زوعا اورغ – سهل نينوى
وجهت القوى والأحزاب السياسية المتمثلة بـالحركة الديمقراطية الآشورية وحزب اتحاد بيث نهرين الوطني والحزب الوطني الآشوري، اليوم ٥ اب ٢٠٢٦ مذكرة احتجاج رسمية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ومحافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل، تسلم عبر قائممقام قضاء تلكيف وكالة، احتجاجاً على استمرار إجراءات توزيع الأراضي والتجاوزات الجارية في سهل نينوى، والتي تعتبر مخالفةً للدستور والقانون.
وأكدت المذكرة رفض القوى السياسية القاطع لأي سياسات أو إجراءات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في سهل نينوى، محذرةً من خطورة استمرار هذه الممارسات وانعكاساتها على حقوق المكونات الأصلية في المنطقة، وعلى السلم المجتمعي وسيادة القانون.
وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى لفت أنظار الجهات الحكومية المختصة إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات المخالفة، والالتزام بالأحكام الدستورية والقانونية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الهوية التاريخية والديموغرافية لسهل نينوى.
وفيما يأتي النص الكامل للمذكرة:
