زوعا اورغ/ وكالات

تقّدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تتّهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال قمع تظاهرات “ثورة أكتوبر”، وفق ما أعلنته محامية تمثلها لوكالة فرانس برس.
وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال.
وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا)، “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”.
واعتبار من تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة.
والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية “ثورة أكتوبر” طالب أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.
وأوضحت المحامية أنه “على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.
وأشارت المحامية إلى “خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها +يونامي+”، بعثة الأمم المتحدة غلى العراق.
ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا ان السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.
وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية “ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء” عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.
وأوضحت فينال أن “رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها”، وهو “لم يستعمل سلطته التأديبية”، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.
والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضا إلى أن عبد المهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية. لكنه متواجد حاليا في العراق.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.

زوعا اورغ/ وكالات

رغم عدم إعلان الاسم صراحة، إلا أن بيان رئاسة الوزراء العراقية بشأن اختيار محافظ جديد لذي قار جذب الكثير من الاهتمام، خاصة وأنه المحافظ الرابع الذي سيدير المحافظة خلال أقل من عامين منذ استقالة المحافظ الأسبق عادل الدخيلي بعد “المجزرة” التي شهدتها المحافظة والتي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi :بسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة. pic.twitter.com/6tpoHBxkfb

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 6, 2021

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi :بصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهلي في ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة. pic.twitter.com/KzkBiy8mPe

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 6, 2021

الكاظمي كلف أحمد الخفاجي، وهو طبيب قلب ومسؤول سابق في دوائر المحافظة الصحية بإدارة المحافظة بعد ترشيح أثار الكثير من الجدل في ساحات الاحتجاج التي رفعت خمسة أسماء من بينها اسم الخفاجي لترشيحها لتولي منصب المحافظ خلفا لناظم الوائلي، آخر محافظي ذي قار والذي استقال أيضا عقب احتجاجات.

وسيتولى الخفاجي المسؤولية خلفا لمحافظ ذي قار المؤقت، والمعين من قبل رئيس الوزراء، عبد الغني الأسدي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي.

ويقول المحافظ الجديد أحمد الخفاجي لموقع “الحرة” إن لديه خطة عمل من ثلاثة محاور طارئة وعاجلة، وخطة متوسطة وخطة بعيدة المدى ستركز “بشكل متوازي” “على النهوض بواقع المدينة الخدمي واستقرار الأمن وترسيخ السلم المجتمعي”.

وعلى صفحته في فيسبوك نشر الخفاجي صورة جمعته برئيس الوزراء الكاظمي ومعها تعليق “حان وقت العمل”.

ويؤكد الخفاجي أن ترشيحه جاء “بتوافق ومباركة وموافقة الكتل السياسية الرئيسية والكل متفقون على بدء صفحة جديدة في ذي قار”، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن “هناك عراقيل حقيقية أو مفتعلة” ستقف أمامه في المحافظة

ويعتقد الخفاجي أن ترشيحه كمحافظ مستقل سيهدئ الأوضاع في المحافظة لأنه كان “من ضمن خيارات ساحة الاحتجاجات” كما يقول مضيفا “حتى لو خرجت تظاهرات أخرى فسنستمع إلى مطالب المتظاهرين ونحاول حل المشاكل بصورة ودية وسلمية”.

لكن الموضوع لن يكون سهلا كما يبدو، فمتظاهرو ذي قار الرئيسيون قالوا إن ترشيح الخفاجي لاقى “عتراضات منذ البداية” بسبب وجود تحقيقات بشأنه في قضايا فساد.

وقال الطبيب إبراهيم تركي، وهو متظاهر من مدينة الناصرية، إن “اختيار المحافظ الجديد جاء بجهود كبيرة من مستشاري رئيس الوزراء”، مضيفا “المحافظ الجديد على الرغم من أننا نعرفه طبيبا عاملا في المحافظة وشخصيته محترمة إلا أنه لا يعتبر من الشخصيات التشرينية”، أي التي شاركت في تظاهرات تشرين أو دعمت المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة.

ويضيف تركي وهو عضو في إحدى أكبر الحركات السياسية التي ظهرت عقب التظاهرات في المحافظة لموقع “الحرة” إن “الآلية التي تم اختيار الخفاجي على أساسها تطرح الكثير من الأسئلة بشأن طريقة تعيينه والاتفاقات التي تم على أساسها التعيين والتي ظهر بشأنها الكثير من الإشاعات”.

