ا.د غازي ابراهيم رحو

كما يعلم الجميع فان المطران الشهيد مار بولص فرج رحو  تم اختطافة يوم 29/2/2008  بعد ان هوجم من قبل ثلة من المجرمين القتلة   في مدينة الموصل بعد خروجه من درب الصليب حيث تم اغتيال  مرافقيه الثلاث بدم بارد  وتم اختطاف شيخ الشهداء المطران فرج رحو الى جهة مجهولة وفي 13/3/2008  تم العثور على جثمانه ملقى في احد المناطق النائية  في مدينة الموصل ؟؟؟ اليوم حديثنا ليس  حديثا للذكرى بل حديثا يتعلق بتضارب الاخبار عن استشهاده والمجرمين اللذين قاموا بفعلتهم النكراء  وتعدد الاعترافات  وتعدد الاحكام بحيث وصلنا الى قناعة تامة  ان موضوع استشهاد مثلث الرحمات المطران فرج رحو يغلفه الغموض  او ان هنالك ايادي خفية تجاهد لاخفاء الجريمة والاعلان عن القتلة ؟؟؟؟ واليوم سوف اسرد للقاريء حقائق  واترك القاري يقرر ويحكم على ما نسمعه ونراه عن هذه الجريمة وكيفية  معالجة هذه القضية من الناحية القانونية ؟وخاصة بعد ان خرج الينا من جديد وهو يعترف بخطف وقتل المطران الشهيد ؟؟؟؟؟؟ وعلى الشكل التالي

اولا – في 12/5/2008  احال قاضي التحقيق  قرار الاحالة المرقم 896  للمتهم ( احمد علي احمد ) الى محكمة الجنايات لاتهامه مع اخرين في قتل واختطاف المطران الشهيد فرج رحو (ملحق رقم 1 محفوظ  لدينا )  وقد تم محاكمته والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وارسلت اوراقه وقرار الحكم للتمييز (ملحق رقم 2 محفوظ لدينا ) وفي حينه تم الاتصال بنا عن طريق بعض المسؤولين وطلبوا منا الحضور في يوم تنفيذ الاعدام للمجرم ولكننا رفضنا الحضور من مبدا  الايمان الذي نحمله بعدم جواز حضورنا الى هكذا  مشاهد ؟؟

ثانيا –  في عام 2016 وتنفيذا  لقرار  قاضي محكمة تنفيذ الرصافة / رئاسة محكمة تنفيذ الرصافة  الاولى  وتنفيذا لقرارا القاضي المؤرخ في 25/10/2016  والذي يطلب فيه معلومات  عن اختطاف المطران فرج رحو  لوجود متهم بقتل المطران والملقي القبض والمحال الى التحقيق والذي يطلب حضور احد افراد العائلة للمطران لتقديم الافادة  لوجود متهم اعترف بقتل المطران الشهيد فرج رحو( ملحق رقم 3 محفوظ  لدينا ) وهو المجرم  ( عبد الخالق عواد سليمان ) وان القضية متوقفة على حضور احد افراد العائلة كما جاء برسالة  محكمة  تمييز الرصافة الاولى .علما بوجود مرفقات الاوراق التحقيق كاملة عن اعتراف المجرم لدينا  اعلاه (مرفق رقم 4 محفوظ لدينا )

ثالثا – بتاريخ  14/2/2017  تم اعلام المحكمة  واعلامي  شخصيا بمراجعة المحكمة لاخذ افادتي  حيث ان القضية متوقفة على افادة اقارب الشهيد المطران فرج رحو  وفعلا قمت بتقديم افادتي الى المحكمة ووقعت على تلك الافادة وطالبت المحكمة  باقامة الشكوى على قاتل المطران فرج رحو  ورفاقه الشمامسة  وان المسؤولية  تقع على عاتق المحكمة  والادعاء العام  وهم المسؤولين عن تحديد القاتل المجرم.

