نهاية  نوفمبر بتأخر ثلاثة أشهر بتدابير وقائية صارمة .

ويبدو تطبيق الاجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية استثناءً إيجابيا.

فقد وضع كل التلاميذ والطاقم التعليمي كمامات في أول أيام الدراسة، مع التزام التباعد. ويتم التدريس حضوريا يوما واحدا بالأسبوع وعبر الانترنت في بقية الأيام.

مع ذلك، توجد تساؤلات بشأن إمكانية الحفاظ على مستوى وقاية عال مع تقدم العام الدراسي وزيادة حضور التلاميذ في المؤسسات التربوية.

في الأثناء، قالت السلطات العراقية إنها تعمل على ضمان حصة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتوزيعها مجانا على المواطنين، لكنها لن تقدم على شراء أي منها حتى تعتمده إحدى المنظمات الصحية الدولية.

زوعا اورغ/ وكالات

كشفت مجلة فورين بوليسي أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق.

وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية.

على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات.

والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات.

عجز شديد

وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 % مما كانت عليه قبل 15 عاما، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل.

ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار.

وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب.

وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب.

حرب أهلية

وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي.

ومن المؤكد أن الدول المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران والسعودية ستدخل لتأمين مصالحها، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية، وهما ما سيؤثر على أميركا بطبيعة الحال.

وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل، لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص.

وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى.

لكنها قالت إنه بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر، لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ودمج أفراد الميليشيات بشكل كامل في الجيش العراقي كأفراد وليس كميليشيات وبالتالي فهي مسؤولة أمام الحكومة العراقية.

زوعا اورغ/ وكالات

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن تكون سنجار خالية من المظاهر المسلحة.
وقالت العمليات المشتركة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بأن تكون مدينة سنجار خالية من المظاهر المسلحة”.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، قبل ايام، الشروع بتنفيذ خطة “اعادة الانفتاح” للقوات الامنية في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

زوعا اورغ/ وكالات

أكّد سفير العراق في أنقرة، حسن الجنابي، أنّ “رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي سيزور تركيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها هي تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، المياه، والمياه، وتنشيط التبادل التجاري البالغ قيمته حالياً 15 مليار دولار أميركي”، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الجنابي إلى أنّه “هناك أموال عراقية مجمدة يجب الحديث عنها، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال”، مضيفاً أنّه “سيتم مناقشة وضع إقامات وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا”.

واقع صعب في الإقليم

وتتزامن زيارة الكاظمي مع احتجاجات غير مسبوقة في إقليم كردستان، إذ يشتكي المواطنين الأكراد من صعوبات معيشية نتيجة استشراء الفساد والإنفراد بالسلطة، فضلاً عن دفعهم أكلاف الصراع التركي القديم مع حزب العمال الكردستاني.

وقال محافظ دهوك، علي تتر، في تصريح له، إنّه “على تركيا والعمال الكردستاني تصفية حساباتما بعيداً عن أرض الإقليم”، ولذلك تطرح هذه الزيارة عدة أسئلة أبرزها تتعلق بماذا تريد تركيا من العراق؟ وهل هناك مصلحة مرتقبة للعراق من هذه الزيارة؟

“العمال الكردستاني.. أولوية أنقرة”

أجاب محافظ نينوى السابق، السياسي  أثيل النجيفي، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “أهم ملف يشغل تركيا حالياً، هو حزب العمال الكردستاني، إذ أنّه الأولوية لديه، ويعتبر مقدماً على كافة الملفات الاقتصادية والسياسية، لاسيما أنّه بدأ وضعه  يتنامى داخل إقليم كردستان”.

واعتبر  أنّ “ما تطلبه تركيا من العراق أكثر من السماح لها في الدخول إلى مجاله الجوي، ولكنها تريد تحقيق إنجاز حقيقي في عدم إبقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار بالدرجة الأولى، ومن ثم التعامل مع حزب العمال للحدّ من وجوده داخل البلاد”.

وكشف السياسي العراقي أنّ “أنقرة ستطلب من العراق الاستعانة بجيشه للقضاء على العمال الكردستاني مع عرض المساعدة عليه، فضلاً عن إعطائها الشرعية للتعاون مع قوات البيشمركة لإنهاء الحزب داخل الإقليم”.

“أنقرة تريد تأمين مصالحها”

بدوره، قال الباحث والمحلل السياسي، إياد العناز، في حديث لموقع “الحرة”، إنّ “الحكومة العراقية لم تسعى كثيرا لأن تكون لديها سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول وخاصة المحيطة بالعراق”، معتبراً أنّه “عليها واجب ترك سياسة عدم التوازن التي تضر بالمصالح الوطنية للشعب العراقي”.

وشدد العناز على أنّ “العراق يحتاج إلى علاقات واضحة ودقيقة، فضلاً عن توازن استراتيجي لاسيما أنّ  أنقرة تسعى لتأمين مصالحها في البلاد”، موضحاً أنّه “بالإضافة إلى الجانب الأمني ونية أنقرة ضرب حزب العمال، إلا أنّها تتطلع أيضاً إلى زيادة الصادرات التركية ورفع سقف التبادل التجاري إلى مستويات عالية قد تصل إلى  15 و20 مليار دولار سنوياً، أسوة بالمصالح التجارية الإيرانية في العراق”.

الواقع الميداني والمياه

وأشار إلى أنّ “البلاد بحاجة إلى تأمين حصتها المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة المرعية”، معتبراً أنّ “على الكاظمي السعي لتأمين المصالح الحيوية للشعب العراقي والأخذ بالاعتبار العلاقات الدولية التي تربط البلدين وفق مفهوم احترام السيادة”.

وأضاف أنّه “يجب تناول الموضوع الميداني فيما يتعلق بملف حزب العمال والتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، لاسيما أنّ القصف التركي استهدف المناطق الحدودية والأقضية والنواحي في شمال العراق، خلال الأشهر الماضية”.

الأموال المجمدة والتأشيرات

وعن الأموال المجمدة، أوضح العناز أنّها “تعود لعمليات تصدير النفط عبر الأراضي  التركية إلى ميناء جيهان، وهذه بحاجة إلى إيجاد اتفاقيات مدعومة وتساندها أنقرة وتقوم بتفعيلها، وذلك تحقيقاً للمصالح الاقتصادية المتبادلة وفق آليات تخدم البلدين وتراعي حقوق الشعبين”.

وختم بالقول أنّ “على الحكومة العراقية معالجة موضوع التأشيرات الخاصة بدخول العراقيين، وأن تدرس وضع آليات ونقاط جوهرية تساعد على عدم التأخير في الجزء المهم في تأمين العلاقات بين الشعبين”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، لعدم تخصصها في بناء الموانئ، وان الاختيار وقع على شركة دايو الكورية، وسيتم تنفيذ العمل بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة.

وذكر مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية، إن “قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار”، لافتا الى أن “الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ”.

وأضاف الفرطوسي، أن “شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”، مبينا أن “الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة”.

وفي وقت سابق أكدت وزارة النقل، حصولها على دعم نيابي بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية لإنشاء ميناء الفاو، مبينة ان الشركة الصينية غير مختصة في بناء الموانئ.

وقالت الوزارة في بيان لها، (14 كانون الاول 2020)، إن “الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير”.

واضافت ان “الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ”.