زوعا اورغ/ وكالات
اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان، الاربعاء، ان قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان اعتقلت مشاركين في احتجاجات كانون الأول 2017 في مختلف أنحاء محافظة السليمانية، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة”.
وذكر تقرير للمنظمة نشر اليوم (28 شباط 2018)/ ان المحتجين احتجزوا حتى 8 أيام دون عرضهم على قاض، وأُجبروا قبل الإفراج عنهم على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو انتقاد الحكومة على وسائل الإعلام الاجتماعي، كما احتجزت قوات الأسايش في كردستان العراق 3 صحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات، بسبب عملهم على ما يبدو”.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، ان رد حكومة إقليم كردستان على الاحتجاجات يتجاوز بكثير حقها في اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن العنف ويبدو أن التكتيكات القاسية التي تنتهجها القوات المسلحة في الإقليم هي محاولة لإسكات النقد، رغم الرواية الرسمية بأن السلطات تحترم حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع”.
واضاف التقرير، ان “موظفي الخدمة المدنية وحشود من أنصارهم احتجوا في 18 من كانون الأول في 9 مدن وبلدات على الأقل في منطقة السليمانية بسبب عدم دفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وان الاحتجاجات استمرت 5 أيام وكان بعض المتظاهرين عنيفين، وشنوا هجمات متعمدة على مبان تابعة لـ الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب السياسي الرئيسي في منطقة السليمانية، وبعض مرافق الأسايش”.
واوضحت، انه في أواخر شهر كانون الثاني وأوائل شباط 2018، قابلت هيومن رايتس ووتش 11 رجلا شاركوا في الاحتجاجات ونفى الجميع أنهم كانوا عنيفين، وأجبِر9 رجال على توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي احتجاجات في المستقبل، واضطر 6 إلى التعهد بعدم نشر أي شيء ينتقد حكومة الإقليم أو يشجع الاحتجاجات على وسائل الإعلام الاجتماعي.
الجدير بالذكر ان موظفي حكومة اقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم منذ بضعة اشعر على الرغم من تطبيق نظام الادخار الاجباري بنسبة 30 الى 70% من الرواتب الكلية للموظفين.