زوعا اورغ/ وكالات
تباينت آراء السياسيين بشأن قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي جزئياً للمراكز الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، مثلما تفاوتت بين مؤيد ومعارض اراء اخرى، بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي سيعرض للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل، ففي حين رحب بعضهم بقرار مجلس المفوضين بصفته صادرا من قضاة، عده اخرون مخالفا لقرار البرلمان الذي أقر اعادة العد والفرز لجميع الصناديق الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت لفت فيه خبير قانوني إلى كل من ساهم بعملية تزوير في الانتخابات، سيواجه عقوبة سجن تصل الى 15 عاماً عن كل ورقة اقتراع مزورة.
تعدد الآراء والتفسيرات
وقال النائب، حبيب الطرفي، لـ”الصباح”: ان قرار المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي لبعض الصناديق المشكوك بها قد لا يرضي الجميع لكنه منصف في حدود معينة.
وأضاف الطرفي، ان القضية اصبحت قضائية الان واصبحنا امام امرين أولهما ان يحترم رأي القضاء او ان يؤتى بقضاة لإرضاء المعترضين وهذا يعد ازدواجا، إذ ان مجلس النواب اصدر تعديلا للقانون واقرته المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى انتدب قضاة وهم ليسوا قضاة معينين او اصحاب قرار قضائي ما أدى لحصول لبس في الموضوع، لافتاً إلى أنه يفترض التسليم لأحكام القضاء لا أن نجعله خاضعا لارادتنا مما قد يتسبب بذهاب البلد إلى المجهول.
ودعا الطرفي الجهات المعترضة على قرار المفوضية إلى القبول بالوضع الجديد وهو انتداب القضاة محل المفوضية، مشيرا الى ان البرلمان غير ملزم بالانصياع لامر المفوضية لانه سيد نفسه ولكنه ينصاع إلى قرار المحكمة الاتحادية والقضاة نسبهم مجلس القضاء الاعلى وليس المحكمة الاتحادية.
بدوره، وصف النائب، عبد العزيز الظالمي، ان قرار مجلس المفوضين باعادة العد والفرز اليدوي الجزئي بأنه عين الصواب، داعيا الجهات المعترضة إلى الطعن في محكمة التمييز في مجلس القضاء.
وقال الظالمي، لـ”الصباح”: ان قانون المفوضية يتضمن آلية للاعتراض على نتائج الانتخابات، مبيناً ان تعديل قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي بكافة المحطات سيؤدي إلى فراغ دستوري وربما تحدث مشاكل كثيرة.
واضاف الظالمي ان بعض الفقرات القانونية التي استندت عليها المفوضية في قانون مجلس النواب ان يكون العد والفرز على الصناديق التي وردت بها شكاوى وهذا قرار صدر من المحكمة الاتحادية في الصناديق التي يوجد عليها شك وتزوير، مبينا ان قرار البرلمان يتعارض مع قرار مجلس المفوضين والمحكمة الاتحادية.
من جهته، رأى عضو مجلس النواب، توفيق الكعبي، أن قرار المفوضية غير منصف وانهم ضده وسيكون هناك طعن على هذا القرار من قبل البرلمان خلال جلسة يوم الخميس المقبل.
وأوضح الكعبي، في حديث لـ”الصباح”، ان التعديل الذي اقره البرلمان ينص في الفقرة الاولى على ان يكون العد والفرز يدويا بشكل كامل لكافة الصناديق والفقرة واضحة جدا والمحكمة الاتحادية وافقت على دستورية هذه الفقرة، اما ما تحدثت به المحكمة وهي الفقرة 3 التي تنص على الغاء اصوات الخارج كان اعتراضها على ان الالغاء مخالف للدستور على اعتبار ان هناك اصواتا صحيحة لا يجوز إلغاؤها.
واضاف الكعبي ان البرلمان لا يأخذ رأي المحكمة بالموافقة على قراراته من عدمها إنما يسألها في حال وجود خلاف دستوري، مؤكداً أن العد والفرز الجزئي مجحف بحق المواطن وبحق القانون والبرلمان والدستور.
الى ذلك، رأت اللجنة القانونية النيابية قرار مفوضية الانتخابات بالذهاب الى عملية العد والفرز جزئيا لنتائج الانتخابات أنه خرق لقانون الانتخابات البرلمانية وقرار المحكمة الاتحادية.
وافاد عضو اللجنة، صادق اللبان، بأن الفقرة الأولى من التعديل الثالث لقانون الانتخابات نصت على إلغاء التصويت الالكتروني والذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع، لافتا الى أن هناك مخاوف كبيرة من عدم كشف عمليات التزوير الانتخابي خلال عملية العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات.
في حين، أشار النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الرحمن اللويزي، في تصريح صحافي، إلى أن “مجلس النواب حين ذهب بالتعديل الثالث لقانون مجلس النواب بمادته الاولى للعد والفرز الشامل كان موفقا دستوريا بدليل ان المحكمة الاتحادية لم تنقض المادة الاولى كما فعلت بالمادة الثالثة التي نصت على الغاء اصوات الخارج والنازحين”.
واضاف اللويزي، ان “المحكمة الاتحادية، كما يبدو فانها ارادت مسك العصا من الوسط وارضاء جميع الاطراف السياسية حين ذهبت الى الاشارة بان العد والفرز ينصب على المحطات التي عليها شكاوى”، لافتا الى ان “مجلس النواب حين خول القضاة لتولي منصب المفوضين فعلينا جميعا ان نثق بجميع الاجراءات التي يقوم بها المفوضون ومن بينها نقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى المركز الوطني في بغداد”.
ولفت اللويزي، الى ان “المحكمة الاتحادية ربما تكون وجدت بان العد والفرز الشامل قد يأخذ وقتا طويلا وقد يثير مشاكل سياسية ما جعلها تنحى منحنى وسطيا بقبول العد والفرز اليدوي لكنها بنفس الوقت جعلته جزئيا”.
وبشأن العقوبة التي تقع على مزوري نتائج الانتخابات، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح صحافي، ان “نتائج العد والفرز اليدوي ستوضح حقيقة وجود تزوير ام لا في الانتخابات البرلمانية”، مبينا أن “مجلس المفوضين الذي تم ايقافه عن العمل وانتداب 9 قضاة للعمل مكانه، سيواجه عقوبات بعد اكتشاف عملية تزوير الانتخابات، حيث تصل عقوبة السجن لكل ورقة اقتراع مزورة الى 15 عاماً”.
وأضاف حرب أن “القضاة المنتدبين لمجلس المفوضية ربما يستمرون بعملهم لادارة الانتخابات المحلية”، مشيرا إلى أن “القضاة الذين تم انتدابهم للعمل في مجلس المفوضية يجب ان ينجحوا في مهمتهم من اجل البقاء على رأس المفوضية لاجراء الانتخابات المحلية”.
واكد حرب، أن “العراق لا يحتاج الى المفوضية الا عند الانتخابات، إذ بالامكان عدم تشكيل مفوضية انتخابات خلال السنوات الاربع المقبلة وانتظار موعد الانتخابات لتشكيل مفوضية جديدة”.
جدل مقترح التمديد
من جهة أخرى، نصح الخبير القانوني، أعضاء مجلس النواب الموقعين على مقترح تمديد عمر البرلمان بعدم حضور جلسة التصويت المقررة الخميس المقبل.
وقال حرب: “ننصح النواب بعدم حضور الجلسة لكي لا يسجلوا كمخترقين للدستور”، مبيناً ان “عدم حضور الجلسات الحالية للبرلمان لا يترتب عليه أثر قانوني على النواب المتغيبين خاصة ان البرلمان شارف على نهاية عمره وفق الدستور”.
وحول التعديل الرابع لقانون الانتخابات، قال رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، ان التعديل الرابع لقانون الانتخابات جاء من اجل استمرار عمل البرلمان لغاية اعلان نتائج الانتخابات وعدم ترك فراغ دستوري لحين انعقاد البرلمان الجديد.
وأوضح كنا، لـ”الصباح”، ان قرار المحكمة الاتحادية اعطى حق الإشراف على عملية العد والفرز للبرلمان إلى حين الانتهاء من الموضوع، مبيناً أن التعديل الرابع للقانون تعهد من البرلمان بشكل قانوني من اجل الحفاظ على استقرار البلد لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وأضاف كنا ان المحكمة الاتحادية كلفت السلطة التشريعية في قرارها بمتابعة نتائج العد والفرز، لافتا الى ان التصريحات المثيرة التي تصدر من بعض الجهات ضد استمرار عمل البرلمان اعلام غايته عدم إجراء العد والفرز”.
فيما رفض رئيس كتلة الحكمة النيابية، حبيب الطرفي، تمديد عمل البرلمان لمخالفته للنصوص الدستورية التي تشير الى ان عمل البرلمان ينتهي خلال اربع سنوات تقويمية تبدأ بالجلسة الاولى وتنتهي بنهاية السنة الرابعة وهو نص دستوري واضح وغير قابل للتأويل.
