زوعا اورغ/ وكالات
شهدت جلسة البرلمان الاعتيادية الثامنة، مناقشة لعدد من القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال التي تلت الانتخابات التشريعية في أيار الماضي، بينها إقالة مسؤولين بارزين وتعيين بدلاء عنهم.
ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان أمس الاثنين، 15 تشرين الأول 2018، بإعداد صيغة قرار في شأن الدرجات الخاصة والقرارات الحكومية الصادرة بعد الانتخابات، خلال فترة تسيير الأعمال بعد الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي.
وكان نواب انتقدوا في وقت سابق، قرارات أصدرها العبادي بعد الانتخابات العامة، واعتبروها “مثيرة للجدل”، وبينها إقالة فالح الفياض من كل مناصبه التي كان يديرها، وهي مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، حيث أصدر العبادي الشهر الماضي، قرارا بتعيين وزير الداخلية قاسم الأعرجي رئيسا لجهاز الأمن الوطني، وتعيين وزير الدفاع عرفان الحيالي مستشارا للأمن الوطني، بينما عين العبادي نفسه رئيسا للهيئة بالوكالة.
وقررت محكمة القضاء الإداري أمس، إلغاء قرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه، مشيرة الى أن المحكمة قررت إعادة الفياض الى كل مناصبه الحكومية، لكن قرار المحكمة يشير الى تجميد قرار العبادي وليس إلغائه.
وقد أثار قرار المحكمة سجالا قانونيا باعتبار أن الفياض يدير تلك المناصب الأمنية الحساسة بالوكالة، من دون تصويت البرلمان عليه كما ينص الدستور الذي يمنح النواب صلاحية الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية العليا، وكبار ضباط الجيش برتبة فريق وما فوق.
وكانت خطوة محافظ المصرف المركزي علي العلاق، بإصدار طبعة جديدة من الدينار تحتوي اسمه كمحافظ من دون الإشارة الى أن منصبه بالوكالة، قد أثارت سجالا أيضا، ما دفع البرلمان الى مناقشة القضية في جلسته السابقة، وطلب الاستماع إلى العلاق.
جدير بالذكر ان البرلمان عقد أمس الاثنين، جلسة له برئاسة الحلبوسي وحضور 232 استمرت حتى المساء وجرى خلالها التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة وعددها 27 لجنة برلمانية ثم تم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.