زوعا اورغ/ وكالات
توقع رئيس لجنة الخبراء الماليين المرتبطة بالأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبد الباسط تركي، أن يتخلص العراق، مطلع العام المقبل، من طائلة وقوعه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بتعويض دولة الكويت عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة غزو العراق لها في (آب) 1990.
وبحسب تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن «البنك المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي».
ودعا تركي في تصريح لـ صحيفة«الشرق الأوسط» إلى «تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام».
وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، يوم (الثلاثاء)، ما يزيد على 207 ملايين دولار أميركي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع.
ونوّه تركي بضرورة أن ينص القرار المرتقب على «حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات»، مطالباً بـ«إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت».