زوعا اورغ/ وكالات

فتح البنتاغون الباب أمام إمكانية إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة حديثًا لحلف شمال الأطلسي لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود داعش مرة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا إل ماكنولتي لشبكة سي إن إن: “الولايات المتحدة تشارك في عملية تكوين القوة لبعثة الناتو في العراق وستساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة”.

كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تحدث عن المهمة مع نظرائه في الناتو خلال اجتماع مع وزراء الدفاع يوم الخميس.

في وقت متأخر من ليلة الخميس، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أنه “لا توجد خطط لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق”. ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي للقناة إن القوات الأميركية يمكنها أيضًا دعم المهمة من خارج البلاد.

وقال كيربي على تويتر “ندعم مهمة الناتو الموسعة في العراق وسنواصل القيام بذلك لكن لا توجد خطط لزيادة مستويات القوات الأميركية هناك”.

كان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعلن الخميس، زيادة عديد قواته في العراق من أجل توسيع مهمة تدريب القوات العراقية، فيما لم يتم البت بعد بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع الحلف إنه “تقرر توسيع مهمة التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في مواجهة الارهاب ولضمان عدم عودة داعش”.

وأضاف ستولتنبرغ أن “عديد قوات الحلف سيرتفع تدريجيا من 500 عنصرا إلى نحو 4 آلاف وسيمتد انتشارهم إلى مناطق خارج بغداد”، وأكد أن “مهمة الناتو في العراق هي بطلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها”، مبينا أن “الأشهر المقبلة ستشهد تعزيزا للبعثة وينبغي أن تسمح للعراقيين بتحقيق الاستقرار في بلدهم”.

وأشار إلى أن زيادة قوات الناتو ستكون تدريجية وتأتي بناء على طلب الحكومة العراقية.

ورحب أوستن “بالدور الموسع” لمهمة الناتو في العراق، وفقًا لقراءة المناقشات التي قدمها البنتاغون. وأعرب عن ثقته في أن كل العمل الذي تم إنجازه حتى الآن مع الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية سيؤدي إلى مهمة مكتفية ذاتيا.

قوات بريطانية في الطريق

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مصادر عسكرية أن قوات التحالف الدولي تعتزم زيادة عدد جنودها في العراق ليصل إلى 5 آلاف عنصر.

وقالت الصحيفة إنه سيجري إرسال مئات من الجنود البريطانيين إلى العراق في أكبر زيادة للقوات البريطانية هناك منذ حرب الخليج الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد القوات البريطانية إلى ضعفين أو ثلاثة في وقت لاحق من هذا العام.

في المجموع ، فقد 179 جنديًا بريطانيًا حياتهم في العراق منذ مارس 2003، فيما انسحبت آخر القوات هناك في مايو من العام 2011.

ويتمركز حاليا 100 عنصر بريطاني هناك لتدريب قوات الأمن العراقية. في إطار مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، مع إمكانية تأديتهم لأدوار أمنية .

وجاء إعلان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الليلة الماضية عن إرسال مئات الجنود بعد أيام من هجوم صاروخي على قاعدة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل في شمال العراق أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة تسعة آخرين.

وتأييدا للقرار، قال القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، ريتشارد كيمب: “تواجه القوات العراقية تهديدا متزايدا من تنظيم داعش، حيث وقع اعتداء انتحاري مزدوج في بغداد في يناير بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية اليومية في مناطق مختلفة من البلاد”.

وأوضح كيمب إن عودة القوة إلى تنظيم داعش “أدى إلى العديد من الهجمات الإرهابية في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة”.

وأضاف: “يجب علينا وعلى حلف الناتو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة العراقيين على تحسين قدراتهم العسكرية حتى يتمكنوا من فرض سيطرة أكبر على أراضيهم. وبذلك سنحمي وطننا أيضا”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الوجود المسيحي العراقي هو الشاهد على سعة الحضارة العراقية، وذلك خلال استقباله أعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الخميس، أعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، وقال نحن العراقيون أقوياء بتنوعنا وثقافاتنا وأدياننا المختلفة، وسنبقى هكذا رمزًا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية، رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق الجميل”.

وأضاف الكاظمي، أن “العراق لا يكون عراقًا بلا مسيحييه، إذ أن الوجود المسيحي العراقي هو الشاهد على سعة الحضارة العراقية، وامتدادها المستقل منذ قيام مملكة المناذرة في أرض الرافدين، والتي كانت إمتدادًا حضاريًا لما سبقها من ممالك في ميسان والحَضر”.

ووجه الكاظمي بحسب البيان، “بمتابعة طلبات رؤساء الطوائف المسيحية”، مؤكدا على “ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة في توفير الظروف الطبيعية للحياة الكريمة لجميع العراقيين”.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى “دور المرجعية الرشيدة في تأسيس مبدأ الدولة المدنية والدعوة إليها في خطاباتها، والتي كان لها الدور الرئيس في اشاعة ثقافة القبول والتعايش وتوفير الحماية المجتمعية لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم”.

وأكد، أن “العراق مر بظروف صعبة تركت آثارها على جميع المكونات العراقية، كما أن الفساد قد خلق بيئة مساعدة للتمييز والظلم”، مبينا أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها من اجل إصلاح تركة الماضي، من خلال مكافحة الفساد، وتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة المواطنة العادلة لجميع العراقيين”.

بدوره ثمّن أمين عام مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، المطران آفاك آسادوريان، جهود الحكومة في حماية التنوع في البلاد، وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وجهوده الكبيرة في تلبية طلبات رؤوساء الطوائف المسيحية، وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع العراقي، وفقا للبيان.

زوعا اورغ/ وكالات

أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، أودري أوزلاي، أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ.
وقالت أوزلاي في تصريح نقلته وكالة “كونا” الكويتية إن موجة الإغلاقات العالمية التي اجتاحت المدارس والجامعات أثرت على أغلبية الطلاب، وأدت إلى تفاقم خطير في أوجه عدم المساواة في التعليم، وإحداث تحولات جذرية طالت نظما تعليمية برمتها حول العالم، محذرة من أن إغلاق المدارس والجامعات لفترات طويلة وتكراره يؤدي إلى تفاقم خسائر التعلم وتعاظم الآثار على الصحة العقلية للتلاميذ.

وشددت على ضرورة ابقاء المدارس مفتوحة أو إعادة فتحها في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الامتثال الكامل للقواعد الصحية، مذكرة أن تحالف يونسكو العالمي للتعليم يعكف على ضمان استمرار التعليم بكل السبل، من ضمنها التعليم عن بعد، رغم انه لا يمكنه ان يحل محل التعليم داخل المدارس.

وبينت أنه عندما وصلت الجائحة إلى ذروتها في ربيع عام 2020 انقطع نحو 1.6 مليار طالب عن المدرسة في أكثر من 190 بلدا، أي ما يمثل 90 في المئة من مجموع عدد الطلاب في العالم.

وأضافت: “اليوم وبعد مضي عام على تفشي الجائحة ما يزال أكثر من 800 مليون طالب يواجهون اضطرابات كبيرة في تعليمهم، ما بين الإغلاق الكامل أو تخفيض عدد الساعات الدراسية”، مؤكدة أن الأزمة قد تؤدي إلى تضخم فجوة التمويل السنوي المخصص للتعليم في البلدان الأشد فقرا لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا.

زوعا اورغ/ وكالات

انتهت محاكمة خمسة صحفيين وناشطين شباب في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بسجنهم لمدة ست سنوات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم”.

وكلا التهمة والحكم الذي أثارا غضبا محليا ودوليا واسعا تجاه ما اعتبر تضييقا على حرية التعبير في الإقليم ومحاولة لـ”تكميم الأفواه”.

وتعود قضية الناشطين والصحفيين المحكومين إلى مشاركتهم في تظاهرات مطالبة بتوزيع رواتب متأخرة للموظفين انطلقت بالتزامن قبل أشهر في محافظات الإقليم الثلاث.

وأعلن عدد من النواب الكرد في البرلمان تضامنهم مع الناشطين المعتقلين ونشروا تسجيلات لأطفالهم وهم يبكون بعد النطق بالحكم، ووجه النائب سركوت شمس  الدين انتقادات لما سماها بـ”حكومة مسرور”، في إشارة إلى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

Heartbreaking reaction from children of innocent individuals who were sentenced by Masrour’s court.
A monster like @masrour_barzani needs to be stopped. pic.twitter.com/owjzp4W4ps

— MP Sarkawt Shams::النائب سەرکەوت شمس الدين (@MPSarkawtShams) February 16, 2021

ويقول مصدر مقرب من عائلة أحد الناشطين أن “المعتقلين كانوا في السجن قبل التظاهرات التي شهدت أحداثا دموية لكنهم اتهموا بالتحريض عليها”، مضيفا “لم نكن نعرف مصيرهم منذ اعتقلوا قبل أشهر، وقد تم تحويلهم من مكان إلى آخر ولم يسمح لهم برؤية محام إلا مؤخرا”.

