زوعا اورغ/ وكالات
قضت محكمة في كردستان العراق، الثلاثاء، بحبس خمسة صحافيين ونشطاء لمدّة ستّ سنوات بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضدّ الحكومة عام 2020، وفق ما ذكره محاميهم لفرانس برس.
وكان إقليم كردستان العراق المتمّتع بحكم ذاتي قد شهد العام الماضي تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية نظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.
وصرّح وكيل الدفاع عن المحكومين الخمسة المحامي، آسو هاشم، لوكالة فرانس برس، أنّ موكليه أوقفوا في أكتوبر على أثر التظاهرات.
وقال إنهم اتّهموا بـ”محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم”.
وأوضح أنّ محكمة أربيل قضت بحبسهم ست سنوات، مؤكّداً أنه يعتزم الطعن بالحكم.
وفي تصريح لفرانس برس، قال الأمين العام لنقابة صحافيي كردستان، كاروان أنور: “الآن نحن عند في مفترق طرق، لأول مرة تصدر محكمة حكماً بالحبس ست سنوات على أحدهم لمجرّد تعبيره عن رأيه”.
وتساءل “هل سيعود الإقليم واحة خضراء (…) أم سنعود إلى العصور المظلمة التي تحاكم على كلمة وتسجن على الكلمة”.
ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق ملاذاً آمناً للصحافيين والنشطاء الذين يتعرّضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة.
والثلاثاء، اعتبرت لجنة حماية الصحافيين أن هذا الحكم نسف كل ذلك.
وقال ممثل اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناتيو ميغيل ديلغادو، إنّ هذه الإدانة “بالإضافة إلى أنها مجحفة وغير متناسبة، تثبت أن حكومة كردستان وضعت حدّاً لادعائها أنّها تحترم حرية الصحافة”.
وفي ديسمبر، اتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنّها “تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب أنشطتهم وتقوّض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمّع السلمي”، ما تنفيه السلطات.
وفي مؤتمر صحافي عقده، الأسبوع الماضي، اتّهم رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، الصحافيين والنشطاء الذين أوقفوا في العام 2020 بأنهم “جواسيس”.
