زوعا اورغ/ وكالات
أكد مفتش عام وزارة الصحة، أحمد الساعدي، انه ما زال في منصبه، لكنه موقوف عن العمل بأمر من لجنة تحقيقية في هيئة النزاهة وذلك بعد اتهامه من قبل وزيرة الصحة، عديلة حمود، بملفات فساد، كاشفا عن وجود خروقات في عقود وزارة الصحة بحوالي 250 مليون دولار.
وقال الساعدي، في حديث لبرنامج “الساعة” الذي بث مساء أمس الأربعاء (11 نيسان 2018)، على NRT عربية، إن وزيرة الصحة عديلة حمود، قدمت لهيئة النزاهة ملفين شخصيين ضده، لا يتعلقان بقضايا فساد في الوزارة، الأول يتعلق بالذمة المالية له، والثاني ملفات قدمتها الوزيرة بعد التجسس على هاتفه الشخصي.
واوضح الساعدي، انه تمكن من إثبات براءته وقدم دلائل لهيئة النزاهة، تبين عدم صحة التسجيلات التي حصلت عليها الوزيرة بعد تجسسها على هاتفه.
وأشار الساعدي، إلى انه لا يوجد أي خلاف شخصي مع الوزيرة، لكنها تتهمه بالتعاون مع النائب الذي استجوبها في مجلس النواب، مبينا ان الوزيرة اعتبرت ما حدث “مؤامرة” عليها.
وكشف عن وجود خروقات في عقود وزارة الصحة تصل إلى حوالي 250 مليون دولار في السنة الماضية، وتابع أنه تعرض لتهديدات من مدير إحدى الشركات التي تتعاقد مع وزارة الصحة وبعض المسؤولين للموافقة على عقد فاسد.
وكانت وزيرة الصحة عديلة حمود، أعلنت في وقت سابق، انها ستكشف أكبر ملفات الفساد في وزارتها، مشيرة إلى انها قامت بإحالة الملف مع الأدلة إلى هيئة النزاهة وجهات أخرى، فيما اتهمت مفتش عام الوزارة، أحمد رحيم الساعدي، بإدارة شبكة الفساد الكبرى في الوزارة.