وطلب المصدر من موقع “الحرة” عدم كشف اسمه “خوفا من السجن” كما يقول، مضيفا “تعرضنا إلى الترهيب خاصة بعد اتهام أبنائنا بالتجسس من قبل رئيس حكومة كردستان ومحافظ دهوك”.

لكن المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل رفض هذه الاتهامات مؤكدا لموقع “الحرة” أن “الحكومة لا تتدخل بعمل القضاء”.

اتهامات بـ”التجسس”

وقال المصدر المقرب من عائلة أحد المحكومين بالسجن، لموقع “الحرة إن “المحققين حاولوا اتهام المسجونين الخمس بالعمل مع حزب العمال الكردستاني والتجسس لصالح إيران”.

لكن هذه التهم “سخيفة” كما يقول الصحفي الكردي سامان نوح الذي يكتب باستمرار منتقدا الأوضاع في الإقليم.

ويقول نوح إن “مؤيدي حزب العمال موجودون بالآلاف في أربيل والحزب نفسه يعمل في المحافظة كما أنه ليس جماعة محظورة”.

وبحسب الحقوقي الكردي دلير هوليري فإن “تصعيد سقف الاتهامات هو تكتيك معروف من قبل السلطات في العراق إذ إنهم يجعلون المتهم خائفا من الاتهامات الخطرة مثل التجسس والتخريب بحيث لا يعترض حينما يتحول الحكم إلى اتهامات أخرى أقل وطأة”.

وقبل أيام من المحاكمة اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بعض الناشطين المعتقلين بـ”التجسس” و”محاولة تخريب وتفجير المؤسسات في الإقليم”. لكن الادعاء العام في المحكمة التي حاكمت الناشطين لم يشر إلى تهم التجسس في ملفات إحالة القضايا، وحوكم الناشطون وفق مواد تتعلق بـ”المساس بأمن المؤسسات في إقليم كردستان”.

الادعاء كان يأمل بحكم “أشد”

ويقول مدير مركز ميترو للحريات الصحفية العامل في أربيل، رحمن غريب إن “حرية الصحافة والرأي بالنسبة إلينا خط احمر أيضا مثلما يعتبر أن أمن الإقليم خط أحمر”، مؤكدا لموقع “الحرة” أنه لا يمكن التضحية بحرية الرأي والصحافة مقابل شيء لم يقم به الناشطون الذين أنكروا هذه التهم.

وقال غريب إن “الأدلة ضعيفة ولا تنسجم مع الحكم القاسي”.

لكن الادعاء في القضية قال إنه كان يأمل بحكم “أشد”، بحسب القاضية ناسك البرزنجي ممثلة الادعاء في المحاكمة.

وقالت البرزنجي لموقع “الحرة” إن “المتهمين الخمسة اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وفق المادة الأولى من القانون 21 لعام 2003، مضيفة أن هناك “متهمين اثنين آخرين أنكرا التهم وأعيدت قضاياهما للتحقيق”.

وتنص المادة القانونية على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات إقليم كوردستان – العراق بأية كيفية كانت وكان من شأنه ان يؤدي إلى ذلك”.

وقالت القاضية البرزنجي إن “المحاكمة كانت شفافة وعرضت الأدلة بحضور نحو 20 من نواب البرلمان الكردستاني وعدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين استمعوا إلى اعترافات المتهمين واطلعوا على الأدلة التي تدينهم”.

وقالت البرزنجي إن “بعض الأدلة وجدت في هواتف المتهمين، وتحتوي صورا تظهرهم وهم يقومون بالجريمة”.

ولم تكشف البرزنجي عن طبيعة “الجريمة” وما إذا كانت جرائم تخريب أو تحريض، لكنها أشارت إلى مواد 47،48،49، من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بتشكيل “عصابة”.

وقالت البرزنجي أن الحكم ينطبق على المتهمين بشكل كامل، ونفت تماما وجود “أي ضغط سياسي أو حزبي على المحكمة”، مؤكدة أن المتهمين “نفوا تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم” وأضافت “لو كان عليهم آثار تعذيب لأرسلوا إلى لجنة طبية”.

ويقول الحقوقي الكردي إن “احتمال التعذيب موجود لأن المعتقلين محتجزون منذ شهور”، ويتابع أن “المحكمة أعادت ملفات اثنين من المتهمين الذين أنكرا التهم إلى التحقيق من أجل انتزاع اعترافات منهم لأن الأدلة ضدهم ضعيفة”.

لكن البرزنجي أكدت أن “الأدلة كافية وقوية وأن الاعترافات وحدها لا تكفي المحكمة لإصدار حكم بالإدانة”.

محاولات غير ناجحة

خلال الأشهر الماضية كان مركز ميترو، بحسب غريب، يحاول الضغط “لكي لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم”، في قضية المعتقلين الخمسة، مؤكدا أن حملة الضغط شملت “لقاءات برئيس حكومة الإقليم وسفراء دول غربية وممثلي منظمات صحفية”، لكن يبدو أن هذه الجهود كانت بلا جدوى حتى الآن.

وقالت القاضية البرزنجي إن “المحكمة سترسل ملفات القضية لمحكمة التمييز خلال عشرة أيام للنطق بالحكم النهائي”.

ويأمل غريب أن يؤدي الضغط الشعبي إلى أن تراجع محكمة التمييز الحكم وتخففه أو تلغي التهم التي سجن بسببها الناشطون والصحفيون.

ويقول الصحفي الكردي سامان نوح إن “الحريات في تراجع واضح جدا لا يمكن إنكاره والتقارير التي تنشرها المؤسسات الدولية وحتى الحكومية مثل نقابة الصحفيين تتحدث عن هذه الأمور بكثرة”.

ويقول نوح لموقع “الحرة” إن هناك “محاولات لتهميش الصحافة الحرة خاصة وأن هامش الحريات الذي يعمل به الصحفيون يضيق يوما بعد آخر”، مؤكدا أن “التطورات الأخيرة تجعل الصحفيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي يضعون أسوارا من الرقابة الذاتية على ما يكتبونه خوفا من السلطات”.

ويضيف نوح أن “الكثير ينظرون إلى هذه المحاكمات على أنها محاكمات سياسية ومعظم الأحزاب السياسية في إقليم كردستان اعترضت على استخدام قوانين حزب البعث وقانون العقوبات العراقي لمحاسبة المدونين والصحفيين فيما يفترض أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير”.

سجل سيء في حقوق الإنسان

ويعزز الحكم اتهامات الجماعات الحقوقية العراقية لإقليم كردستان بامتلاك سجل سيء في مجال حريات التعبير والصحافة،  وقال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق مصطفى ناصر إن “كردستان كثيرا ما تنفرد بتسجيل سجناء رأي على مستوى العراق، وسجلت في إحدى السنوات معدل انتهاكات للحريات الصحفية هو الأسوأ على مستوى المحافظات العراقية كافة”.

اجتمع ناشطون في مدينة السليمانية للتنديد بالقرار الجائر الذي أصدرته محكمة في أربيل بالحكم على خمسة صحفيين وناشطين بالسجن 6 سنوات،
وتسببت الإدانة في غضب واسع في إقليم كوردستان وبين هيئات المراقبة الدولية كذلك. pic.twitter.com/wk4Xyv9u6H

— Murad Kurdistani (@Murad_Officiall) February 17, 2021

ولم يتردد ناصر بوصف “سلطات أربيل بأنها الأكثر انتهاكات لحرية العمل الصحفي والأشد قسوة على الصحفيين”، مضيفا لموقع “الحرة” أن “كل الانتهاكات الحمراء سجلتها سلطات الإقليم سواء الاغتيال، الاختطاف، السجن، التهم الكيدية، تعطيل القوانين، فضلا عن انتهاك الدستور الكافل لحرية التعبير والعمل الصحفي”.

ويقول ناصر إنه “من المخزي فعلا ان توجه تهم إسقاط النظام أو الدولة لصحفيين كتبوا مقالات رأي فقط، وهو أقل ما يمكن ان يكفله حتى النظام شبه الديموقراطي”.

ويشير إلى أن “هناك تراجعا في حرية التعبير والرأي يتسبب بتراجع الديمقراطية في الإقليم”، محذرا في حديث لموقع “الحرة” من أن التراجع في الديمقراطية سيتسبب بتراجع الدعم الدولي لإقليم كردستان”.

زوعا اورغ/ وكالات

خرجت تظاهرة، الخميس، أمام مقر السفارة التركية في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على التوغل العسكري التركي الأخير في شمالي العراق.

وأفاد مراسلنا في بغداد بأن هذه التظاهرة عفوية ولا تقف خلفها جهة سياسية ما في العراق، ولم تعد لها جماعة سياسية في البلاد

ويقول المتظاهرون إن تحركهما هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.

وبدت هذه التظاهرة، وهي الأولى من نوعها في بغداد، ردا على يأس العراقيين من صمت حكومة بغداد إزاء ممارسات أنقرة، التي تتجاوز إقليم كردستان.

وأعرب مشاركون في التظاهرة عن رفضم للوجود العسكري التركي المفروض في شمال العراق، ولا سيما في معسكر “بعشيقة”، فضلا عن عمليات القصف التركي التي تسبب في نزوح السكان.

وضربت قوات الأمن العراقية طوقا حول مقر السفارة في حي الوزيرية في بغداد، لمنع المتظاهرين من مهاجمة السفارة.

وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق “مخلب النسر 2″، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العملية التي نفذها الجيش التركي في العاشر من الشهر الجاري انتهت، بعد مقتل عشرات من المقاتلين من حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من جبال كردستان ملاذا له.

وفي المقابل تقول مصادر كردية إن خسائر بشرية تركية فادحة وراء وقف الهجوم التركي، إذ قتل أكثر من 50 جنديا إضافة إلى عشرات الجرحى.

وفي العامين الماضيين، شنت تركيا عدة عمليات عبر الحدود في شمال العراق، وتجاوز العديد منها إقليم كردستان، ووصل الأمر حد تشييد قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية.

وتسببت هذه العمليات، التي يصاحبها، قصف جوي مكثف، في مقتل مدنيين ونزوح عدد كبير منهم في القرى الحدودية.

والتوغلات العسكرية التركية ليست سوى أحد الملفات التي تثير غضب العراقيين، فهناك مسألة السدود التي تشيدها أنقرة على نهري دجلة والفرات، وهو ما أدى عمليا إلى جفاف الكثير من الأراضي العراقية وفقدان مزارعين لأراضيهم.

وإزاء هذه التطورات، اكتفت السلطات العراقية في بغداد بإجراءات دبلوماسية خجولة، مثل إصدار بيانات تنديد أو استدعاء سفير تركيا، لكنها لم تؤد إلى وقف الانتهاكات.

زوعا اورغ/ وكالات

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية “أحمد الصَحّاف” لــ “ايزيدي 24” أن موعد زيارة البابا فرنسيس الاول لا تزال قائمة بموعدها المقرر، مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.

ووصف الصحاف الزيارة بالتاريخية لما لها من اهمية، وستتضمن زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار مارس 2021، سيلتقي الأب الأقدس برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها الأب الأقدس إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب بالبابا فرنسيس الذي سيقوم بعدها بزيارة رسميّة إلى رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح.

ثم يلتقي البابا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة “سيّدة النجاة” للسريان الكاثوليك في بغداد حيث سيلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.

أما يوم السبت الموافق السادس من آذار مارس المقبل فسيتوجّه الأب الأقدس إلى محافظة النجف حيث سيلتقي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة “مار يوسف” للكلدان في بغداد.

يوم الأحد الموافق السابع من آذار مارس سيتوجّه الحبر الأعظم من بغداد إلى إربيل حيث سيلتقي في قاعة الشرف الرئاسيّة في مطار إربيل بالسلطات الدينية والمدنيّة في إقليم كردستان العراق، ليتوجّه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في (حوش البيعة) للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب.

بعد ذلك، ينتقل فرنسيس إلى كنيسة “الطاهرة” الكبرى في ناحية قره قوش (في سهل نينوى) حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين؛ على أن يعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب “فرنسو حريري”.

أما يوم الاثنين الموافق الثامن من آذار مارس فسيتوجّه البابا فرنسيس صباحًا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر العراق عائدا إلى إيطاليا.