زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستبدأ قريبا، فيما أشار مجلس الوزارء إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشرائها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا، مبيناً أن الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج إلى إمكانيات كبيرة في حفظه.

وأضاف أن وزارة الصحة تتأهب لاستقبال أي لقاح من اللقاحات التي ظهرت، لافتاً إلى أن لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية باعتبار أنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات على حد قوله.

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء تخصيص مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال  المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد ، إن  الحكومة قد خصتت  مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة على أن تعاد هيكلة القرض  من وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق بينهما وبين البنك الدولي.

وأكد  مجيد أن القرار قد جاء بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال جلسة مجلس الوزراء.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الأحد، أن هناك ثلاثة أنواع من المراقبة للانتخابات في البلاد، فيما أشار إلى أن المراقبة الدولية لا تعني الإشراف أو الإدارة.

وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن” المراقبة الدولية موجودة في كل العالم والعراق يطالب بالمراقبة من الأمم المتحدة”، مبيناً أن “موقف الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق سواء في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف أو الإدارة بل المراقبة فقط وأن يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم”.

كما أضاف أن “هناك ثلاثة أنواع من المراقبة منها شبكة مراقبة عراقية وطنية منها شمس وعين وحمورابي وتموز ورقابة المحامين، وهناك المراقبة الدولية مستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة وتقوم على أساس دعم العراق والمفوضية، كما أن الأحزاب لديهم وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية أيضاً”.

“قضية تخص العراقيين”

إلى ذلك أشار إلى أن” المفوضية هي تخطط وتنفذ الانتخابات كونها قضية تخص العراقيين وإجراؤها مسؤولية العراقيين فقط ويتم إقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات”.

وأوضح أن “هنالك لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي حول دعم الانتخابات من الجانب الفني واللوجستي والمراقبة”، لافتاً إلى أن”الاتحاد الأوروبي منفصل حالياً عن الأمم المتحدة وله علاقات جيدة مع المفوضية وعدد من دوائر الدولة”.

طلب لمجلس الأمن

يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كان أعلن إرسال طلب إلى مجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، إن “حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق. وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كما أكد حسين أن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي”، مشدداً على “استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية”.

وبحسب البيان، “جرى النقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية للتواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها”.

إلى ذلك بحث الجانبان قيام الوزارة بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وتحضيرها لإرسال رسالة ثانية، وفق البيان.

العاشر من أكتوبر المقبل

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان صوت بالإجماع في جلسته التي عقدها يوم 19 يناير الحالي واستضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً من قبل المحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

زوعا اورغ/ وكالات

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، الحكومة الاتحادية الى العدول عن بيع اصول اكبر المحطات الكهربائية في المحافظة، مؤكدا ان هذه الخطوات الخطيرة ستؤدي للمزيد من المعاناة على أفراد المجتمع البصري.

وذكر المكتب في بيان نشره موقع (ان ار تي )، ان “ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد محافظة البصرة وبعد رصد الوثيقة التي  تشير إلى موافقة الحكومة في  بغداد ببيع أصول اكبر محطات الطاقة الكهربائية في البصرة التي تشهد أعلى درجات الحرارة مع  مع  نكباتها في المياه و التلوث، سيؤدي إلى وضعها تحت تسلط هذه الشركات واحتكارها “.

واضاف البيان، ان “مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب الحكومة المركزية بالعدول عن هذه الخطوات الخطيرة التي   ستؤدي للمزيد من المعاناة على أفراد المجتمع البصري اقتصاديا”.

وطالبت الموفوضية، الحكومة المحلية في لعب دورها و مناقشة أوضاع البصرة مع نوابها ووجهاءها ونخبها وناشطيها.

من جهة اخرى طالبت نخبة من وجهاء ورؤساء العشائر في محافظة البصرة الحكومة المحلية واعضاء مجلس النواب عن المحافظة وجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية الى عقد سلسلة اجتماعات للتشاور والنقاش من أجل موقف رسمي وشعبي لايقاف مثل هذه القرارات الخطيرة التي ربما تساهم وتؤدي للمزيد من المعاناة على افراد المجتمع البصري .

زوعا اورغ/ وكالات

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ اعتداءت وهجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان رسمي أن مفارز جهاز الأمن الوطني، “وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل”.

وأضاف أن “المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية “.

وتابع البيان أنه “جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم”.

من جانب آخر،  كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن،  في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن “التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات سواء كانت ثابتة أو متحركة تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية”،

وبين معن أن “هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة”.

وأشار الى أن “هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، والتي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة”.

وأوضح أن “إدارة الملف الأمني قرار راجع للجهات العليا”، لافتاً الى أن وزارة الداخلية متى ما تكون الظروف مواتية فإنها لن تتوانى باستلام الملفات الأمنية وأنها تسلمت الملف الأمني في عدد من المحافظات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

زوعا اورغ/ وكالات

أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

وقالت الناطقة، امس، في تصريح صحافي، إن “الكثير من الدول العربية والاجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي”، لافتة الى أن “المفوضية متواصلة في استقبال الكثير من هذه الطلبات من الجهات العربية والاجنبية والمنظمات ومنها الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا”.

واشارت الغلاي الى أن “مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة القاضي رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان حسن وتم تنسيق العمل مع وزارة الخارجية بأسماء وعناوين السفارات العربية والاجنبية وأيضا المنظمات الدولية وتم تزويد المفوضية بهذه الاسماء”، مبينة أن “المفوضية وجهت 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 سفارة عربية واجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية”.

وكانت جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قد قالت، يوم الخميس (28 كانون الثاني 2021)، للصحفيين في مقر المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، إن “الأمم المتحدة لاتحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  في إجراء الانتخابات المقبلة وسنعمل على مراقبة الانتخابات ودورنا في الانتخابات المقبلة هو الإشراف والمراقبة والمعاينة”.

وأوضحت بلاسخارت أن “الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك لغرض حماية نزاهة العملية الانتخابية وسيتم ذلك بعدة طرق”، وشددت على أن الأمم المتحدة “لاتحل بديلاً عن العراقيين بإجراء الانتخابات”.

وقالت بلاسخارت إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعمل على تذليل كل الصعوبات، ونحن نقدم المساعدة الفنية لها فقط لإجراء الانتخابات والعملية الانتخابية يملكها العراقيون ويقودنها”.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت العاشر من شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل موعداً لإجراء الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق أواخر عام 2019.

زوعا اورغ/ وكالات

“قيامة نينوى”: هذا هو عنوان مبادرة أطلقها المسيحيون في العراق والتي اقتصرت على الصوم والصلاة مدة ثلاثة أيام ليسألوا الله أن يضع حدًا لجائحة كوفيد 19، ولكي تتوفر الظروف الملائمة لتتم زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى البلد العربي في شهر آذار المقبل. وقد شاء هذه المبادرة البطريرك الكلداني الكاردينال روفائيل الأول ساكو، والذي استوحى اسمها من قصة النبي يونان في الكتاب المقدس.

وطُلب من المؤمنين في هذه المبادرة أن يصوموا عن الطعام لغاية الثانية عشرة ظهرًا، أو لغاية المساء لمن يستطيع ذلك، هذا فضلاً عن المشاركة في الصلوات والقداديس، حسبما جاء في مذكرة صدرت عن البطريرك ساكو موضحًا أن الله أرسل النبي يونان إلى مدينة نينوى كي يعظ سكانها، لكنه رفض الامتثال لمشيئة الله، لأن نينوى لم تكن مدينة يهودية. وبعد أن تعرضت السفينة لعاصفة في البحر ورُمي في المياه ابتعله الحوت. فابتهل مغفرة الله ونجا من الموت. واعتبر بطريرك بابل للكلدان أن هذه الحادثة تُظهر أن الله رحومٌ وأنه أب رؤوف يعتني بجميع أبنائه وبناته الذين خلقهم ويريد لهم الخلاص.