وبحسب تركي فإن “المهم أن يكون المحافظ الجديد بمعزل عن الإملاءات”.

ويقول طبيب ومتظاهر آخر هو موسى رحمة الله، أحد الناشطين المعروفين في تظاهرات الجنوب العراقي إن المتظاهرين قدموا مجموعة من المرشحين لمنصب المحافظ واختصرت الأسماء بخمسة أشخاص من ضمنهم الخفاجي، وانسحب أحدهم وهو ياسر البراك بسبب “ضغوط وتهديدات”.

ويقول رحمة الله إن تواصلا حصل بين الكاظمي وشيوخ العشائر من جهة والمحافظ المكلف عبد الغني الأسدي من جهة أخرى وتم الاتفاق على ترشيح شخصيتين من بينهما الخفاجي والثانية هي د. نجم طارش الذي وجه انتقادات لحكومة الكاظمي مما رجح اختيار الخفاجي.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من الاتصال بالمرشح لمنصب المحافظ نجم طارش للتأكد من حقيقة هذه المعلومات، لكن مصدرا مطلعا في رئاسة الوزراء قال إن “طارش والخفاجي كانا المرشحين الرئيسين لمنصب المحافظ في ذي قار”.

وأضاف رحمة الله لموقع “الحرة” إن ساحات التظاهر لا تعترض على الخفاجي في الوقت الحالي لكن المتظاهرين يريدون تشكيل لجنة من بينهم لـ”متابعة عمل المحافظ”، وليكونوا على دراية بكل خطواته لمنع الاتفاقات في “الغرف المظلمة” والضغوطات التي قد تمارسها الأحزاب على المحافظ.

وفي منتصف مارس الماضي، تظاهر  عشرات المحتجين في مدينة الناصرية، قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجا على أسماء قيل إن الحكومة المركزية رشحتها لتولي منصب المحافظ.

وأقدم المحتجون على قطع الطريق المؤدي إلى مبنى ديوان محافظة ذي قار بالإطارات المحترقة”، بعد نحو شهر من احتجاجات مماثلة أدت إلى إقالة المحافظ  “ناظم الوائلي الذي اتهمه المتظاهرون بـ”الفساد وسوء الإدارة”.

زوعا اورغ/ وكالات

أظهرت وثائق سرية تم الكشف عنها مؤخرا تفاصيل جديدة عن خيانة زعيم تنظيم “داعش”، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف بـ “أبو إبراهيم القرشي”، عندما كان مسجونا في العراق، عام 2008.

والوثائق التي نشرها مركز مكافحة الإرهاب الدولي بالأكاديمية العسكرية الأميركية “ويست بوينت”، هي الدفعة الثانية من المعلومات حول دور المولى في الكشف عن العشرات من أعضاء التنظيم في العراق أثناء احتجازه في سجن بوكا جنوبي العراق، عام 2008، والذي كان يقع تحت إدارة بريطانية.

وذكر تقرير لصحيفة “الإندبندنت” أن المولى أصبح يُعرف باسم “الخليفة الواشي (الكناري)” بعد أن كشف عن أسرار التنظيم لمحققين أميركيين وهو خلف القضبان، وهي الأسرار التي مهدت للقوى الغربية إجراء عمليات عسكرية ناجحة ضد أهداف هامة .

وكشفت الملفات الجديدة عن معاداته للمقاتلين الأجانب الذين بدأوا يتدفقون إلى الشرق الأوسط بأعداد كبيرة في ذلك الوقت، و أظهرت أيضا معارضة المولى الشديدة لمشاركة النساء في القتال.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل الثاني في تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق” في ذلك الوقت، المغربي أبو جاسم أبو قسورة، قُتل على يد القوات الأميركية بعد ثمانية أشهر من تقديم المولى معلومات عنه.

وقد رسم المولى للمحققين أثناء احتجازه مخططا للمعسكر الذي كان يقيم فيه رئيسه، غربي الموصل، وقدم أسماء مستعارة مختلفة ساعدت في التعرف عليه، ووصف ساعيا موثوقا له بما في ذلك المركبات التي يستخدمها والأماكن التي كان يتردد عليها.

مقتل أبو قسورة ساعد المولى على الوصول إلى قمة التسلسل الهرمي في التنظيم، الذي أصبح يعرف باسم “داعش”، ليصبح “الخليفة” الجديد لأبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية أميركية.

