زوعا اورغ/ وكالات

قدرت لجنة التربية النيابيّة،اليوم الخميس (28 كانون الثاني 2021)، منحة التلاميذ والطلبة بملياري دينار شهرياً، وسط مطالبات بتوزيعها خلال العام الحالي.
وقال عضو اللجنة صفاء الغانم،في تصريح صحفي إن “منحة التلاميذ والطلبة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية كان قد صوت عليها مجلس النواب ولم تطبق سواء في الحكومة السابقة أو الحالية”،وأضاف، أن “الحكومة يجب أن تفي بوعودها بصرف منحة التلاميذ، كونها استحقاقا قانونيا بعد أن صوت عليها مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المنحة تقدر بملياري دينار شهرياً وهي لا تشكل عبئاً على دولة مثل العراق لديها الكثير من الموارد التي يمكن أن تمول تلك المنحة، إضافة إلى إنها حافز لإعادة الطلبة المتسربين”.
ولفت إلى أن “القانون نص على توقف المنحة في حال رسوب التلميذ أو بلوغ عدد أيام غيابه خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي أو في حال فصله من المدرسة”، مرجحاً أن “تسهم هذه المنحة بتقليل نسبة خط الفقر وتحسين الواقع التربوي في العراق”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، اليوم الخميس، رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة“.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جرت مباحثات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والاردنية برئاسة الكاظمي والخصاونة”.

وبحسب البيان أكد الجانبان، على “أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمّان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويؤكد عمق العلاقات والروابط الاخوية بين كل من العراق والمملكة الاردنية الهاشمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

زوعا اورغ/ وكالات

أعربت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن استغرابها من التوجه الحكومي نحو اقتراض خارجي جديد، فيما أكدت عدم علمها بذلك.

جاء ذلك على لسان اللجنة المالية النائب، جمال كوجر، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 28 كانون الثاني 2021، حيث قال إن “اي اقتراض يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة كونه القانون الوحيد الذي يحق الاقتراض من خلاله”، مبينا أن “القرض الذي تحدث عنه وزير المالية غير مدرج في مشروع الموازنة”.

واضـاف ان “اللجنة المالية النيابية رافضة لاي اقتراض خارجي”، مؤكدا ان “اللجنة ذاهـبة نحو تخفيض العجز وجعله تحت السيطرة ومع ارتفاع أسعار النفط لن يكون لدينا اي عجز فعلي”.

من جانبه دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى ضرورة إبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن جميع النقاشات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأشار الكعبي، إلى أن “اعضاء مجلس النواب جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كوردستان وإيجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة”.

بدوره اوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، ان “رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمة على إزالة المشكلات الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات واقليم كوردستان”.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، كشف في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقـد الدولي للحصول على قـرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سـندات خزينة بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن بغـداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، في حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوء جزء صغير من العجز.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، ان الوفد العراقي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال زيارته للكويت، مبيناً ان توزيع الهدايا على الوفد لم تكن في جلسة رسمية بل خلال دعوة من عراقيين مقيمين في دولة الكويت وشيوخ عشائر.

وذكر المكتب في بيان تلقته السومرية نيوز، أنه “تعقيبآ على ما تداولته بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لمقطع تبادل الهدايا خلال دعوة عشائرية في دولة الكويت .. يود المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان يوضح جملة من القضايا ذات الصلة في الزيارة الاخيرة الى الجارة الكويت”.

واوضح أن “زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي جاءت استجابة للدعوة الرسمية من رئيس مجلس الامة الكويتي ، وهذه هي ليست المرة الاولى لزيارة وفد نيابي عراقي الى الكويت وهي جزء من الأعراف الدبلوماسية المتبعة بين البلدان الشقيقة والمتجاورة”.

وتابع “جرى استقبال الوفد العراقي من قبل اعلى المستويات في دولة الكويت ” رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، و امير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح ، وولي عهد البلاد ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية”.

واكمل أن “الزيارة اثمرت عن نتائج طيبة ومنها المطالبة بتأجيل الديون المستحقة بذمة العراق اثر الغزو الصدامي للكويت للتخفيف من حدة الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي يمر به بلدنا”.

واشار الى انه “تم بحث تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية – الكويتية المشتركة والخاصة برسم الحدود والمعطلة لاكثر من سنتين ، كما جرى تشكيل لجنة نيابية مشتركة لمتابعة وتسريع الإجراءات الحكومية في مجال الاستثمار والتجارة والسوق الحرة المشتركة ، وفتح الحدود البرية امام المقيمين في الكويت وتسهيل منح تأشيرة الدخول لرجال الاعمال والتجار من كلا البلدين”.

وزاد “اما بخصوص المقطع الفيديوي الذي انتشر عبر وسائل التواصل ” فنود بيان انه جرى خلال جلسة غير رسمية حيث وجهت للوفد العراقي دعوة من قبل عراقيين مقيمين في دولة الكويت وشيوخ عشائر كويتين تربطهم علاقات طيبة مع أبناء عمومتهم من أبناء العشائر العراقية وبما انها جلسة عشائرية وليست رسمية ، فيعد تبادل الهدايا عرف عربي متأصل لدى العشائر ، والهدايا كانت عبارة ” عباءة زي عربي”.

واتم ان “ما يهمنا ويجب التركيز عليه هو تعزيز العلاقة بين بلدنا والدولة الجارة الكويت والتي يجب ان تكون بأفضل حالاتها وهي كذلك الان ، وما رأيناه ان هناك رغبة اخوية كبيرة من الجانب الكويتي في بدء صفحة علاقات بناءة ودعم تعاون ثنائي شامل مبني على الحوار الدائم و حسن الجيرة الحسنة”.

زوعا اورغ/ وكالات

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الأربعاء، عن الجهة التي طلبت تاجيل الانتخابات المبكرة، فيما أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى السعودية مازالت قائمة.

وقال ناظم، في تصريحات للوكالة الرسمية اليوم، 27 كانون الثاني 2021، إن “الحكومة أعلنت قبل تأجيل الانتخابات عن قدرتها على إنجاز الانتخابات في السادس من حزيران المقبل، لكن مفوضية الانتخابات طلبت تمديد المدة لأسباب فنية”.

وأضاف أن “الموعد الجديد المصوت عليه في مجلس الوزراء في العاشر من تشرين الأول المقبل سيمنح الفسحة للمفوضية والحكومة على أتم الاستعداد، إضافة إلى تعاون المفوضية وباقي المؤسسات لإنجاز انتخابات عادلة ونزيهة”.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى السعودية، أشار ناظم، إلى أن “الزيارة مازالت قائمة”، مؤكدا أن “هذا الموضوع يخضع لاعتبارات كثيرة منها الاتفاقات والمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يعمل على نحو حثيث في انجاز بعض المذكرات وتفعليها، وسيأتي الوقت المناسب للقيام بهذه الزيارة”.

زوعا اورغ/ وكالات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بسرعة، الشهر الماضي، دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان.

وفي جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ من أجل التصديق على ترشيحه للمنصب، قال أوستن إنه سيعمل على مراجعة الاستراتيجيات والمصادر الموكلة لكلتا الدولتين، لكنه لم يبد رأيه فيما يخص التهديدات القائمة في العراق وأفغانستان وفيما كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقة معها.

وقال المتحدث باسم أوستن، جون كيربي، إن المسؤولين لم يصدروا قرارا رسميا بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين، وأضاف: “من المنطقي أن تقوم الإدارة المقبلة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام”.

واستطرد قائلا: “لم يتغير شيئ برغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي من تهديد الإرهاب، مع التأكد من أن الموارد تتواءم مع استراتيجيتنا”.

وأشار المتحدث إلى أن أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية، ولم يحدد الشخص الذي سيتولى مسؤولية المراجعة أو موعد إنهائها.

وكان ترامب قد أمر بتخفيض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كلتا الدولتين، في محاولة لإنهاء المشاركات العسكرية الأميركية خارج البلاد، بينما نوه خبراء عسكريون بأن قرار سحب القوات يجب أن يعتمد على الظروف الميدانية ومستوى العنف.

ويقول محللون، وفقا للصحيفة الأميركية، إن الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، يملك خيارات محدودة، فقد يعتبر قرار إعادة المزيد من الجنود إلى مناطق النزاع “محفوفا بالمخاطر”، بينما قد يتسبب السحب السريع للقوات الأميركية بتصعيد العنف وعكس النتائج العسكرية المرجوة.

زوعا اورغ/ وكالات

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، أن بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات ستصل العراق نهاية الشهر الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مارتن هث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربي في العراق وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة”.

وأكّدَ وزير الخارجية بحسب البيان، أن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي”، مشدّداً على “استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة”.

واوضح أن “النقاش جرى حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وان الوزارة قامت بأرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية”.

من جانبه اكد مارتن هث “دعم الاتحاد الأوربي للانتخابات العراقيّة بمختلف مفاصلها اذ خصص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق“، مبيناً ان “بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوربي المكونة من (6) اشخاص ستنطلق من بروكسل بتاريخ 30/1/2021، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين”.