زوعا اورغ/ وكالات
يسلط هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على بلدة ذات أغلبية شيعية شمال شرقي بعقوبة في العراق، وفق ما أعلنته السلطات العراقية، الضوء مجددا على مدى قدرة التنظيم المتشدد في التحرك داخل مناطق مختلطة طائفيا وعرقيا، والتهديد بإشعال فتيل أزمة جديدة في بلد يعاني أصلا من مشاكل اقتصادية وسياسية عديدة، وفقا لمراقبين.
وجاء الهجوم، الذي أودى بحياة 11 شخصا وإصابة آخرين، بعد نحو أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفي ظل انشغال العراقيين بالاعتراضات التي قدمتها القوى السياسية الخاسرة، على نتائجها.
وفقا لقيادة العمليات المشتركة العراقية، فإن عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 11 شخصا بينهم امرأة، يوم الثلاثاء، في هجوم على قرية صغيرة في محافظة ديالى شرقي البلاد، غالبية سكانها من عشيرة بني تميم.
وأضافت في بيان أن الهجوم الذي استهدف “المدنيين العزل” في قرية الرشاد (الهواشة) سابقا والقريبة من بلدة المقدادية أسفر عن إصابة آخرين.
لم يورد البيان العسكري العراقي تفاصيل أكثر عن الهجوم، لكن مسؤولا محليا سابقا كشف لموقع “الحرة” تفاصيل ما جرى في ليلة الثلاثاء.
تفاصيل الهجوم
يقول رئيس المجلس البلدي السابق لقضاء لمقدادية، عدنان التميمي، إن “الحادث وقع بعد قيام عناصر من تنظيم داعش بقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص يعملون في حقل لتربية العجول في قرية الرشاد”.
ويضيف “بعدها اتصل عناصر داعش وأبلغوا ذوي القتلى أنهم اختطفوا أبناءهم وأنهم يريدون فدية لإطلاق سراحهم”.
توجه أهالي الضحايا إلى منطقة حددها التنظيم، وفقا للتميمي، من أجل تسليم الأموال مقابل إطلاق سراح المخطوفين المزعومين، لكنهم تفاجئوا بكمين نصبه التنظيم لهم باستخدام قناصين.
ويتابع التميمي أن عناصر داعش تمكنوا من قتل عدد من أهالي الضحايا. وبعد سماع سكان القرية لأصوات الرصاص توجهوا للمكان ليقوم عناصر من التنظيم بفتح النيران باتجاههم وقتلوا عدد آخر.
وأعاد الحادث للأذهان ما شهدته المنطقة من هجمات شنها تنظيما القاعدة وداعش بعد عام 2003، والتي نجحها من خلالها، آنذاك، في إثارة نزاعات طائفية بين سكان القرى والمدن في ديالى ومناطق أخرى من العراق.
وفاقم صعود تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في 2014 الصراع الطائفي القديم العهد في العراق بين الغالبية الشيعية والأقلية السنية.
هجمات انتقامية
وكثيرا ما أطلقت مثل هذه الهجمات، في ذروة الحرب الأهلية العراقية قبل نحو 15 عاما، العنان لأعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.
وبالفعل يبدو أن ما يخشى منه معظم العراقيين وقع فعلا، حيث يبين عدنان التميمي أن ردات فعل انتقامية حصلت بعد الهجوم على قرية الرشاد واستهدفت قرية سنية مجاورة.
يؤكد التميمي أن مجموعة من شباب القرية والمناطق المجاورة شنوا هجوما انتقاميا على قرية نهر الإمام التي تقطنها عشائر ذات أغلبية سنية.
ويضيف “لم يكن هناك الكثير من الرجال في القرية لأنهم خرجوا تحسبا لمثل هكذا عمليات انتقامية، والتي عادة ما تحصل عند كل هجوم ينفذه داعش”.
يشير التميمي إلى أن الهجوم الانتقامي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص “بينهم أطفال ورجال كبار في السن بالإضافة إلى حرق أراض زراعية ومنازل”.
ورغم نفي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، صحة الأنباء التي تحدثت عن هجمات انتقامية ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلدة الرشاد بقضاء المقدادية، أكد مسؤول محلي آخر في ديالى وقوع الهجمات وتسببها بحركة نزوح من قرية نهر الإمام.
