زوعا اورغ/ وكالات

شهدت جلسة البرلمان أمس السبت، إنهاء مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة الاتحادية للعام 2021، فيما تعتزم اللجان النيابية بالتنسيق مع الحكومة، تقليص الارقام وضغط النفقات الموجودة في مشروع القانون، وسط استمرار الجدل بشأن الاسـتقطاعات في رواتب الموظفين.

وطالـب نواب في بيان لهم خلال جلـسة البرلمان أمس 16 كانون الثاني 2021،  بتوزيع الايـرادات بشكل عادل بين المحافـظـات، مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصـرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.

من جانبها وفـي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية النيابية الى تسلمها 162 طلبا من النواب، تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة2021، مشيرة الى وضع جـدول للرد على الملاحـظات الواردة اليها.

وأوضحت اللجنة ان “تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة”، مبينة أن “تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانـفـاق الكلي وتفعيل القطاع الخـاص بشقيه الصناعـي والـزراعي، وسيتم أخذ المـقـتـرحات المطروحة بـشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار”.

واعتبرت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسـة لخفض مسـتوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في اسـتحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني.

كما اقترحوا تثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية أوالنفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعينين بحماية آبار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كوردستان من بيع النفط، فيما دعوا إلى إعادة تشـغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية فـي البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفـين الحاصلين على شـهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.

وأكدت اللجنة المالية تسـلمها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة بأن تحديد سـعري برميل النفـط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعـي.

ودعا النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الى بـذل الجهود من قبل الكتـل واللجـان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا اسـتثناء، مشددا على ضـرورة ان تتبع الحكومة سياسـة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي فـي الموازنة خاصة مع عدم اسـتقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسـيق والتعاون من أجل حل المشـكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وكانت مناقشـات النواب قد ركزت على المطالبة بصرف مسـتحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في اسـباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، اضافة الى التحقيـق في الخروقات الامنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أفاد بأن موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في تخصصيات الهيئة العامة لذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة وهيئة الرعاية الاجتماعية”، مشـيرا الى ان “تلك الزيادة سـتغطي اعدادا كبيرة، كما سيكون هناك توسع في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

واضاف ان “57 الف أسـرة شملتها الوزارة بالرعاية الاجتماعية العام الماضي وستدفع رواتبهم لسـنة كاملة في حال اقرار الموازنة، كما سـيكون هناك شمول لاعداد جديدة من الخاصة”.

جدير بالذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أكدت أمس، أن “اللجنة والبرلمان بصورة عامة، يرفضان الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين”، لافتة إلى أن”الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل”.

زوعا اورغ/ وكالات

دعت المفوضية العليا للانتخابات،اليوم الأحد(17 كانون الثاني 2021 )،منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي من المزمع ان تجري في السادس من حزيران المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي  إن”وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52سفارة عربية وأجنبية و19منظمة دولية،وقد وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية”.وأضافت أن”عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 الفا و375،في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب،بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية،الأحد، ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن”مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ  و 6 صواريخ متوسطة  المدى  بإلإضافة إلى العديد من الأسلحة والذخائر والقذائف.

وأوضح البيان  أنه جرى العثور  “على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد  المنازل الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات داعش الإرهابية”.

وأشار إلى أنه “تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر” .

من جانب آخر، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” بعد نصب “كمين محكم”، جنوب غربي كركوك.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان إن “قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة  بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ونصب كمين محكم له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك”.

وأضاف البيان، “تبين بعد التحقيقات الأولية بأنه قد شغل لعدة مناصب في العصابات الارهابية والإجرامية إهمها ما يسمى بناقل أشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى ضمن مايسمى بولاية العراق، تم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه”.

زوعا اورغ/ وكالات

يرجح عدد من السياسيين والمراقبين، تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة الى ما بعد موعدها المقرر في حزيران من العام الحالي، في وقت دعت فيه المفوضية منظمات دولية وسفارات لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري في “وقتها المحدد”.

ويؤكد السياسي المستقل سعد المطلبي في تصريح له عدم اكتمال الامور اللوجستية الخاصة بمفوضية الانتخابات مايجعل امر اجرائها في موعدها المحدد اكثر تعقيدا وصعوبة.

اصرار على البايومترية واعتمادها كـ”مستمسك ثبوتي”

ويضيف المطلبي ان بعض الاحزاب قامت بشراء البطاقات الانتخابية القديمة من حامليها الشرعيين، ماجعل المفوضية تصر على التحديث البايومتري الذي يحد ولو بشكل او بأخر من عملية التزوير بالانتخابات المقبلة.

واصدرت الحكومة بدورها قرارا حددت فيه، مطلع شباط المقبل موعدا لاعتماد البطاقة البايومترية مستمسكا ثبوتيا في دوائر الدولة.

وأوضحت الأمانة لمجلس الوزراء، في بيان، أن “مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، أحد المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة”.

وأضاف البيان، أن “القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، على تحديث بياناتهم البايومترية خلال (60) يوما، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد”.

دعوة لمراقبة دولية للانتخابات

من جانبها دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منظمات دولية وسفارات عربية واجنبية لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا ان الاخيرة ستجري في موعدها المحدد في حزيران المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “وزارة الخارجية زودت المفوضية باسماء 52 سفارة عربية واجنبية و19 منظمة دولية، وقد وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية”.