وقد شكلت منطقة نينوى مسرحًا لوباء مأساوي ضرب بلاد ما بين النهرين في القرن السادس، كما قال غبطته، لافتًا إلى أن الوضع آنذاك كان شبيهًا بما نعيشه اليوم، خصوصًا وأن جائحة كوفيد 19 حصدت أرواح ملايين الأشخاص. وأضاف أن ما نشهده اليوم هو كارثةٌ عالمية من مختلف وجهات النظر، تترتب عليها انعكاساتٌ سلبية على صحة الناس والنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية.

وأوضح البطريرك ساكو أن البشرية تخطت وباء الطاعون في الماضي، وباستطاعتنا اليوم أن نحوّل هذه الخبرة السيئة والمؤلمة إلى فرصة للنعمة والطيبة من خلال التعاضد الروحي والاجتماعي. من هذا المنطلق حثّ غبطته الجميع على التوبة عن الخطايا، ورفْع الصلوات من أجل نهاية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأمل في معنى الوجود وتحمّل المسؤوليات حيال الأخوة والأخوات والتعبير عن التضامن مع جميع المرضى والأشخاص الذين فقدوا عملهم ومورد رزقهم.

وشجع البطريرك ساكو أبناء الكنيسة على رفع الصلاة إلى الله من أجل عودة السلام والأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، والمنطقة ككل، بعد كل الحروب والصراعات المسلحة التي شهدتها. كما طلب من المؤمنين أن يصلوا أيضًا على نية الزيارة الرسولية للبابا فرنسيس المرتقبة من الخامس وحتى الثامن من شهر آذار المقبل، كي تجري في موعدها، مع العلم أنها ستشمل العاصمة بغداد ومنطقة أور –المرتبطة بابراهيم– فضلا عن مدن إربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى.

زوعا اورغ/ وكالات

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية الخميس تفاصيل بشأن مقتل “والي العراق” في تنظيم داعش، الذي أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، القضاء عليه.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للحرة إن “ابو ياسر العيساوي قتل بعملية أمنية مشتركة في وادي الشاي جنوب كركوك”.

وأضاف أنه “تم توجيه 18 ضربة جوية أسفرت عن مقتل العيساوي وعدد كبير من مساعديه”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية العراقية نفذت إنزالا جويا بعد الغارة وأجهزت على باقي عناصر داعش”.

وأوضح الخفاجي أن “العملية تمت بمشاركة القوات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وبإسناد من التحالف الدولي”.

وكان الكاظمي قال في تغريدة على حسابه في تويتر إنه تم “القضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش ابو ياسر العيساوي”.

شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.
الحمد لله على هذا النصر .. عاش العراق.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تصعيد تنظيم داعش عملياته ضد قوات الأمن العراقية والمدنيين في بغداد ومدن أخرى، وآخرها الهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد الخميس الماضي وراح ضحيته 32 شخصا.

من هو العيساوي؟

وحصل موقع “الحرة” من مصدر استخباراتي عراقي على معلومات عن طبيعة ومهام عمل العيساوي في تنظيم داعش، والمعلومات والعمليات التي سبقت “اصطياده” من قبل الأجهزة الأمنية العراقية.

وقال المصدر إن الاسم الحقيقي لـ”والي العراق” المقتول هو جبار سلمان علي فرحان هراط العيساوي، وهو من مواليد عام 1982 في منطقة الحصي بقضاء الفلوجة في الأنبار، مضيفا أن العيساوي متزوج من أربعة نساء.

وفيما يتعلق بالمناصب التي شغلها العيساوي قبل مقتله، أكد المصدر أن أحدها هو “نائب والي شمال بغداد” في تنظيم داعش، ليشغل بعدها منصب “والي بغداد وصلاح الدين”، بعد مقتل “الوالي” السابق صعب ناجي داود المكنى “أبو عزوز”.

ويتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن العيساوي تسلم منصب “ولاية العراق”، بعد نجاح القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية عام 2017.

