زوعا اورغ/ وكالات

أكد ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، الثلاثاء، انخفاض عمليات التزوير في وثائق بيع وشراء املاك المسيحيين منذ العام 2017 ولغاية الان، مبينا ان التجاوز المباشر على الاملاك اكبر من امكانياته.

وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوقف الاب مارتن هرمز ان “ظاهرة التجاوز على املاك المسيحيين الذين غادروا العراق وتركوا منازلهم ظهرت في عامي 2015 و2016″،  لافتا الى ان “الوقف شارك بعدها في لجنة خاصة شكلها مكتب رئيس الوزراء آنذاك”.

وأضاف هرمز، ان “مخرجات اللجنة اوصت وزارة العدل باتخاذ الاجراءات القانونية، اذ قامت الوزارة باصدار تعميم لجميع دوائر التسجيل العقاري بضرورة اعلام الوقف بعملية البيع الجارية على اي عقار يملكه مسيحي لغرض التأييد على صحة البائع، او دعوة تقام على الاموال المنقولة وغيرها للمسيحيين، ولا يفتح بيان لبيع اي عقار مسيحي لشخص اخر ما لم تستحصل موافقة الوقف في ذلك، منوها بان الاوليات لم تستخدم فيها انتحال شخصية او تزوير”.

وتابع هرمز ان “المحاكم لا تصدر اي قرار الا بادخال الوقف المسيحي كشخص ثالث لاعطاء كل المعلومات المتوفرة لدينا حول الشخص المسيحي المدعى عليه، وهل ان عملية البيع او الدعوة المقامة صحيحة او لا، ومن ثم يترك الامر للقاضي لاصدار القرار”.

وأوضح، أن “بعض المحاكم تستشير الوقف المسيحي في مسألة القسام الشرعي لبيان اي معلومات متوفرة”، مؤكداً ان “هذه الاجراءات قللت عمليات التزوير بشكل كبير جدا منذ عام 2017 ولغاية الان، مقرا بوجود مشكلة التجاوز المباشر على املاك المسيحيين والتي تقع خارج اطار امكانيات الوقف، ما يتطلب جهداً امنيا وبسياقات خاصة محددة بدوائر معينة كمراكز شرطة او المحاكم المختصة”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي توقيع العقد مع شركة دايو، لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الشبلي إن “الوزارة ستوقع اليوم عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية”.

الشبلي أضاف ان “المشروع سيوفر أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في ميناء الفاو، وافضلية العمل ستكون للعمالة القريبة من الميناء ثم بعد ذلك التوسع لمناطق اخرى”.

وصوت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وفي 14 كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن مدة انجاز ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، تبلغ 45 شهراً، بخمسة ارصفة من أصل 90 ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية.

ويجعل الميناء حال اكتماله، العراق، المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري “طريق الحرير” الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ (طريق الحرير) عبر العراق، آلاف الوظائف ومردوداً اقتصادياً كبيراً للبلد، وهو مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبير.

يذكر أن الصين أعلنت في عام 2013 عن مبادرتها بإنشاء “طريق الحرير الجديد”، وهو عبارة عن شبكة من الموانئ وسكك الحديد التي ستربط ما يقارب 65 بلداً حول العالم.

وفازت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، في عام 2019 بعقد بقيمة 86 مليون دولار لإنشاء ساحة مجهزة لمشروع نفق في العراق، وبموجب العقد فإن الشركة تقوم ببناء ساحة مجهزة لنفق تحت مياهخور الزبير بحلول تشرين الأول 2021.

وتعد هذه الصفقة  مشروع البناء الرابع الذي فازت به الشركة في العراق في هذا العام.

المشروع كما سبق وذكر له أهمية استراتيجية على العراق، عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية وستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الأولى في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردودات مالية كبيرة للعراق من خلال نقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى كما ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 99 مليون طن سنويًا ويهدف فضلاً عن تنشيط قطاع النقل في العراق إلى تنويع طرق الاستيراد والتصدير، وتوقع اقتصاديون أن يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريًا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى.

كما يعد المشروع حلقة وصل بين دول الخليج العربي التي تعتبر مستهلكًا رئيسيًا للبضائع الأجنبية، كما تعد حلقة وصل مع تركيا التي تعتبر مستهلكًا رئيسيًا للنفط وفي نفس الوقت المصدر الرئيسي للبضائع، لذا من المتوقع أن تصبح منطقة الفاو حلقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها.

وعانت الشركة المنفذة لميناء الفاو، إبان حكم رئيس الوزراء السابق من سلسلة ضغوطات إضطرت على إثرها إلى إيقاف عملها، بعد تلقيها تهديدات من جهات مسلحة وأخرى عشائرية، وهو ما دعا رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إلى إجراء زيارة مفاجئة إلى المحافظة. إلا أن جميع المصادر المحلية الأمنية والصحية في البصرة، تؤكد أن المدير انتحر بالفعل.