وأكد الطرفي، لـ”الصباح”، ان التعديل الرابع لقانون الانتخابات القاضي بتمديد عمله خرق دستوري، مبينا ان كتلة الحكمة النيابية ترفض التمديد واي خرق دستوري الا ان تبت فيه المحكمة الاتحادية وعندها سيكون ملزما لنا ان نتعاطى مع القرار على اعتبار ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع.
واضاف الطرفي ان التصويت على استمرار او تمديد عمل البرلمان يعد بادرة مخيفة وهي موطئ قدم لخروقات جديدة في الدستور وبمعنى اخر فان خرق الدستور من الجهة التشريعية العليا غير صحيح، مؤكدا ان المحكمة الاتحادية لن تسمح بمرور هذا التمديد وستطعن بالتعديل ولن تحضر كتلة الحكمة جلسات التصويت على التعديل ولن نصوت عليه لانه خرق دستوري وبالتالي سيدخل مجلس النواب مدخلا
خطيرا.
فيما اشار المحلل السياسي مناف الموسوي الى ان الفقرة 56 من الدستور واضحة وتشير الى ان عمل البرلمان ينتهي خلال اربع سنوات تقويمية، موضحا ان هنالك محاولة من بعض اعضاء البرلمان بالتلاعب في الدستور.
وأشار الموسوي، في حديث لـ”الصباح”، الى انه لا توجد فائدة حقيقية وفعلية من تمديد عمل البرلمان ولن يكون البرلمان قادرا على تشريع قوانين خلال فترة التمديد وبالتالي يدخل موضوع التمديد في مسار فرض الارادات السياسية لا اكثر.
فيما بررت النائب عن دولة القانون رحاب العبودة تمديد عمر مجلس النواب بان “العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج قد تستهلك وقتا، ونحن نقول ان إعادة الفرز والعد تدخل البلد في فراغ لذا طرحت عدة اراء منها دستورية ومنها غير دستورية”.
وأوضحت في “جلسة الخميس المقبل سيتم التصويت على التعديل الرابع للقانون ويشمل توضيحا لقضية العد والفرز الذي فسرته المحكمة تفسيراً سائباً وكان يفترض ان يكون واضحا لا يحتمل التأويلات المتعددة”، لافتة إلى ان “المفوضية عملت لمكاسب مادية وليس لأحزاب وكتل، فهي لم تتلاعب بالأصوات لأغراض سياسية وانما لأغراض مالية”، على حد قولها.
بدوره، ألمح النائب محمد الكربولي، بالتوجه الى الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب اذا ما صوت على تمديد عمره.
وقال الكربولي، ان “200 نائب لم يحالفهم الحظ ومن حقهم التعامل بما يرونه مناسبا، ولكن هناك محكمة وسنطعن وجميع الاحزاب ستطعن بالأمر”، موضحا ان مجلس النواب يعتقد انه “سيراقب عملية العد والفرز اذا مدد لأربعة اشهر”.
كما أعلن تيار الحكمة الوطني العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم، رفضه تمديد عمر البرلمان الحالي الذي تنتهي مهامه في الأول من تموز المقبل.
وذكر بيان للتيار، تلقته “الصباح”، أنه “إيمانا بالأطر الدستورية الثابتة واتساقا مع توجه أبناء شعبنا الكريم ورغبتهم الملحة في إنعاش واقعهم. يعلن تيار الحكمة رفضه الكامل لجميع الدعوات والمقترحات والأفكار التي تسعى لتمديد عمر البرلمان الحالي”، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى “توخي النهج الوطني الواضح السليم، ورفض أي محاولات للتسويف وإطالة الأمد خارج ما أقره الدستور”.
ووجه التيار بضرورة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية على أساس مبدأ التبادل السلمي للسلطة “دون مماطلات أو اجتهادات خاصة أو منغصات”.
من جهتها، عدت النائب الا طالباني، تمديد عمر مجلس النواب الذي تنتهي دورته الحالية في 30 حزيران الجاري بانه “مخالف للدستور”.
وقالت طالباني، في صفحتها على الفيسبوك: “النواب الخاسرون في الانتخابات، عبثاً يحاولون تغيير إرادة الناخب الذي قرر وصوت”، مبينة أن “محاولاتهم لتمديد عمل البرلمان مخالفة دستورية والتفاف على الشرعية والتداول السلمي للسلطة”.
وأشارت طالباني الى انه “وفق المادة (56/اولاً) من الدستور التي حددت مدة الدورة النيابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ بالجلسة الاولى وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”، مؤكدة أنه “دستورياً وقانونياً لا يجوز تمديد عمر هذا المجلس، وعمله ينتهي يوم السبت المقبل في الثلاثين من حزيران 2018”.