وضع اسم المحافظ على العملة.. القانونية تدعو لمنع تداولها وخبير يعتبره “خطأ فادحا”

زوعا اورغ/ متابعات

وضع اسم محافظ البنك على العملات النقدية الجديدة اثارت الكثير من التساؤلات والاستغراب عن المغزى من وراء ذلك.
ففي الوقت الذي اعتبره بعض المسؤولين بانها خطوة لم يعدها العراق ومخالفة لقانون البنك المركزي طالب خبير اقتصادي باتلاف العملة ومنع تداولها .
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر لـ السومرية نيوز، ان “اللجنة القانونية ستعمل خلال الايام القليلة المقبلة على مناقشة قضية وجود اسم محافظ البنك المركزي على العملة النقدية التي طبعت حديثا”.

واضاف خدر ان “وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة النقدية هو امر لم نعهده سابقا”، مشيرا الى انه “بحال كان هنالك مخالفة للقوانين النافذة فستعمل اللجنة على وضع معالجات لهذا الامر وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات والتشريعات اللازمة”.
من جانبه، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي رئاسة مجلس النواب الى “درج هذا الموضوع على جدول اعمال المجلس المقبلة لمناقشته واستضافة محافظ البنك المركزي لمعرفة الدوافع خلف هذا الاجراء”، مشددا على ان “العملة الرسمية وضمن قانون البنك المركزي النافذ لاتعطي للمحافظ الحق بوضع اسمه بل فقط توضع كلمة المحافظ وتحتها توقيع”.
على صعيد متصل، طالب عضو القانونية النيابية النائب فائق الشيخ علي مجلس النواب بـ”إصدار قرار يمنع بموجبه التداول والتعامل بالعملة العراقية المطبوعة مؤخرا والتي تحتوي على إسم محافظ البنك المركزي العراقي، بدلا من الإكتفاء بتوقيعه فقط”.
الخبير الاقتصادي لؤي الخطيب شدد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بضرورة سحب واتلاف هذا الإصدار الجديد من العملة وتصحيح هذا الخطأ الفادح”، مطالبا بـ”أن يكون توقيع العملة العراقية من قبل وزير المالية بالعنوان الوظيفي دون ذكر الاسم”.
واوضح أن “الدولار على سبيل المثال يتم توقيعه بالعنوان الوظيفي لسكرتير الخزانة وأمين الصندوق دون ذكر الاسماء، وكذلك هو الحال للباوند الاسترليني الذي يوقعه امين الصندوق Chief Cashier بالعنوان الوظيفي دون ذكر الاسم”، داعيا جميع ابناء الشعب العراقي الى “المشاركة في هذا العمل التصحيحي ليكون بداية لعملية الاصلاح في جميع مفاصل العمل الحكومي وسياقاتها”.
واصدر البنك المركزي، امس الاحد، طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000 ، 10000 ، 1000 ، 500 ، 250) دينار، فيما اشار الى ان العملة الجديدة تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440هـ -2018م).