وفي منتصف عام 2020 شغل العيساوي منصب “المشرف على ولاية العراق والولايات البعيدة” و”نائب الخليفة الحالي وعضو اللجنة المفوضة ولجنة الخلافة”، وفقا للمصدر.

عمليات ساعدت في الوصول للعيساوي

يؤكد المصدر الاستخباراتي العراقي أنه وأثناء عمليات ملاحقة العيساوي تمكنت القوات العراقية من قتل واعتقال الكثير من “الناقلين والمقربين منه ومن أبرزهم خلدون حميد خلف العبيدي “المكنى خالد الدليل”، وقتل في السادس من سيبتمبر الماضي خلال عملية إنزال جوي قرب كركوك، أسفرت أيضا عن مقتل أبو عثمان العصيبي “المكنى أبو كف”.

وكذلك راجي حسن خلف شحاذة اللهيبي، وهو شقيق أحد قادة داعش ويدعى ناجي، اعتقل راجي خلال عملية إنزال جوي مشترك مع قوات التحالف الدولي جرت في التاسع من أكتوبر الماضي قرب نهر زغيتون في كركوك واستهدفت مقربين من العيساوي.

وعلي خلف حنو البياتي وشقيقه سالم وشخص آخر يدعى ناظم محمد احمد العلكاوي، اعقتلوا جميعا في 20 أكتوبر الماضي بعملية إنزال جوي مشترك مع قوات التحالف في قرية الشبيجة قرب نهر زغيتون بمحافظة كركوك.

وعدنان مصلح محل اللهيبي، ويعمل ضمن شبكة استطلاع تابعة للعيساوي، قتل في 21 من أكتوبر خلال عملية إنزال جوي في قرية عبدة قرب نهر زغيتون في كركوك.

وفي يومي الخامس والسادس من الشهر الماضي وبناء على معلومات استخبارية تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية في محيط ناحية يثرب بقضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

يقول المصدر أن الضربة استهدفت “مفرزة” لأشخاص مقربين من أبو ياسر العيساوي، وأدت لمقتل “أبو صادق” ويشغل منصب “والي كردستان”،و شخص يدعى دحام محمد عليوي ويلقب “أبو سعيد” ويشغل منصب “عسكري ثلاث قواطع- فرع الوسط” في تنظيم داعش.

كما قتل خلال الضربة عدد من قادة التنظيم ومنهم عبد اللطيف كريم عثمان العزي المكنى “أبو منتصر”، و إبراهيم غائب دحام ابراهيم العزي المكنى أبوصالح”، و”أبو حنين” ويعمل “أميرا” في تنظيم داعش.

المصدر أكد أنه و”من خلال جمع المعلومات الاستخبارية واستجواب المعتقلين وتحليل اتصالات بعض المقربين من العيساوي، تم تحديد عدة مضافات يستخدمها تنظيم داعش، وأهمها المضافة الخاصة بالمدعو جبار سلمان علي العيساوي وهو نائب عبدالله قرداش، الذي يعتقد أنه خليفة أبو بكر البغدادي”.

وأشار المصدر إلى أن أوامر صدرت باستهداف المضافة، عبر ضربة مباشرة ودقيقة وبأسلحة نوعية، مما أدى لمقتل العيساوي ومساعديه الذين كانوا برفقته على الفور”.

زوعا اورغ/ وكالات

حذرت وزارة الصحة من خطورة عودة الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطرها واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى اتخاذ القرارات والاجراءات الاكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الآثار الكارثية للموجة القادمة.
وقالت الوزارة في بيان ان “دول العالم المختلفة تشهد زيادة خطيرة في عدد الاصابات والوفيات في ظل شلل تام لاقوى الانظمة الصحية امام جائحة كورونا الخطيرة على الرغم من انطلاق حملات استخدام اللقاحات في تلك البلدان نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت انها أقسى وأشد فتكا من الموجة الاولى بسبب ظهور السلالات الخطرة و منها السلالة البريطانية و الجنوب افريقية”.
واهابت الوزارة بالمواطنين تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتوقف عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة بشكل عاجل.
وعن الموقف الوبائي لكورونا في العراق ليوم امس اعلنت وزارة الصحة تسجيل943 إصابة جديدة بالفيروس، و 1933 حالة شفاء، مقابل 6 حالات وفاة.في عموم البلاد