رابعا –  في 23/9/2018  وبعد تقديم افادتي وبعد مرور اكثر  من سنة تشكلت  المحكمة الجنائية المركزية  ج1 في 23/9/2018  تحت رقم  الدعوى 4319/ج1/2018 ( ملحق رقم 5 محفوظ لدينا ) وبعد عدة جلسات  ودفوع  اصدرت  قرارها برئاسة  القاضي احمد محمد خلف وعضوية القاضيين السيد محمود رحيم ثابت والسيد  محسن فاضل فرج المأذونان  بالقضاء  باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي  المجرم عبد الخالق عواد سليمان  درويش /  وكيله المحامي المنتب غازي احمد حسين  على ما يلي:-

1- الحكم على المجرم  (عبد الخالق عواد سليمان درويش )  بالاعدام شنقا  حتى الموت  وفق المادة الرابعة/1   وبدلالة  المادة الثانية 1/3/8 من قانون مكافحة الارهاب 113 لعام 2005  ولذوي المغدور الحق بالمطالبة بالتعويض(ملحق رقم 6 محفوظ لدينا )

2- افهمت المحكمة المحكوم عليه بان اوراقه ستحال الى محكمة  التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية  خلال عشرة ايام من صدور هذا القرار  وبعد ذلك بايام  ايدت محكمة التمييز  قرار الحكم .

3- احتساب اتعاب المحاماة الى اخره  ( نفس المحلق رقم 6 المحفوظ لدينا )..

الى هنا  نرى ان الموضوع وكانه قد انتهى بتحديد المحكمة للمجرم ؟؟؟؟ولكن ؟؟؟…………

فوجئنا يوم 19/2/2021  ومن على قناة العراقية  وباتصال من احد  الاصدقاء  الذي اخبرنا بان هنالك برنامج في قناة العراقية يعرض الان (اسم البرنامج  في قبضة القانون ) الذي يقدمه  الاعلامي ( احمد حسن ) وان هذا البرنامج  عرض مجرما جديدا اعترف بانه قاتل المطرن الشهيد فرج رحو ومرافقيه الشهداء  وهو ( المجرم الارهابي قاسم محمد علي المكنى ابو الحمزة ) المنضوي الى تنظيم انصار الاسلام  كما يقول المجرم  في البرنامج  وادعى هذا المجرم ان معه عدد من القتلة المجرمين هم من قاموا بجريمه قتل الشهيد المطران  فرج رحو ومرافقيه ..

سؤالي الى حكومة العراق والى وزارة العدل والى دائرة مجلس القضاء الاعلى  والى كل مسؤول يطلع على حثيثيات هذه القضية  ؟كيف يمكن لاكثر من مجرم يدعي مسؤوليته عن هذه الجريمة ؟؟؟وهنالك احكام الاعدام صادرة بعدد منهم ؟؟وهل تم تنفيذ الحكم  بالسابقين  لكي ياتي اللاحقين ؟؟؟؟واي قضاء هذا ؟؟ واي عدالة؟؟  ولحد الان ومنذ 13 سنة ونحن نراوح بين هذا المجرم وذاك القاتل ؟؟ اننا اليوم نطالب عدالة وزارة العدل وعدالة العراقيين ان وجدت  عدالة ؟؟؟؟وجميع المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان  والمؤسسات الرسمية العربية والدولية  بان يعمل كل من يستطيع من موقعه  على كشف هذه الجريمة بشكلها الحقيقي حيث من جرائها  حدثت هجرة كبيرة لمكون اصيل  من هذا البلد وخاصة من مدينة الموصل؟؟؟كما اننا نتساءل لماذا في هذه الايام بالذات ظهر هذا البرنامج المخصص للشهيد المطران فرج رحو ؟؟؟؟ولم يظهر سابقا ؟؟؟؟؟؟وهل تم اعدام القتلة  اولهم وثانيهم وثالثهم ؟؟اننا على استعداد لتقديم جميع الوثائق المحفوظة لدينا الى اي جهة يمكنها الدفاع عن هذه القضية واعتبارها قضية راي عام لانها اساءت الى مكون اصيل من مكونات الشعب العراقي ؟؟؟ مكون مسالم  يبحث عن الامان لكل العراقيين ..؟؟؟ اظهروا الحقيقة والعدالة يا حكومة العراق .

ملاحظة  للعلم اضبارة التحقيق واضبارة المحاكمة  والاشعارات جميعا ونسخها محفوظة لدي  للعلم

حازم زوري

خلال لقائه على فضائية التغيير وحواره مع الاعلامي نجم الربيعي يوم امس ..

لم يدخر النائب السابق جوزيف صليوا جهداً او فرصة خلال الحوار الا واستغلها للاساءة للحركة الديمقراطية الآشورية وسكرتيرها العام لتشويه الموقف النضالي والاداء الحكيم لها خلال مشاركتها في العملية السياسية التي انبثقت في العراق عقب ازاحة النظام السابق عام 2003 ، رغم ان الموضوع الاساسي ومحور الحلقة الحوارية كان مخصصاً للاستعدادات الجارية لانجاح زيارة البابا الى العراق ، والآمال المعقودة على هذه الزيارة والنتائج المرجوة منها لصالح العراق وشعبه اولاً وللمنطقة التي تعصف بها مشاكل ومعضلات شتى بشكل عام.

اذ لم يخجل السيد جوزيف صليوا ولم يتردد في تحميل الحركة الديمقراطية الاشورية وقيادتها مسؤولية كل ما لحق بالمكون المسيحي في العراق ( كلداناً سرياناً آشوريين) من مآسي وويلات ،وربط كل ذلك بالدستور ،باعتبار ان تلك المآسي تولدت عنه ، وان ممثل شعبنا في لجنة كتابة الدستور ((في اشارة ضمنية للسيد يونادم كنا )) هو وحده من يتحمل المسؤولية لأنه ارتضى به وقبل بتمريره رغم عدم انصافه للمكون الكلداني السرياني الآشوري وحقوقه القومية والسياسية لضمان بقائه في العملية السياسية والانتفاع من مغانمها حسب زعم السيد جوزيف صليوا …

شخصياً كنت متردداً في كتابة هذه الاسطر للرد على مغالطات وتخرصات السيد صليوا واكاذيبه المفضوحة لانها لا تستحق الرد ، وانا انأى بنفسي عن الرد على كلام هو اقرب الى الهذيان ،ويكشف عن ضحالة سياسية فاقعة جداً ،وقراءة سطحية ركيكة للأحداث ،وقصر نظر وعدم المام وعجز عن الأحاطة بعموم المشهد السياسي المعقد  في العراق ،بإرتباكاته وتسارع احداثه، وتناقضاته الصارخة ،وانتهازية ولا اخلاقية الفاعلين الاساسيين فيه … ولكن للتاريخ ولخدمة الحقيقة لا غير لمن هو مهتم بها ويسعى اليها ،ولأني عاصرت المرحلة وكنت شاهد عيان على يومياتها واحداثها ، وايضاً لاحاطة وتذكير السيد جوزيف صليوا بظروف وحيثيات كتابة الدستور العراقي والتصويت عليه من خلال استفتاء وطني عام ….اقول :

١- ان رئيس لجنة كتابة الدستور كان الشيخ المعمم همام حمودي وهو احد الاسلاميين من الطيف الشيعي ، ولنا ان نتخيل معضلة ان يكون رئيس لجنة كتابة الدستور لبلد متعدد الاعراق والاديان والقوميات رجل دين معمم وليس اكاديمياً من اهل الأختصاص والخبرة .

٢- ان الاطراف الاساسية المؤثرة في كتابة الدستور واخراجه وفق رؤيتهم وتطلعاتهم ومصالحهم هما الطرف الكردي والطرف الشيعي في تلك الحقبة ،حيث ان المكون السني كان بعيداً عن المشهد الى حد كبير ، وكانت مشاركته في العملية السياسية هامشية جداً لاسباب يطول الحديث عنها ولسنا بصدد تناولها الآن ، لذلك وللأمانة التاريخية ،فان الأجحاف وعدم الانصاف الذي لحق بشعبنا جراء هذا الدستور، تتحمله بالدرجة الاولى الأطراف الأساسية الفاعلة في كتابته وتمريره . . اي يتحملها الفاعل السياسي الشيعي والفاعل السياسي الكردي لا غير .

