زوعا اورغ/ وكالات
أثار قرار مفوضية الانتخابات، بعدم إجراء الاقتراع خارج العراق، استياء الجاليات العراقية، وبالأخص الأقليات التي ترى فيه حرمان لها من حق دستوري.
وقال الصحفي عثمان المختار، إن “إلغاء تصويت العراقيين في الخارج، مخالفة دستورية، ولا يحق للمفوضية إلغاء أصوات آلاف العراقيين المقيمين خارج البلاد، كما أنه يتسبب بالضرر لشرائح ومكونات مختلفة من المجتمع”.
وأضاف أن “العراق ما بعد 2003، شهد هجرة اغلب المسيحيين إلى الخارج، وحرمانهم من التصويت سيضر بهم لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، خصوصا في المحافظات المختلطة التي لا يشكل فيها المسيحيون ثقلاً سكانياً”. وأشار المختار إلى أن “عدم إجراء انتخابات الخارج جاء برغبة من بعض القوى السياسية، وهذا القرار سيضر بالكتل المدنية الجديدة، كون غالبية العراقيين في الخارج، كانوا مصممين على التصويت لها دون الإسلامية”.
ومن أستراليا، يقول الصحفي ميلاد سامي، ان “قرار المفوضية بإلغاء أصواتنا قرار مجحف، وبحاجة إلى إعادة النظر به، كون إلغاء أصواتنا يعني عدم الاعتراف بنا كعراقيين حتى”.
وأضاف سامي، وهو أحد المسيحيين المقيمين خارج البلاد، أن “ما عانته الأقليات بعد 2003 دفع غالبيتهم لمغادرة البلاد، وهذه المرة لم تترك لهم الحكومة فرصة أن يكون لهم ممثلون تحت قبة البرلمان، وهذا أمر معيب على المفوضية والحكومة، وعليهم الرجوع عن هذا القرار الذي يعد انتهاكا لحقوق الأقليات”.
وفي تغريدة على منصة تويتر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، إن “قرار إلغاء انتخابات الخارج أثبت أن المفوضية غير قادرة على الوقوف أمام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة، وعدم القدرة على تأمين انتخابات شفافة”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية، إن “عدد العراقيين في الخارج، ممن لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات رغم أهليتهم للتصويت، يبلغ نحو مليون شخص بشكل تقديري”.
فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب، أن لدى المفوضية “أسباب مقنعة لإلغاء أصوات عراقييّ الخارج، ومنها؛ أن السفارات العراقية اعتذرت عن إجراء الانتخابات، وأن الدول تتشدد بإجراء وصول الأجانب وحركة المقيمين بسبب وباء كورونا، وأن الأموال التي كان يجب أن تخصص لإجراء انتخابات الخارج طائلة”.
وأشار إلى أنه “من خلال التجارب السابقة، فإن غالبية عمليات التزوير تكون في انتخابات الخارج، والسبب هو أن الانتخابات تجري بإشراف مدير المحطة الانتخابية، ولا يوجد أي إشراف عليها، سواء كان دوليا او حكوميا أو حتى منظمات المجتمع المدني”. وأوضح حرب، أن “انتخابات عام 2015، اثبتت ان انتخابات الخارج معرضة التزوير لا محالة، وذلك بعدما ذكرت إحدى المحطات الانتخابية أن هناك 30 ألف بطاقة ناخب، في حين أن العدد الحقيقي كان لا يتجاوز 2000 بطاقة، كما أن العراقيين في الخارج يبلغ عددهم قرابة المليونين نسمة، والذين يشاركون في الانتخابات لا يتجاوز عددها 136 ألف شخص فقط، لذا إلغاؤها أمر معقول”. وكان النائب المسيحي صائب خدر، وهو عضو في اللجنة القانونية في البرلمان قال لـ(المدى) مؤخراً، انه “بالتأكيد ستقوم جهات سياسية بالطعن في القرار لانه يخالف القانون” الذي شرعه البرلمان في تشرين الاول الماضي.
وتنص المادة 39/ رابعا في قانون الانتخابات على أن “يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً”. واعتقد خدر انه في حال الطعن بالقرار: “ستكون المفوضية ملزمة باجراء الانتخابات بالخارج باي طريقة”، معتبرا الغاء تلك الانتخابات هو “سلب لحق عراقي مكفول في الدستور بالمشاركة السياسية”.
وكان من المتوقع، بحسب قول خدر، ان تعتذر المفوضية عن اجراء انتخابات الخارج. واضاف: “قبل تحديد الموعد السابق للانتخابات والذي كان في حزيران، قالت المفوضية خلال نقاشاتها مع اللجنة القانونية بانها ستحتاج الى سنة لاكمال البطاقات البايومترية في الخارج”