زوعا اورغ/ وكالات

اعربت لجنة الطاقة النيابية، الجمعة، عن رفضها التوجه الحكومي نحو الخصخصة وبيع اصول الدولة، وذلك على خلفية حصول موافقة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على بيع محطتي كهرباء (الرميلة وشط البصرة) الى شركة “كار” المقربة من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي في تصريح صحفي أن “الحكومة لا تمتلك أساس قانوني يجيز لها بيع اصول الدولة ومن ضمنها محطات كهربائية منتجة للطاقة ولامشاكل فيها”، واصفا ذلك التوجه بـ”الأمر الخطير”.

وأضاف المحمداوي انه “في حال تمت صفقة بيع المحطات فانه مؤشر لبيع محطات كهرباء اخرى وتحويل الكوادر المشغلة الى صناع بأجر لدى المستثمرين”.

واظهرت وثيقة موجهة الى مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، موافقة الاخير على تمليك محطتين لتوليد الكهرباء في محافظة البصرة لشركة “كار” المقربة من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وبحسب الوثيقة الموجهة من وزارة الكهرباء فإن رئيس الوزراء وافق بتاريخ (12 كانون الثاني 2021)، على مقترح لتمليك محطتي الرميلة وشط البصرة/ الدورة البسيطة، لشركة “كار”، بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي من قبل شركات عالمية رصينة، مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات في اي موقع تختاره الوزارة.

وقد دعت الوزارة مكتب رئيس الوزراء لتزويدها بالالية المقترحة لتمليك المحطة للشركة المذكورة.

من جهته انتقد النائب عبدالأمير المياحي، الإجراءات المتخذة من قبل مكتب رئيس الوزراء ببيع ممتلكات الدولة، مشيرا الى ان الكاظمي حول مؤسسات الدولة الى ممتلكات اهلية.

وقال المياحي في تصريح صحفي، ان “مكتب رئيس الوزراء اتخذ الاجراءات وقام  ببيع ممتلكات الدولة بطريقة غير قانونية، وخصوصا في محافظة البصرة وحولها لكهرباء تجارية وبتهميش المحافظة في الموازنة الإتحادية واستهداف كل مؤسساتها وتحويلها الى مؤسسات أهلية”.

واضاف المياحي، إن “هذا الاجراء يثقل كاهل المواطن البصري، وهو مرفوض قطعا، ونطلب من جماهير البصرة الوقوف ضد هذا المشروع الذي بدأ ببيع جميع ممتلكات الدولة في المحافظة وتحويلها لقطاع خاص”، مبينا انه “بهذه الطريقة يصبح التيار الكهربائي تجاري والمياه تجارية وكل الخدمات تجارية ونحن أمام أزمة مالية وتهميش في الموازنة وضياع الدرجات الوظيفية واستهداف للبصرة في جميع المجالات”.

وقد اكد المتحدث باسم محافظ البصرة، ومعاون المحافظ “معين الحسن” في تصريح خاص لـ ان ار تي عربية، عدم علمه بالوثيقة المتداولة، حول تمليك محطتي الرميلة، وشط البصرة، لشركة كار بموافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

جدير بالذكر ان شركة كار المملوكة لرئيس اقليم كوردستان “نيجيرفان بارزاني” حصلت خلال السنوات الماضية على العديد من العقود من الحكومة الاتحادية في مجال المشتقات النفطية وتوليد الكهرياء، اثار بعضها تساؤلات كبيرة، كما وان هناك علامات استفهام بشأن دور الشركة في بيع نفط كوردستان وحقول كركوك خلال الاعوام من 2014 الى 2017، فيما صوت عام 2018 على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق.