زوعا اورغ/ وكالات

حمّل المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة التي وقعت على القوات الأميركية والمدنيين في العراق.

وقال برايس في مؤتمره الصحفي اليومي، الاثنين: “فيما يتعلق بالهجوم على أربيل، نحن ما زلنا نعمل على تحديد ما جرى بالفعل، وكما قلنا سابقاً سنحمّل إيران مسؤولية أعمال وكلائها الذين يهاجمون أميركيين”.

وأضاف برايس أن “الصواريخ التي أطلقت مؤخراً على قوات التحالف ومدنيين عراقيين، بما فيها الهجوم الأخير على أربيل، كانت من صنع إيران ودعمها”.

واستطرد “أما فيما يتعلق بردنا، فإننا سنرد بطريقة محسوبة بحسب جدولنا الزمني وسنستخدم مجموعة من الأدوات في الوقت والمكان اللذين نختارهما، ولكن ما لن نفعله هو الهجوم والمجازفة بالتصعيد الذي يخدم إيران ويساهم في محاولاتها لزيادة زعزعة استقرار العراق. وكما سمعتموني أقول فإن أي رد سيكون بالتنسيق مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي”.

كما أوضح برايس أن الوزارة اطلعت على التقارير التي تحدثت عن سقوط صواريخ على منطقة السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين. وجدد القول إن الولايات المتحدة غاضبة من الهجمات الأخيرة.

وقال إن “أمن الموظفين والأفراد الأميركيين تشكل أولوية والشعب العراقي عانى كثيراً ومنذ مدة طويلة من هذا النوع من العنف وهذا الانتهاك لسيادتهم”.

ونفى برايس أن يكون هناك أي تحديث حول التحقيق الجاري بشأن هجوم أربيل، لكنه أعاد التأكيد على أن “الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية الهجمات والاستفزازات التي يقوم بها وكلاؤها. ونعرف أن العديد من هذه الهجمات استخدمت فيها أسلحة إيرانية، ولكن هذا يبقى خاضعاً للتحقيقات”، على حد تعبيره.

وقد استهدفت مجموعة من الصواريخ السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، بعد أن شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، منتصف الشهر الجاري، قصفا صاروخيا تسبب بمقتل متعاقد مدني كان يعمل مع قوات التحالف الدولي.

زوعا اورغ/ وكالات

اندلعت اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر داعش، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما شن المسلحون هجوماً على الجيش في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وأفادت مواقع اخبارية اليوم بأن مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، شنوا اليوم الثلاثاء، هجوماً على نقاط أمنية للجيش العراقي في قضاء الطارمية.

وأضافت أن اشتباكات نشبت بين الجانبين، مشيراً إلى الليلة الماضية شهدت أيضاَ صدامات بين القوات الأمنية وعناصر داعش.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 20 شباط الجاري، مقتل “والي الطارمية” و”المفتي الشرعي” لتنظيم داعش في كمين محكم شمال بغداد.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، زيارة لقضاء الطارمية في العاصمة بغداد، للاشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من داعش ضمن حملة حكومية “أدت إلى مقتل قيادات الارهاب”.

وشملت زيارة الكاظمي، تفقدَ مقر اللواء 59 عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، برفقة معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، “واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها”.

وقضاء الطارمية أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة وتسمى بحزام بغداد، وتكمن أهميته في ربطه بين أربع محافظات عراقية هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار ويتألّف هذا القضاء من ثلاث نواحي هي مركز القضاء وناحية المشاهدة وناحية العبايجي وتبلغ مساحة القضاء حوالي 192411 دونم.

الكاظمي وجّه بضرورة “إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين”، بحسب البيان، كما ثمن جهود القوات الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار “وتحمل أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للارهاب”.

ويبلغ عدد سكان الطارمية نحو 91 ألف نسمة وعدد العوائل فيه 15 ألف عائلة من عشائر متعددة منها المشاهدة والبوفراج والسلمان والحياليين والجنابيين والجبور والعبيد.

