زوعا اورغ/ وكالات
في الذكرى الرابعة لتطبيق خطة فرض القانون في كركوك ودخول القوات الاتحادية إليها .. تعتبر مكونات المحافظة من العرب والتركمان أن ما جرى قبل أربعة أعوام حديث عظيم واستعادة للأرض بعدما كانت تسيطر عليها سلطات اقليم كردستان منذ عام الفين واربعة عشر بطلب من رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي حينما كان تنظيم داعش الإرهابي يتمدد بطريقة مخيفة.
وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته حكومة أربيل في الخامس والعشرين من أيلول عام ألفين وسبعة عشر ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية.. اذ وصف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي هذا الاستفتاء بانه غير دستوري ويدخل البلاد في نفق مظلم.
وبعد مضي اعوام على استعادة كركوك يؤكد التركمانيون على ضرورة الحفاظ على هذا المكتسب من خلال عدم السماح للأحزاب بالمتاجرة بالمدينة مرة أخرى لتحقيق مآرب سياسية، فيما يقول العرب انه لو لم تجر خطة فرض القانون في كركوك لتحولت المحافظة الى مدينة أشباح للمكونات الأخرى من غير الكرد.
وتسعى القوى السياسة الكردية جاهدة لعودة البيشمركة الى كركوك، الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل ممثّلو العرب والتركمان في مجلس النواب المنحل، إذ يصفونها بانها احدى الصفقات السياسية لإعادة المحافظة إلى أيام الخطف والاعتقالات والاغتيالات.