٣- ان ممثل شعبنا في لجنة كتابة الدستور كان لديه تحفظات كثيرة على ديباجة الدستور وعلى فقرات ونصوص مهمة فيه ، وان الحركة الديمقراطية الآشورية كتنظيم سياسي وطني وقومي مشارك في العملية السياسية كانت ضد هذا الدستور المشوه وغير المنصف ، وقد وجّهت قواعدها ومؤازريها وعموم ابناء شعبنا بالتصويت ضده في يوم الاستفتاء عليه لأفشاله ومنع تمريره ، وكنا ككوادر حزبية في صفوف الحركة نوجه ونثقف ابناء شعبنا في كل المناطق بهذا الأتجاه ،لان هذا الدستور لم يلبي ولم يستجيب للحد الادنى من حقوقنا في الوطن ، ولكن ارادة المكونات الكبيرة المهيمنة على جميع مفاصل ومسارات العملية السياسية في العراق كانت اقوى وامضى واعلى من قدرات وارادة شعبنا وتنظيماته السياسية وحتى كنائسه ومراجعه الدينية ، ولم تلقى صرخاتهم جميعاً آذاناً صاغية ، وبالتالي تم التصويت  عليه واقراره في يوم الاستفتاء المعروف ، وما زال هذا الدستور حتى اليوم موضع خلاف وسجال بين جميع العراقيين عند الاحتكام اليه في كل ازمة تنشب بين الشركاء السياسيين ،حتى لو كان الاختلاف بين الاطراف الاساسية التي كتبته واخرجته وصوتت عليه بقناعتها وارادتها  .

وفي الختام ليس لي ما اقوله للسيد جوزيف صليوا وامثاله من المراهقين في العمل السياسي سوى تذكيرهم بالحكمة الجميلة التي تقول : ((ان عجزتَ عن قول الجميل ، فلا تتحدث بسوء)) .. ونحن منذ سنوات ننتظر منك ما هو جميل ولم نزل .

الأمانة والحقيقة من وراء القصد

عمانوئيل خوشابا

أًثيرَت الكثير من التساؤلات حول دوافع ظهور و تسليط الضوء بصورة مفاجئة على  السيدة رغد اِبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال سلسلة اللقاءات الأعلامية الحصرية والتي أجرتها قناة العربية الفضائية والتي يتم تمويلها من قبل المملكة العربية السعودية.  والجدير بالذكر بأن المواقف السياسية، الأعلامية والجهادية السعودية كانت بالدوام ضد النظام الصدامي خاصة بعد غزوه لدولة الكويت في عام 1990، واليوم أنقلب الموقف بصورة غير مسبوقة ويحاول بدوره أي النظام السعودي في تبييض وجه الدكتاتور المقبور من خلال اِبنتة والتي يمكن تسميتها بالدمية آنابيل صدام حسين ( لما عُمِلَ لها من عمليات الميك اب والمكياج الدخاني مع الزهري التي غير صورتها الحقيقية)، حيث تشير الوقائع بان السيدة رغد لم تكن يوماً بتلك الشخصية القادرة على الدخول والمشاركة في اللعبة السياسية على المستوى المحلي أو الوطني، وماهي اِلا احدى الفقاعات الهشة فكرياً والمختبئة خلف عباءة والدها الفضفاضة، والتي تم تداولها و أستغلالها من قبل الأنظمة الخليجية والغرض منها  اِحداث جلجلة طائفية ذات صوت مدوي وفارغ، كالصوت الناتج من طرق الأواني الفارغة.

لست هنا بصدد التعليق على التخاريف الواردة من لقاء الدمية رغد مع القناة العربية، لأنها غير جديرة بالذكر سوى اِنها أرادت خلال مقابلتها في تصحيح الصورة البشعة التي طغت على نظام حكم والدها، ومن ثم يمكن أعتبارها مشروع سمساري قبضت أجره ، لكي تنجح خلالها المناكفة الأعلامية مابين الأطراف الأقليمية المتصارعة و نقصد به المناكفة مابين الهلال السني والشيعي في المنطقة. كذلك لا نود الدخول في تفاصيل فترة الحكم للنظام الصدامي وما جالت اليه الأوضاع السيئة الصيت حينها، من خلال تحويل البلد الى جمهورية الخوف و ماكنة للحروب، استهلكت خلالها ملايين الأرواح البريئة ودمرت الأقتصاد والبنية التحتية للبلاد، وغيرها من الأنتكاسات والويلات التي مرت على العراقيين والغرض من اعماله هذه هو اِشباع رغباته وحل عقده النفسية ( هناك العديد من الناس ومنهم المسؤولين لحد الآن يهابون الخوض في الكتابة والتكلم ضد النظام السابق).

ونحن هنا بدورنا لسنا في صدد التشفي بالنظام السابق على حساب النظام الحالي والذي جاء مع الأحتلال خلال عام 2003، طبيعة النظامين السابق والحالي وجهان لعملة واحدة، فالأحزاب السياسية التي سيطرت على العملية السياسية بعد سقوط النظام الأستبدادي الصدامي، فشلت الفشل الذريع في بناء مؤسسات الدولة على النحو السليم والتي تم تدميرها كاملاً من قبل الأحتلال الأميركي بعد 2003، واِنما سعت جاهدة للدخول في صراع  الأستحواذ على السلطة والسيطرة على جميع المفاصل الحيوية في العراق لخدمة أغراضها الشخصية والحزبية،  ولهذا وصل البلد الى مراحل سـيئة يندى له الجبين ، من خلال اِخفاقها التام في عملية أِدارة البلد في جميع المجالات، ونتيجة لهذه النتائج الوخيمة ، نشاهد اليوم ردود فعل عديدة من جمع من أبناء الشعب العراقي تطلب فيه المغفرة والرحمة على روح الدكتاتور المقبور.

وكما يقال فأن الغاية في نفس يعقوب، فأن الهدف من أستخدام السعودية لهذا الطعم المتمثل بالدمية آنابيل ، جنباً الى جنب مع تزايد نشاط الدواعش وعودة العمليات الأرهابية في العراق، ماهي اِلا رسائل تبثها السعودية وحلفائها ضمن الهلال السني لمناهضة الهيمنة والنفوذ الأيراني في المنطقة، وخاصة في هذه المرحلة المتميزة بوصول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الى دفة الحكم ، وكما هو ملاحظ بأن الأحداث تشير الى التغيير الحاصل في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول المنطقة وخاصة مع أيران، حيث يتم الحديث اليوم عن عملية التفاوض والجلوس مع النظام الأيراني لأِمكانية العودة للأتفاق النووي ومن ثم حلحلة الأمور فيما بينهم .

ومن هنا تبين الوقائع بأن رغد صدام قبضت رسوم سمسرتها خلال لقائها الأعلامي أعلاه، لأِثارة اللعب على الحبل الطائفي في المنطقة والذي من خلاله سوف يدر الفائدة على جميع الأطراف السياسية المناكفة من الطرفين السني والشيعي. وتشير الأحداث والوقائع بأن الأحزاب السياسية  والمسيطرة على دفة السلطة في العراق، تراجعت شعبيتها الى مستويات دنيئة وخاصة بعد ثورة تشرين الوطنية عام 2019 ، وذلك لفشلها الذريع في قيادة الدولة والأزمات العديدة التي تعسف بالعراق اليوم .

ومن هنا نلاحظ بأن  الأحزاب السياسية العراقية ونخص منها الثيوقراطية تقوم بدورها في أستغلال النزاع الطائفي الدائر في المنطقة، وتقوم بتوظيف جميع الوسائل المتاحة ضمن دائرة النزاع هذه لمصالحها الحزبية، حيث تتفنن وببراعة بأستخدام الورقة الصدامية في ترهيب الشعب العراقي وبلأخص الشيعة و الأكراد، من خلال طرق جرس الأنذار و الأيحاء بعودة البعث الصدامي للسلطة، ويستخدمها ايضاُ كدعاية أنتخابية له ، و أخيراً يستخدامها كأداة لتقويض وأختزال ثورة تشرين المباركة، من خلال القمع وتشغيل الماكينة الأعلامية لحزبه لبث الأكاذيب والقاء التهم الجائرة بحق المتظاهرين الشرفاء المتواجدين في ساحات العز والكرامة / .

عمانوئيل خوشابا

23-02-2021