وفور إعلان نبأ الانتحار، كتب معلقون عراقيون قائمة من التشكيكات بالرواية الرسمية، خاصة وأن قضية إكمال ميناء الفاو الكبير تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى واحدة من أكثر القضايا إشغالاً للرأي العام، بعد تسرّب أنباء عن محاولات سياسية لإجهاض المشروع الذي يعوّل عليه العراق، وتعرض للتعطيل الغامض منذ أكثر من 10 سنوات.

زوعا اورغ/ وكالات

بعد الهجمات التي طالت الأسبوع الماضي المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، شديدة التحصين، والتي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والبعثات الدولية، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أن الولايات المتحدة قدّمت 30 سيارة “مدرعة” للجيش العراقي، لتأمين تلك المنطقة الحساسة، التي شهدت مرات عدة سابقا هجمات بصواريخ الكاتيوشا، التي غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بتنفيذها.

وذكرت السفارة في بيان على حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت يوم الاثنين ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية. كما قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

خطة أكبر

إلى ذلك، أشارت إلى أن هذه المساهمة جزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأميركي- العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

أتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على استهداف عشرات الصواريخ التي أطلقها عناصر من فصائل حركة عصائب أهل الحق باتجاه محيط السفارة الأميركية في بغداد.

وبعيد الهجوم، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فصائل إيران باستهداف المنطقة الخضراء، مؤكداً أن طهران لن تكون مسرورة على الإطلاق إذا مس أي أميركي في المنطقة، فيما شددت الحكومة العراقية على أنها ستنفذ خطة أمنية حماية للعاصمة وللبعثات الدولية.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع موازنة العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنبا العراقية، عن عضو اللجنة حسن فدعم: إن “موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على المجلس”، مؤكداً أن “هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن ‏فيها مساس برواتب الموظفين”.

فدعم أشار إلى أن “سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هنالك هدر كبير في الاموال، وفساد في الوزارات”، موضحاً، أن “البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة”.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أعلن أمس الثلاثاء وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب.

ورفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي كافة دوائر الدولة.

ضريبة الدخل هذه، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل. وتستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم.

إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.

زوعا اورغ/ وكالات

منذ عام 1990، لم يمر يوم على العراقيين وهم ينعمون بطاقة كهربائية مستمرة، بعد تعرض أغلب محطات الطاقة في البلاد للضرر خلال العمليات العسكرية المرتبطة بغزو الكويت من قبل الجيش العراقي.

ورغم إن بعض المحطات أعيدت إلى العمل، كان تجهيز الطاقة دائما أقل من الطلب عليها، خاصة بعد أن وصل عدد سكان العراق إلى 40 مليونا، أي نحو ضعف عددهم عام 1990.

ويقول الخبير في مشاريع الطاقة الكهربائية، ياسين خليل، لموقع “الحرة” إن العراق يحتاج إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة، وربما أكثر من هذا في فصل الصيف”.

وينتج العراق ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة، فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاوات لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية والمستشفيات.

ويقول خليل إن “العراق يحتاج إلى نحو 20 ألف ميغاواط إضافية في حال أراد دعم الصناعات المحلية”.

وتقول إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إن مستويات الطلب على الكهرباء ترتفع بنسبة بين 7 – 10 بالمئة سنويا، لا سيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.

وبدأ العراق أول محاولاته الكبيرة لتجهيز الطاقة الكهربائية بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز نحو 10 آلاف ميغاواط في العام 2008، في وقت كان إنتاج العراق في العام ذاته، نحو 6 آلاف ميغاواط.

وبلغت قيمة العقود، التي توقع وزير الكهرباء حينها كريم وحيد أن تغطي حاجة العراق من الطاقة نحو خمس مليارات دولار.

ووقتها، قال وحيد، إن العراق يحتاج إلى 25 مليار دولار، وثلاث سنوات “ليغطي نقص الطاقة بالكامل”، وأن “عام 2011 سيكون عام الحسم الكامل بالنسبة للعراق”.

لكن بعد 12 سنة من تصريحات وحيد، ونحو 80 مليار دولار، يقضي العراقيون شتاء مظلما وباردا بسبب عدم تجهيز إيران للغاز والطاقة التي تحتاجها محطات الإنتاج العراقية بعد تراكم الديون على العراق.

الفساد الإداري

حصلت شركتا سيمنز وجنرال الكترك على أغلب العقود العراقية في مجال الطاقة، حيث إن محولات سيمنز ومولداتها تشاهد في كل مكان تقريبا في العراق.

