زوعا اورغ/ وكالات

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية، مشيرة الى أن العمل في نظام الاتمتة الالكترونية سيطبق العام الجاري.

وقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريحات له، إن “هنالك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة اغلبها في اقليم كردستان“، مبيناً أن “الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية عدة مرات الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والى قيادة العمليات المشتركة والى قيادة قوات حرس الحدود، وطالبت بغلق هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متابع لهذا الموضوع وبشكل حثيث جدا، وأوعز بأكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في اقليم كردستان، وبالتالي فإن اغلاق هذه المعابر والمنافذ تكون مسؤولية قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الاقليم”.

وبين انه “حتى الان لم تخضع منافذ الاقليم الى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ولم ينفذ الاقليم قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، إضافة إلى أنه حتى الان لم تورد إجابة عن المقترح الذي قدم من الهيأة بالطرق القانونية والادارية عن طريق الأمانة العامة لفتح مكتب للتنسيق في اقليم كردستان من اجل تفعيل بنود هذا القرار المذكور آنفا، ولم ترتبط منافذ الاقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية”.

واوضح أن “الموضوع متوقف على موافقة الاقليم والانفتاح على هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، من اجل ان تكون هناك سيطرة كاملة على كافة المنافذ العراقية بما فيها منافذ الاقليم”.

وتابع أن “قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ نص على ان يكون عمل المنافذ الحدودية والدوائر العاملة فيها على مدار٢٤ ساعة، وهناك كاميرات مراقبة في مقر عمليات هيئة المنافذ الحدودية، وهنالك لجان تخرج بشكل مستمر للمتابعة عن طريق الجهات الأمنية العاملة”، مبينا أن “العمل في المنافذ الحدودية تحت السيطرة، وهيبة الدولة موجودة، والإجراءات محكمة، ولا يوجد فرق بعمل المنافذ خلال ساعات النهار او الليل”.

ولفت إلى أن “هيئة المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في برنامج الحكومة، وهي تحتاج الى الدعم من مجلس النواب ومن القضاء وكذلك دعم الجهات الرقابية المتمثلة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية”.

وذكر أن “الموانئ البحرية هي من أكثر المنافذ الحدودية التي تجبى منها الايرادات”، منوهاً بأن “هنالك ايرادات متحققة خلال هذه الفترة وذلك بسبب الإجراءات الرقابية والتفتيش والسيطرة المتخذة من الهياة”.

وأكمل أن “هنالك احكام على عملية ترسيم البضائع من حيث الجمارك والضريبة وملف المنافذ الحدودية، بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وتم تحقيق ايرادات في العام 2020 أكثر من عام ٢٠١٩، وبالتالي سيكون عام ٢٠٢١ متميزاً بالاتمتة الالكترونية، من حيث تحقيق الايرادات وممارسة دور اكبر بالرقابة والسيطرة والإشراف على عملية الجباية في هذه المنافذ”.

زوعا اورغ/ وكالات

اصدر تجمع نخب ومثقفي العراق اليوم بيانا بشان اعتقال المحلل السياسي “ابراهيم الصميدعي” من قبل قوة امنية واقتياده الى جهة مجهولة ليلة اليوم السبت.

ونشرت صفحة الصميدعي على فيس بوك وتويتر بيانا منسوبا الى التجمع ما نصه:

في الوقت الذي كنا نأمل فيه ان تبقى السلطة القضائية في العراق بعيدة عن التراشق السياسي وان تظل بجانب العدالة نتفاجىء بإنها وبشكل بات يذكرنا بسياسة الانظمة البائدة اصطفت بجانب السلطة التي تحاول مراراً تكميم الافواه ومصادرة حرية الرأي واخر ما تبقى من قيم الديمقراطية التي شوهت في العراق،

ومن منطلق المسؤولية والأمانة الانسانية والوطنية فإننا في تجمع نخب ومثقفي العراق نطالب السلطة القضائية بسرعة التدخل لكشف مصير الصحفي ابراهيم الصميدعي الذي غُيب من وسط منزله ببغداد وبعجلات حكومية وإلا فان سمعة القضاء باتت على المحك وان البلد لم يعد صالحاً للعيش فكيف بسلطات تسيطر عليها احزاب سياسية بائسة تدير دفة البلد وفق مزاجها وترهب الرأي العام وتحط من سمعة البلاد في المحافل الدولية،

كذلك ان سمعة الأجهزة الامنية في العراق وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني والذي اصبح اداة سياسية بيد حزب السلطة ومكتب رئيس الوزراء باتت هي كذلك محط تندر الجميع وهو ما لا نرتضيه للعراق واجهزته الامنية والجميع مطالب بموقف جدي ومسؤول تجاه كل ماحصل ويحصل بشكل تعسفي على مختلف الصعد وعليه نطالب السلطات باخلاء سبيل إبراهيم الصميدعي وايضاح سبب اعتقاله بهذه الطريقة والا فاننا مضطرون للخروج بتظاهرات حاشدة امام مبنى مجلس القضاء الاعلى ومبنى دائرة المخابرات وذلك من باب حق الرفض لهذه الاجراءات الظالمة التي تريد اعادة العراق الى حقبة الظلم والدكتاتورية والقمع.

زوعا اورغ/ وكالات

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان لها، انها ألتزمت في أنتهاج سياسة التواصل و الشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء أزمة جائحة كورونا ولحد الان”، مضيفة ان “قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها”.

وذكر البيان ان “وزارة الصحة والبيئة تنبه الى خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث أستمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الاصابات في الايام الاخيرة اكثر من 5000 اصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنته الوزارة في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة الى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الاولى”.

وتابع ان “استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الاصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي الى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله، ويؤسفنا الأشارة الى أرتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها”.

وكشف البيان ان “الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير الى أن 50٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى”.

وبحسب البيان، حذرت وزارة الصحة والبيئة تحذر خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات”.

واوضح أن “مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تدعونا الى تكرار دعوة المواطنين كافة الى الأنتباه الى خطورة الوضع الوبائي والتوقف عن الاستهانة بالإجراءات الوقائية وعدم التقيد بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة المتعلقة بمنع التجمعات كافة وتحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمام”.

ودعت الوزارة بحسب البيان، المحافظين والجهات الامنية ومؤسسات الدولة كافة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة اشكالها وخاصة مجالس العزاء والافراح التي لوحظ عودتها في الآونة الاخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمام و توفير المعقمات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين”.

واردف البيان: “نكرر دعوتنا لكل القنوات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية في حث المواطنين على تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها واحترام التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المخولة”.

واختتم البيان بالقول: “نتقدم بالشكر الى ملاكات جيشنا الابيض وهم يقارعون هذا الوباء ويقدمون الخدمات الصحية للمرضى في جميع مستشفيات العراق ويتحدون الموت الخطر والصعاب لخدمة بلدهم، والشكر موصول لكل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقنوات الاعلامية والجهات الامنية وغيرها”.