اعداد الناخبين والمسجلين بايومتريا

وتضيف ان “عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 الفا و375، في حين بلغ عدد المسجلين بايومتريا ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية”.

وتحدثت عن “ازدياد اعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في ايام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، لكون غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستغلون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079 مركزا”.

وتابعت الغلاي ان “وزارة الهجرة زودت المفوضية ايضا بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، اذ سجلت المفوضية 838 نازحا لغاية 2021/1/12”.

تحالفات انتخابية جديدة

واكدت ان المفوضية الجديدة تسلمت طلبين لتسجيل التحالفات الانتخابية لعام 2021 لغاية 14/ 1/ 2021 في حين هنالك 25 تحالفا انتخابيا تمت المصادقة عليها منذ عام 2018″، مبينة ان 29 حزبا ابدى رغبته بدخول الانتخابات المقبلة.

وبشأن طلبات الاحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين فقد بلغت 128 طلبا اما عدد طلبات تسجيل الاحزاب التي تقدمت بسحب طلبها 17 حزبا، وفق المتحدثة باسم المفوضية.

تأجيل الى موعد “تحشيد عاطفي”

يشير نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الى ان بعض الكتل السياسية تريد تأجيل الانتخابات الى موعد قريب من شهر محرم للاستفادة من “التحشيد العاطفي”.

ويذكر الاعرجي، ان “ما تمخض عن الإجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر اعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل”.

ويضيف انه “كذلك تريد بعض الكتل أن يكون الموعد قريبا من أجواء شهر محرم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيعلن عن الموعد قريبا”.

واجب الانتخاب وفقدان الثقة بالعملية السياسية

ويرى عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، ان المواطن فقد الثقة بالعملية السياسية برمتها، وانه لا يمكن مطالبته بواجب الانتخاب مالم تثبت الدولة ان الانتخابات السابقة قد حققت شيء من حقوقه.

ويقول البياتي ان التحضير للانتخابات يحتاج الى خطوات حقيقية لاعادة الثقة بالعملية السياسية برمتها والتي فقدت لدى المواطن بسبب التراكمات فالدولة حقوق وواجبات، مضيفا انه “لا يمكن ان نطالب المواطن القيام بواجب الانتخاب مالم تثبت الدولة ان الانتخابات السابقة قد حققت ولو شيء بسيط في خانة الحقوق”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

تنطلق يوم غد الاحد فعاليات معرض التحدي (صنع في العراق) بمشاركة فاعلة من  شركات محلية ستعمل على اظهار جودة المنتج الوطني.

وقال وكيل وزارة الصناعة لشؤون التخطيط يوسف محمد جاسم في تصريح صحفي،ان “28 شركة من مجموع 33 ستشارك بمعرض التحدي (صنع في العراق) الذي ينطلق يوم غد الاحد ويستمر لمدة خمسة ايام، حيث سيتم افتتاحه بمشاركة فاعلة للشركات التابعة للوزارة، مبينا ان بعض الشركات تعرضت للدمار في احداث داعش وتقادم خطوطها الانتاجية، منها مصانع الفوسفات والزجاج والحراريات وكبريت المشراق وغيرها، مؤكدا وجود خطط لتقييم تلك الشركات المدمرة واعلانها فرصا استثمارية بسبب العجز المالي بغية ادخالها للخدمة، وتعظيم مواردها وتشغيل الايدي العاملة.
وأضاف ان العمل يجري حاليا للبحث عن شراكات حقيقية رصينة مع شركات اجنبية للنهوض بالانتاج الصناعي الى مرحلة أفضل وجعله من الاقتصادات المنتجة إقليميا وتنظيمه واظهار إبداعات وجودة المنتجات الصناعية المحلية، وإمكانيات شركات القطاع العام الصناعية، مع اعادة ثقة مؤسسات الدولة والمواطنين بجودة المنتج المحلي ومواصفاته العالية، الى جانب اسباب عديدة منها الوقوف امام تحديات كثيرة أهمها إقناع المستهلك أو المستفيد بالتوجه صوب الصناعة الوطنية، وتحديات اخرى من الداخل والخارج نتيجة التشهير الاعلامي ومحاربة التجار والمقاولين من اجل بقاء البلاد مستهلكا للمنتجات الاجنبية ، والعديد منهم ينفي وجود انتاج صناعي محلي وهذا امر مؤلم، لافتا الى ان الشركات حاليا بحاجة الى دعم حكومي وبرلماني لإعادتها الى منافسة المنتج الأجنبي، وان الصناعة واجهت هجمة قاسية وشرسة خلال الفترة الاخيرة، لكن بالرغم من ذلك كان اصرارنا بظهور منتجاتنا الى النور عبر تنظيم المعرض.
وذكر جاسم ان “هناك خططا وضعتها الوزارة بدعم من رئيس الوزراء بافتتاح الكثير من المشاريع بالجانب الزراعي والتعاون مع وزارة الزراعة بانتاج الاسمدة ودعم الفلاحين بالدفع الاجل البالغة 50 مليار دينار، فضلا عن التعاون مع وزارة الكهرباء بانتاج المحولات ايضا بالدفع الاجل التي وصلت الى 65 مليار دينار، لكن تاخر دفع المستحقات يعرض الشركات التابعة للوزارة الى ضغوطات كبيرة بايقافها، الى جانب المجال الصحي الذي يضم معامل انتاج الادوية والاوكسجين، والتجهيزات الطبية بكل مجالاتها، وجميع المجالات الاقتصادية الاخرى.