لكن مشاريع الطاقة التي تنفذها الشركتان رافقتها العديد من المشاكل منذ أول يوم لها في العراق.

يقول الكاتب العراقي رياض محمد إن “بعد مرور 11 سنة ونصف من توقيع العقد مع سيمنز وعلى الرغم من إنفاق ما لا يقل عن 3 مليارات ونصف المليار دولار على الوحدات التوليدية والمحطات بالإضافة الى مليارات اخرى على التشغيل والوقود لاتزال المحطات العاملة لا تنتج أكثر من نصف او ثلث مجموع الطاقة التي تعاقد عليها العراق”.

ويعزو محمد هذا إلى عقبات إدارية وإهمال تسبب باحتراق معدات بصورة متكررة، وأيضا إلى مشاكل رافقت التجهيز من قبل شركة سيمنز وإخفاقات في فرض معايير السلامة أدت إلى احتراق محطات كهربائية أو أجزاء منها مما جعل عقد سيمنز يصبح “خسارة اقتصادية للعراق” بحسب رياض.

ويقول الخبير في مشاريع الطاقة الكهربائية ثامر عجيل إن “الإهمال والفساد هو السمة الغالبة على كل مراحل تنفيذ العقود الكهربائية من التعاقد وإلى التجهيز والنصب والتشغيل”، مضيفا أن “الوزارة تحولت إلى مقبرة لكل وزير يستلمها، كما أنها أكثر القطاعات فسادا في البلاد”.

ومن بين تسع وزراء للكهرباء تولوا الملف منذ عام 2003، هناك اثنان فقط لم يلاحقا بتهم فساد، هما الوزير حسين الشهرستاني، الذي اتهم بالمشاركة في فساد بوزارة النفط من قبل صحف أجنبية، لكن القضاء لم يحقق في هذه التهم، ووزير الكهرباء الحالي ماجد مهدي.

أما السبعة الباقون فهم بين مسجون بتهم فساد (وزيران) أو لا يزال يخضع للتحقيق، أو أصدرت بحقه أوامر قبض ومنع من السفر.

وقال مسؤول سابق في دائرة المشاريع بوزارة الكهرباء، طلب من موقع “الحرة” عدم ذكر اسمه إنه “كان شاهدا على شراء محولات كهرباء صغيرة غير صالحة للعمل”، لكن هذا “لم يمنع الوزارة من التعاقد على المزيد”.

ويعتقد أن الفساد الإداري سبب ضياع 62 مليار دولار بشكل مباشر، فيما أدى التعاقد على محطات غير مناسبة للوقود العراقي إلى ضياع نحو 3 مليارات أخرى.

ويقول المسؤول السابق إن “القطاع الخاص يسلم المحطات إلى وزارة الكهرباء ليتلفها فنيوها بسبب سوء الاستخدام”.

وسبب الإهمال خسائر كبيرة وضعفا في المحطات التي تعمل حاليا، بحسب الخبير ثامر عجيل الذي قال لموقع “الحرة” إنه “فوجئ بفنيين من وزارة الكهرباء العراقية يقومون بقلي الباذنجان في غرفة تحكم محطة الكهرباء في الرميلة بمحافظة العمارة”، مضيفا “حينما نصبنا تلك المحطة كنا نرتدي تجهيزات جراحية لمنع دخول الغبار والشعر البشري إلى أجهزة التحكم الحساسة”.

الحلول

يقول خبير المشاريع الكهربائية ياسين الشمري لموقع “الحرة” إن “قطاع الكهرباء في العراق مدمر بالكامل، ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة تبدأ من رسم السياسات والتخطيط الصحيح وتنتهي بالتعاقد مع شركات رصينة للتنفيذ والصيانة”.

ويقدر الشمري أن العراق سيحتاج إلى 20 مليار دولارا وإلى 4-5 سنوات من العمل “الجاد” قبل أن تنتهي مشكلة الكهرباء في العراق “إذا بدأنا هذا اليوم”، لكنه يبدي تشككا بأن الحكومة قادرة “أو راغبة” بإيجاد حل.

وبحسب الشمري فإن من الممكن “تحويل ملف الكهرباء بالكامل إلى شركات استثمارية عالمية”، لكن هذا يعني “إن أسعار جباية الكهرباء سترتفع بشكل كبير، كما إن انفلات الأمن سيجعل المستثمرين غير راغبين بالمراهنة على أموالهم في العراق”.

ويعتقد الشمري إن “مشكلة الكهرباء هي جزء من مشكلة العراق، حيث يتعاضد نقص الأمن والفساد والثقافة العامة على خلق حلقة مستمرة من المشاكل غير القابلة للحل”.