وكان الخفاجي قال في اتصال مع راديو “سوا” إن “ما أشيع حول حدوث هجوم انتقامي صباح اليوم (الأربعاء) غير صحيح”، معتبرا أن الأمر اقتصر على “ردة فعل من البعض” لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وجاءت تصريحات الخفاجي بعد أن كان مراسل الحرة قد نقل عن مصدرين أمنيين قولهما إن مسلحين عشائريين شنوا هجمات انتقامية استهدفت بلدتي العامرية ونهر الإمام في ديالي أيضا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين وسط حركة نزوح كثيفة.
ولاحقا، أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، في مداخلة على شاشة “الحرة عراق”، وقوع الهجوم الثاني، وقال إن ما حصل عقب هجوم الرشاد “فوضى” أسفرت عن سقوط ضحايا في منطقة نهر الإمام.
وأكد التميمي حدوث عمليات نزوح من قرية نهر الإمام الواقعة أيضا في قضاء المقدادية.
وباتت الهجمات التي تستهدف المدنيين نادرة لحد ما في العراق منذ هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، على الرعم من وجود خلايا نائمة تنشط في مناطق ممتدة بين مثلث ضمن محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.
ولا يزال مسلحو التنظيم المتطرف يشنون هجمات تستهدف في كثير من الأحيان قوات الأمن ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى.
ويقول الخبير الأمني معن الجبوري إن “المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي ينشط فيها تنظيم داعش، وهي منطقة رخوة تمتاز بتضاريس صعبة تجعل من عناصر التنظيم يتحركون بسهولة من دون أن يتم اكتشافهم”.
ويضيف الجبوري لموقع “الحرة” أن “داعش يستغل التنوع الديموغرافي في هذه المناطق لشن عملياته”، مبينا أن “المنطقة التي وقع بها الحادث حساسة جدا لأنها تضم قرى ذات أغلبية شيعية وأخرى سنية”.
ويشير الجبوري إلى أن “داعش يستغل الظروف السياسية التي يشهدها العراق، خاصة بعد حالة الارتخاء الأمني والاستقرار النسبي الذي سبق الانتخابات ولغاية حصول هجوم الرشاد”.
يرى الخبير الأمني أن الخطورة لا تكمن في الهجوم وحسب وإنما هناك خشية من “ردود الأفعال الانتقامية”، وتداعياتها على الوضع في العراق بشكل عام.
ويختتم بالقول: “يجب أن يتم احتواء الأزمة كي لا تتطور إلى فعل ورد فعل وتأخذ بعدا طائفيا وهذا ما يخطط له داعش لاستثمار مثل هكذا ظروف”.
تطويق الأزمة
في محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة العراقية إرسال تعزيزات أمنية إلى قضاء المقدادية، وتوعدت بملاحقة المتورطين في الهجوم على قرية الرشاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بوصول وفد أمني رفيع، الأربعاء، إلى ديالى لبحث تداعيات “الاعتداء الإرهابي” في المقدادية.
وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منفذي “الجريمة”، وقال في تغريدة على تويتر إنها “لن تمر من دون قصاص”.
وتعليقا على الحادث، غرد الرئيس العراقي برهم صالح، قائلا إن “الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد”.
ويشير عدنان التميمي إلى أن “عملية ضبط النفس صعبة” على الرغم من أن شيوخ ووجهاء قبيلة بني تميم تمكنوا “من الوقوف بوجه من نفذ الهجوم الانتقامي” على قرية نهر الإمام.
ويقول التميمي إن “الوضع متأزم وممكن يخرج عن السيطرة في أي لحظة”، مبينا أنه “تم ارسال قوة عسكرية للسيطرة على الموقف في قرية الإمام وهناك جهود من قبل شيوخ بني تميم لنزع فتيل الأزمة وضمان عدم تطور الأحداث”.
في المقابل، يقول محافظ ديالى إن المنطقة التي وقع فيها الهجوم “مختلطة وحساسة وفيها مشاكل قديمة”، مضيفا أنه “في حال عادت المنطقة إلى ما كانت عليه في السابق فسيكون من الصعوبة السيطرة على الأوضاع هناك”.