ومنذ مطلع 2019، زادت وتيرة هجمات مسلحي تنظيم داعش، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى،اليوم الاثنين(22 شباط 2021)، وجود اجراءات امنية مشددة خلال زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق، مستبعداً اعلان حظر التجوال خلالها، فيما أشار إلى أن زيارة البابا كان مخطط لها منذ عام 2000.
وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الديوان الاب مارتن هرمز في تصريح صحفي ان “الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق المقررة الشهر المقبل سترافقها اجراءات امنية مشددة في الاماكن التي سيزورها”.
واستبعد هرمز “اعلان حظر للتجوال في المحافظات التي سيزورها قداسة البابا”، مشيراً الى ان “امن البابا من مسؤولية الحكومة لأن هذا الامر يمثل سمعة البلد ومن المهم أن لا يعطي التعامل بهذا الملف أي رد فعل سلبي امام الاعلام أو الدول الأخرى”.
وكان سفير الفاتيكان قد اعلن في وقت سابق ان الطائرة التي ستقل البابا  ستكون عراقية، اضافة الى طاقم الحماية باعتباره من الشخصيات البسيطة والمتواضعة ويكون دائما قريبا من الشعوب ليلتقيهم ويتحدث اليهم في جميع زياراته الى الدول.
واشار هرمز الى ان “مسألة تنقل قداسة بابا الفاتيكان تم الاعداد لها بشكل دقيق”، مبينا أن “زيارة قداسة بابا الفاتيكان كان مقررا لها ان تكون في العام 2000 لكن الاوضاع التي كانت سائدة في العراق انذاك حالت دون ذلك”.
وعد هرمز “هذه الزيارة بأنها تاريخية ومهمة للاطمئنان على اوضاع الشعب العراقي، لكونه راعي الانسانية ويعمل من اجل خير البشرية”.
واوضح أن “هناك استعدادات مهمة انطلاقا من رئاسة الجمهورية وصولا الى كل عراقي مهتم بمصلحة وطنه وشعبه، وهناك استعدادات من جميع الاطراف الحكومية لذلك، إذ اعتبرت زيارته حجا روحيا لمقام النبي ابراهيم ع واعطاء رسائل طمأنينة لابناء الشعب، وان الكنيسة في كل العالم تصلي من اجل السلام في العراق”.

زوعا اورغ/ وكالات

اعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، عن صدمته لصدور احكام بالسجن على عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين في إقليم كردستان من الذين شاركوا في الإحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في الاقليم قبل اشهر.
وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي في بيان صحفي ، ان “الكثير من الصحفيين العراقيين كانوا يقصدون الاقليم باعتباره المكان الآمن، ويفتخرون بمساحة الحرية التي يمنحها للصحفيين للتعبير عن آرائهم “.

وأضاف، انه ” رغم الاوضاع الامنية غير المستقرة في المحافظات العراقية الأخرى والتضييق على الصحفيين ، إلا إن قضايا الصحفيين كانت تسوى غالبا بشكل ودي في المحاكم، مبينا انه لم تصدر أحكاما قاسية بحق الصحفيين كالتي صدرت في الإقليم مؤخرا”.

ودعا جلو مرعي بحسب البيان حكومة الإقليم الى إعادة النظر في هذه الاحكام التي تقمع الصحفيين وترهبهم الأمر الذي سينعكس سلبا على صورة الإقليم.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن خطة من ثلاث مراحل لاعادة تشغيل المعامل المتوقفة، فيما أشارت الى ان هناك 83 معملاً متوقفاً من اصل 288 معملاً لدى الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وزارة الصناعة والمعادن وضعت خطة ستراتيجية من ثلاثة محاور الاول قصير المدى والثاني متوسط المدى والثالث بعيد المدى لاعادة تشغيل جميع المعامل المتوقفة”، مبينا “اننا بدأنا بالخطة القصيرة التي تتضمن تشغيل 17 معملاً ومصنعاً خلال سنة واحدة”.

وأضاف أنه “تم انجاز وافتتاح 14 معملاً ومصنعاً ضمن الخطة القصيرة المدى خلال 7 اشهر فقط”، مشيراً الى أن “هذه المعامل من مختلف المحافظات والمنتجات، ليست فقط التي تخص المواطنين وانما هناك مواد تحتاجها البنى التحتية منها طابوق ومعامل الاسفلت وكثير منها”.

وتابع أن “الخطة الثانية المتوسطة المدى تبدأ بعد مرور عام على الخطة قصيرة المدى، والتي ستشمل الكثير من المعامل لإعادة تأهيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص”، مشددا على ضرورة “أن يكون هناك قطاع خاص ضمن مواصفات عالمية وذو ماركة معروفة”.

واكد الصافي ان “الكثير من الشركات قدمت للمشاركة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن ولكن يجب ان نتأنى كي تكون شركات رصينة وحقيقية وليست مثل التي كانت في السابق”، لافتا الى ان “المصانع المتوقفة لدى وزارة الصناعة والمعادن هي 83 معملاً ومصنعاً من أصل 288”.