كما كشفت الوثائق الجديدة أن المولى قدم معلومات تفصيلية عن تشكيل التنظيم في قاعدته الرئيسية في الموصل، مثل هياكله العسكرية والأمنية الداخلية والإدارية ووسائل الدعاية.

وأعطى الرجل المحققين مواقع مكّنت من تعقب رفاقه المسلحين، مثل سوق معيّن كانوا يجتمعون فيه ويتناولون الطعام.

وتظهر تقارير الاستجواب أن المولى حاول في إحدى المراحل إنشاء “رسم وجه مركب بالكمبيوتر” لمقاتل سعودي يعرف بلقب “جار الله”، وقدم أوصافا دقيقة لبعض زملائه، للمساعدة في تحديد هويتهم، وتضمنت عبارات مثل “خدود ممتلئة” و “لهجة عربية” و”نظارات طبية بإطارات فضية” و”يتمايل عندما يمشي”، وفقا لتقرير “الإندبندنت”.

وقدم أيضا معلومات غزيرة عن الفريق الإعلامي للمجموعة “الفرقان”، وحدد أماكنهم وأفضل الأوقات للقبض عليهم.

هارورو إنغرام، الباحث البارز في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، قال للصحيفة البريطانية إن الوثائق “ستهز الثقة” في قيادة داعش بين مسلحيه.

وأضاف: “ما تكشفه الوثائق على الأرجح هو أن التنظيم لديه مشكلة ‘وشاية’ في أعلى قمة التنظيم، وهناك خليفة واش يجلس هناك”.

وكان المولى قد خدم في الجيش إبان عهد صدام حسين، قبل اعتقاله واتهامه بالمشاركة في التمرد الذي أعقب حرب 2003، ثم أطلق سراحه، عام 2009، مكافأة له على خدماته في إفشاء معلومات، وانضم مباشرة إلى تنظيم القاعدة.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن المولى “كأحد منظّري داعش القدامى، ساعد في تبرير اختطاف وذبح أفراد الأقلية الأيزيدية في شمال غرب العراق والمتاجرة بهم، كما قاد بعض العمليات الإرهابية العالمية للجماعة”.

وكانت واشنطن قد عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المولى.

زوعا اورغ/ وكالات

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، الى عودة المُهَجَّرين الإيزيديين لمناطقهم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس الايزيدي في سنجار”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار والعراقيل التي تواجه أهلها، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة”.

وبحسب البيان، أكّد رئيس الجمهورية “أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير”، مشددا على “ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية”.

من جانبه عبّر وفد المجلس الايزيدي عن شكرهم لرئيس الجمهورية، لمتابعته المستمرة وقربه من قضايا الإيزيديين، وثمّنوا دوره في إقرار قانون الناجيات الايزيديات لإنصاف الضحايا، وتأكيده على ضرورة تطبيقه في أسرع وقت، وفقا للبيان.

زوعا اورغ/ وكالات

تمكن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، من قصف المقرات البديلة لداعش في تلال حمرين، والتي اسفرت عن قتل 60 عنصرا من داعش.

وذكر يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان لها، أنه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة، وبعد إن أنطلقت عملية (الأسد المتاهب) في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير (١٢٠) كهفا ووكرا وقتل (٢٧) عُنصرا من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية  نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجأون لها”.

واضاف، “وفور إستقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل أبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب أحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية البطلة، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ ٢٥ آذار للعام ٢٠٢١ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجئوا أليها بشكلٍ كامل”.

وتابع، “واليوم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ نؤكد بأن هذا القصف أسفر عن مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية في العاصمة بغداد.

وقال ناظم في تصريحات صحفية، إنه “تقرَّر تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية الظروف الأمنية في الأردن والتي أصبحت معروفة في الإعلام”، مضيفا ان “العراق يقدر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة الثلاثية مع الأردن ومصر“، لافتاً الى ان “التأجيل جاء بسبب ما حدث في الاردن”.

وتابع ان “العراق يقف مع استقرار الاردن وامنه”، مشيراً الى أن “الاردن اصبحت شريكاً اساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية”.

واوضح ان “كل من يهدد امن واستقرار الاردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وامننا واستقرارنا”.

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تاجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في بغداد، حيث تم تاجيلها اول مرة بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 26 اذار 2021، تضامناً مع حادثة تصادم قطاريين في مصر والذي أدى الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين.