زوعا اورغ/ القوش
بعد الاحداث التي تشهدها مناطق سهل نينوى واخرها الحادثة التي تعرض لها السيد فائز عبد ميخا مدير ناحية القوش من قبل الاسايش التابعة لاقليم كردستان العراق، اصدر فرع سنحاريب للحركة الديمقراطية الاشورية بيانا عن اخر المستجدات، اليكم نصه:
بيان
بعد تحرير الموصل من سيطرة داعش الارهابي والتي اعتبرت خاتمة الانتصار على الارهاب الداعشي، استبشر العراقيون خيرا، متفائلين ببداية استتباب الامن والاستقرار والبدء بعودة امنة للنازحين بعد ان عانوا الامرين في فترة النزوح من مناطق سكناهم ، والحياة القاسية التي عانو منها سواءا من كان في المجمعات البائسة او في البلدات والمدن او في البلدان المجاورة، وبامل العودة والاستقرار في بلداتهم، وطن الاباء والاجداد الذي ترعرعوا فيه، ورغم الاوضاع الصعبة وامكانيات الحكومة المتواضعة الا ان اغلبية النازحين اتيح لهم العودة الى بلداتهم وقراهم التي نزحوا منها منذ اكثر من ثلاثة اعوام ومنها بلدات شعبنا في سهل نينوى.
الا ان ما يؤسف له، وبعد تنفيذ الحكومة الاتحادية عمليات فرض القانون في تشرين الثاني من العام الماضي، اصبح اهلنا في مناطق تلكيف – باطناي – تللسقف – القوش والقرى والمجمعات المحيطة بالمحور ضحية الصراع على خلفية عائدية المنطقة بين قوات البيشمركة والاسائيش من جهة والقوات الاتحادية من جهة اخرى، وبصورة خاصة بلدتي تلكيف وباطناي اذ بعد ان اغلقت الطريق بين تللسقف وباطناي وعزل تلكيف عن القرى والنواحي التابعة لها باعتبارها مركز القضاء مما ادى ذلك الى حرمان المواطنين من ابناء باطناي وتلكيف من ابسط حقوقهم الانسانية من العودة والاستقرار في بيوتهم واراضيهم وبلداتهم واعادة اعمار ما دمرته داعش وتعرضه للدمار والسلب والنهب في الفترة ما بعد داعش، وهذه بحد ذاتها جريمة مستنكرة واجحاف كبير بحق اهلنا في المنطقة يزرع فيهم خيبة الامل وبالتالي للهجرة وان محاولات التغيير الديموغرافي الممنهج من خلال فرض هيمنة سلطات الاقليم من خلال الاسائيش خارج الاطر القانونية والادارية ضمن محافظة نينوى والقرارات الصادرة عنها. وانعكاس ذلك على انسيابية المعاملات الرسمية ويجبر الموظفين لسلوك الطرق الغير سالكة للوصول الى مركز القضاء تفاديا للسواتر والخنادق وخطوط الصد بين البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية.
وما يؤسف له من ممارسات لا تتفق مع مبادئ الشراكة والتأخي والقوانين والقرارات الادارية لمحافظة نينوى في المنطقة، اذ انه بعد ان اعتبرت محكمة القضاء الاداري الاتحادية قرار مجلس ناحية القوش الذي عزل فائز جهوري من مهامه قبل عام، قرارا باطلا واعادته الى منصبه ، وفي يوم ١٥ تموز ٢٠١٨ وبعد عودة مدير الناحية لممارسة مهامه، داهمت قوة من الاسائيش التابعة لحكومة الاقليم واقتحمت مركز ناحية القوش واقتادت مدير الناحية الى جهة مجهولة بعد اهانته امام موظفيه وحجزه لساعات ومنعه من مزاولة مهامه بذريعة انتسابه للحشد الشعبي، اننا اذ نرفض هكذا ممارسات تعسفية، فاننا نؤكد شجبنا للصراعات والسياسات التي اقل ما يقال عنها انها اساءة كبيرة لاهلنا في القوش والمنطقة، والتي تعاني منذ اكثر من شهرين من الفراغ الاداري لغياب مدير الناحية الرسمي وبطلان شرعية مديرة الناحية لدى الحكومة الاتحادية وبالتالي تعطيل كافة المعاملات والمخاطبات الرسمية للناحية.
في الوقت الذي نؤكد فيه بان المنطقة ليست خاضعة ضمن المناطق المتنازع عليها، وبالتالي ليست ضمن سلطة الاقليم، لذا نطالب حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بالاسراع في حل المشاكل التي ضحيتها المواطنين الامنين في المنطقة وفقا للقانون والدستور، من خلال تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى ضمن المحافظات العراقية، وتسليم الملفين الامني والاداري لابناء المنطقة أسوة بالمناطق الاخرى، كما ونطالب الحكومة الاسراع بتوفير الظروف لعودة اهالي تلكيف وباطناي وتبني حملة اعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية فيها لتمكينهم من العودة الامنة والكريمة.
فرع سنحاريب
الحركة الديمقراطية الاشورية – زوعا
١٦ تموز ٢٠١٨