د. المؤرخ والكاتب حسن الزيدي..
أولا-الدمقراطية. احدى مفردات ومعاني الحرية لأنها تعني حق المواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد القانوني بين 18-20 عاما في اختيار ممثليهم بحرية لينوبوا عنهم في تشريع القوانين ولمراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية. هي أسلوب وممارسة سياسية تمارسها كل الدول التي تتصف بالدمقراطية لأنها عكس الأنظمة الرجعية والدكتاتورية والشمولية والاستبدادية والانفرادية والتي يحكمها حزب واحد بالسلطة لأنها تعني اجراء انتخابات ين فترات محددة بين 3 الى 5 او 7 سنوات لتوفير الفرص امام كفاءات وطاقات وخبرات جديدة
ثانيا -على صعيد العراق الحديث الملكي بين 1921/1958 فقد تم في عام 1925 اعتماد اول دستور لنظام ملكي دستوري يكون فيه الملك يملك ولا يحكم ومصون وغير مسؤول لان السلطة التشريعية (البرلمان) المنتخب دمقراطيا من المواطنين الذين (يحق لهم الترشيح للنيابة )الذين يفترض ان تتوفر بعض الشروط التي منها بلوغ سنا معينا لا يقل عن 24 سنة والصحة وحدا ادنى من معرفة القراءة والكتابة والسمعة الحسنة والنزاهة و(حق الانتخاب )لكل مواطنة ومواطن بلغوا سنا معينا بين 18-20 لان النواب هم الذين يشرعون القوانين وهم الذين يختارون رئيس الوزراء والوزراء من بين أعضائهم اومن خارجهم ويصادق عليها الملك ويقرون الميزانية العامة والاتفاقيات الدولية .كما ان الدستور الملكي العراقي اخذ بما معمول به في الأنظمة الدمقراطية بأنشاء (مجلس شيوخ) ذي صفة استشارية من اشخاص تكون أعمارهم عادة فوق الثلاثين ومن ذوي الاختصاص في القانون والاقتصاد والادب ومن المتقاعدين من الضباط وضباط الشرطة ومن الاصلاحيين من رجال الدين. ويختارهم الملك بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية فيما يتعلق بسمعتهم ونزاهتهم.
بين 1925/1958.جرت 16 دورة انتخابية شارك بها مرشحين مستقلين ومن عدة أحزاب منها. حزب الاستقلال وحزب الامة وحزب العهد والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب وغيرها. كما تم في هذه الفترة التي تمتد 32 عاما أي بمعدل كل سنتين أكثر من 300 قانونا في كل أنشطة الحياة الزراعية والمياه والتعليمية والصحية والاجتماعية والصناعية والتجارية والعسكرية والطرق والمواصلات والعلاقات الدولية ولا يزال معظمها قائما مع بعض التعديلات الطفيفة. ليس القصد هنا تزكية النظام الملكي غير ان التاريخ والانصاف يتطلب القول بان (التزوير كان محدودا جدا) لان صفة النزاهة والوطنية هي الغالبة لدى الغالبية العظمى من النواب الذين ظهر من بينهم عددا من المعارضين لبعض بنود الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت مع المملكة المتحدة خصوصا واشتهروا بمواقفهم البرلمانية المتميزة ومنهم ليس حصرا محمد رضا الشبيبي والحقوقي حسين جميل العاني.
ثانيا- في العهد الجمهوري الأول بين 1958/1963 لم تجري اية انتخابات برلمانية لان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم انفرد بالحكم ولم يشكل مجلس قيادة الثورة من الضباط الاحرار البالغ عددهم بين 300/350 ضابطا برتب مختلفة بل استعان ببعضهم في الوزارات وفي الفرق والالوية والافواج والوحدات العسكرية وبعظهم ارسلهم في الوحدات البعيدة نسبيا عن بغداد وبعظهم عينهم سفراء وأعدم عددا منهم واعتقل اخرين واحال بعضهم على التقاعد.
بينما نشطت الانتخابات في النقابات المهنية والحرفية والاتحادات والمنظمات للأطباء والصيادلة والمعلمين والمحاميين والاتحادات الفلاحية والعمالية والادباء والفنانين والمنظمات الطلابية والنسوية في ظل تنافس بين قوى اليسار الممثلة بالحزب الشيوعي والوطني الدمقراطي وبين القوى اليمنية ولمحافظة والرجعية برئاسة حزب البعث والاستقلال وقوى دينية.
ثالثا- بين 1963/1979 وهي فترة السلطة البعثية الأولى والسلطة العارفية لم تجري اية انتخابات برلمانية بل كانت فترة دموية شملت مقتل مأتا من القوى السياسية وخاصة الشيوعيين فيما بقيت المنظمات المهنية تجري انتخابات مع تدخل واسع لحزب البعث فيها.
رابعا- بين 1980/2003 مارس الرئيس صدام حسين نظاما دمقراطيا اعورا واعرجا على طريقة الأحزاب الشيوعية في اوربة الشرقية حيث اقر انشاء (مجلس وطني) يجري (انتخاب – اختيار) أعضائه لمدة 3 سنوات يتم ترشيحهم وتزكيتهم مسبقا من البعثيين واصدقائهم. كان دور النواب شكليا وهو الاطلاع على الميزانية العامة وتصديق على الاتفاقيات التي تعقدها السلطة التنفيذية ولم يقم بمحاسبة أي مسؤول في الدولة. علما بان صلاحيات ما يسمى مجلس قيادة الثورة اعلى من صلاحيات البرلمان وصلاحيات صدام اعلى من صلاحيات مجلس قيادة الثورة حيث كان يقرر اعدام بعض الأشخاص قبل محاكمتهم وادانتهم ويشبه في صلاحياته العليا صلاحيات المرجع الأعلى في ايران الذي يحكم نيابة عن الامام الغائب. أي سلطاته الروحية اعلى من كل السلطات الزمنية.
خامسا- في عهد الاحتلال تقرر بموجب دستور2005م/1426هجري بموجب المادة الاولى التي نصت على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة. ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني دمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). كما ان المادة 20 تنص (للمواطنين رجالا ونساء ا حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.). كما ان الفقرة اولا من نفس المادة 49تشير (. يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي كله. ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل مكونات الشعب العراقي فيه). كما ان المادة 49 ثانيا- تشير الى انه (يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية). دون الإشارة للحد الأدنى والاعلى للعمر ولا الى تحصيله الدراسي ولا الى ان تكون جنسيته عراقية حصرا مما خلق اختراقا جوهرية لان الجنسية المزدوجة تتناقض مع نص المادة 50 التي يؤدي فيها عضو مجلس النواب اليمين الدستوري امام (أعضاء) لم يذكرها المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة التالية. (اقسم بالله العلي العظيم.. (ولم يشر الى ان المسيحي يقسم بالإنجيل) ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحيد والله على ما أقول شهيد). لذلك حصل منذ البدء اختراق نفسي في ولاءات أعضاء مجلس النواب الذين نصفهم تقريبا يحملون جنسيات دول تعنبر معادية للعراق وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسة وإيران وتركية والكويت والسعودية.
سادسا. في 2005.1.30 جرت أولى الانتخابات البرلمانية لانتخاب 275عضوا ليكونوا أعضاء (الجمعية الوطنية) لوضع مسودة الدستور وإقراره ففاز بها كل من..
-الائتلاف الشيعي الموحد الذي ظم حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى ب 140 مقعدا اي أكثر 5 أعضاء من نصف أعضاء الجمعية لان حمى المذهبية والطائفية الشيعية والمظلومية كان طاغيا
– التحالف الوطني الكردستاني الذي ظم الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الدمقراطي واحزابا كوردية أخرى فاز75
– القائمة الوطنية للطبيب اياد علاوي الشيعي العلماني ب 40 مقعدا
– القائمة التركمانية السنية فازت ب 3 مقاعد
-كتلة المصالحة والتحرير السنية فازت مقعد واحد واحدا
-الكوادر الوطنية المستقلة لها 3 مقاعد
-منظمة العمل الإسلامي مقعدين
– الحزب الوطني الدمقراطي الذي تأسس عام 1946 له صوت واحد .
فصار الطبيب إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة رئيسا للوزراء فيما صار المهندس حاجم الحسني رئيسا لمجلس النواب وجلال الطالباني رئيس الجمهورية.
سابعا -في 15 تشرين اول 2005 جرت أولى الانتخابات البرلمانية ففازت بها الأحزاب التالية.
-الائتلاف العراقي الموحد 128 مقعدا أي اقل ب 12 مقعدا عن حصته في الجمعية الوطنية لظهور بوادر الانقسامات والانشقاقات الفكرية والمصلحية والتأثيرات الخارجية الإقليمية. حيث تخلوا عن القران والأحاديث وكتب اقتصادنا وانشغلوا بالبكاء واللطم والمنافع الشخصية
-التحالف الوطني الكردستاني الذي ظم الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الدمقراطي واحزابا كوردية أخرى فاز ب 53 مقعدا أي اقل ب 22 مقعدا حيث تعرض هو الاخر لصراعات سياسية ومصلحية ووطنية بين دعاة الانفصال ودعاة الاتحاد وبين القيادات التاريخية والقيادات الشابة
-جبهة التوافق السنية فازت ب 44 صوتا لأنها شاركت لأول مرة حيث قاطعت الانتخابات الأولى
– القائمة الوطنية لأياد علاوي فازت ب 25 مقعدا أي خسرت 15 مقعدا لان القوى السياسية ابتعدت عن قيم الدولة المدنية وانشغلت بالطائفية فانسحب منها بعض المنظمين لها لأسباب مذهبية وليس وطنية وكذلك لضعف أداء رئيس القائمة الدكتور اياد علاوي
-جبهة الحوار الوطني السنية فازت ب 11 مقعدا لأنها شاركت اول مرة في الانتخابات
-الاتحاد الكردستاني الإسلامي فاز ب 5 مقاعد لأنه شارك لأول مرة بصورة منفصلة عن القوائم الكردية
– قائمة رسوليون فازت بمقعدين لأنها شاركت لأول مرة
– كتلة المصالحة والتحرير فازت ب 3 مقاعد بعد ان كان له مقعد واحد سابقا
– القائمة التركمانية السنية فازت بمقعد واحد بعد ان خسرت مقعدين
-الكوادر الوطنية المستقلة لم تحصل على أي صوت بعد ان كان لها 3 نواب
-منظمة العمل الإسلامي لم تحصل على أي صوت بعد ان كان لها صوتين
– الحزب الوطني الدمقراطي الذي تأسس عام 1946 لم يحصل على أي صوت بعد ان كان له صوت واحد
-قائمة الرافدين المسيحية فازت بمقعد واحد لأنها شاركت لأول مرة
– القائمة اليزيدية فازت بمقعد واحد لأنها شاركت لأول مرة في الانتخابات
قائمة السيد مثال الألوسي فازت بمقعد واحد لأنها شاركت لأول مرة وهو من دعاة العلمانية إقامة دولتين في فلسطين ولم يستمر طويلا في مجلس النواب لاتهامه بالعمالة.
ثامنا-في عام 2010. لانتخاب 325 عضوا جرى تعديل المادة 15 من قانون الانتخابات لعام 2005 حيث صار لكل 100 ألف مواطن نائب واحد مع إضافة 5 مقاعد للمكون المسيحي في بغداد ونينوى ودهوك واربيل وكركوك على الا يتعارض مع مشاركتهم في قوائم انتخابية أخرى ومقعد واحد للمكون الصابئين ومقعد واحد للمكون اليزيدي في نينوى وصار 8 نواب للأقليات فيما فازت القوائم التالية..
القائمة العراقية للطبيب الشيعي العلماني اياد علاوي ب 91 مقعدا..
قائمة الائتلاف الشيعي حصلت على 89 مقعدا برئاسة حزب الدعوة –(نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي) والمجلس الإسلامي الأعلى- (عمار الحكيم وعادل عبد المهندي ) مجاميع شيعية اخرى
قائمة الائتلاف الوطني العراقي السنية 70 مقعدا لكل من أسامة النجيفي. المطلق. اياد السامرائي. الكابولي. سليم الجبوري وغيرهم
قائمة التحالف الكردستاني 43 مقعدا لكل من مسعود وجلال وبرهم واخرين
وجرى تحالف قائمة نوري المالكي مع القائمة الكردية لمنع الطبيب العلماني اياد علاوي لان يكون رئيسا للوزراء لأنه ضد تزايد النفوذ الإيراني ليبق نوري المالكي رئيسا للوزراء ويبقى جلال الطالباني رئيسا للجمهورية
تاسعا- في نيسان عام 2014 جرت انتخابات لانتخاب 328 نائبا شارك بها هذه المرة 277 حزبا وحركة وتكتلا وتيارا مما يعني حصول تمزقا حادا بين كل القوميات والمذاهب الواحدة. بسبب الشحن الطائفي الذي مارسته الأحزاب الشيعية وظهور عصابات داعش العميلة والاجرامية منذ عام 2006. وشارك بتلك الانتخابات /60 من الذين يحق لهم التصويت. فازت بها الأحزاب الشيعية ب 155 مقعدا موزعة بين كل من قائمة ائتلاف دولة القانون مقعد 92 بعد ان كان 89 في عام 2010 وبلوك الاحرار لمقتدى الصدر 34 مقعدا بدلا من 39 مقعدا في الدورة 2010 والمجلس الإسلامي الأعلى للحكيم 29بدلا من 18 مقعدا في انتخابات 2010
اما السنة من العرب والاكراد حصلوا على 114 مقعدا موزعة كما يلي
قائمة الحزب الوطني الكردستاني برئاسة مسعود برزاني 25 مقعدا بدلا29 مقعدا في الدورة السابقة
قائمة الوطنية لأياد علاوي 21 مقعدا بدلا من 28 مقعدا في دورة 2010
قائمة متحدون برئاسة أسامة النجفي 23 مقعدا بدلا من 9 مقاعد في دورة 2010
قائمة اتحاد كوردستان برئاسة برهم صالح 21 مقعدا بدلا من 14 مقعدا في انتخابات عام 2010
قائمة ائتلاف العربية برئاسة صالح المطلق 16 مقعدا بدلا من 10 مقعدا
قائمة حركة التغيير الكردية 8 مقاعد برئاسة نوشي روان مصطفى الذي عاش بين 1944/2017
وصار المالكي رئيسا للوزراء بين مايس 2006 وايلول 2014.
عاشرا- في مايس عام 2018 جرت انتخابات برلمانية لانتخاب نائبا وكانت نتائجها كما يلي
54 مقعدا لتحالف سائرون نحو الإصلاح برئاسة الصدر يشارك لأول مرة في الانتخابات
47 مقعدا لائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري يشارك لأول مرة في الانتخابات قائمة مستقلة
42 مقعدا لائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي العضو في حوب الدعوة يشارك لأول مرة بقائمة مستقلة
26 مقعدا للحزب الوطني الدمقراطي لمسعود برزاني
25 مقعدا لائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي. في الانتخابات السابقة كان له 92 نائبا
21 مقعدا ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي بقيت محافظة على عدد مقاعدها في الدورة السابقة
19 مقعدا لتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم يشارك لوحده لأول مرة حيث كان يسمى المجلس الإسلامي الأعلى
18 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني وبرهم صالح في الانتخابات السابقة كان له 21 مقعدا
14 مقعدا تحالف القرار العراقي السني كان له في الانتخابات السابقة 23 مقعدا
6 مقاعد قائمة الانبار السنية شاركت لأول مرة
5 مقاعد حركة التغيير الكردية كان لها في الدورة السابقة 9 مقاعد
4 مقاعد حركة الجيل الجديد تشارك لأول مرة
4 مقاعد تحالف بغداد تشارك لأول مرة
3 مقاعد تحالف تمدن تشارك لأول مرة
3 مقاعد حركة إرادة تشارك لأول مرة
3 مقاعد تحالف عرب كركوك كان لهم في الدورة السابقة مقعدا واحدا
3 مقاعد تحالف نينوى تشارك لأول مرة
3 مقاعد الجبهة التركمانية كان لها 4 مقاعد في الدورة السابقة
3 مقاعد تحالف قلعة الجماهير الوطنية تشارك لأول مرة
2مقعدان لائتلاف كفاءات للتغيير يشارك لأول مرة
2 مقعدان لحركة بابليون المسيحية تشارك لأول مرة
2 مقعدان لحركة بيارق الخير السنية تشارك لأول مرة
2 مقعدان لاتحاد للديمقراطية والعدالة تشارك لأول مرة
2 مقعدان لقائمة عابرون تشارك لأول مرة
2 مقعدان للجبهة الإسلامية الكردية كان لها 3 مقاعد في الدورة السابقة
2مقعدان لاتحاد الإسلامي الكردي كان له 4 مقاعد
2 مقعدان لحزب الجماهير الوطنية يشارك لأول مرة
2 مقعدان للمستقلين
1 مقعدا لقائمة المجلس الشعبي الكلداني كان له مقعدين في الدورة السابقة
1 مقعدا لقائمة ائتلاف الرافدين كان له مقعدين
7 مقاعد بمعدل مقعد واحد لكل من ائتلاف الكلدان. التحالف المدني الدمقراطي. الحزب المدني. تجمع رجال العراق. قائمة صلاح الدين. قائمة حزب التقدم اليزيدي.
كان حيدر العبادي رئيسا للوزراء بين أيلول 2014 وتشرين 2018 وخلفه عادل عبد المهدي بين تشرين 2018 واقالته في تشرين ثاني 2019 وحل محله مصطفى الكاظمي منذ عام 2019
أحد عشر- انتخابات 2021.10.10 طبقا للقانون الانتخابي رقم 9 لعام 2020 كان عدد الذين يحق لهم التصويت 24 مليون فيما شارك 6 ملايين فقط ملايين وهو ما يساوي تقريبا /30 لانتخاب 329 نائبا 951بمن فيهم امرأة إضافة الى 789 مستقلا في 83 دائرة مرشحا بينهم شارك بها جاءت بنتائج جديدة كما يلي..
73 مقعدا لقائمة سائرون الشيعية كان له في الدورة السابقة 54 مقعدا
41 مقعدا لتحالف تقدم السني للمهندس محمد الحلبوس رئيس البرلمان العراقي بين 218/2021
37 مقعدا لقائمة اتلاف دولة القانون الشيعية برئاسة حزب بالدعوة ورئيسه نوري المالكي الذي صار رئيس وزراء بين 2006/2014 وهو الحزب الشيعي الأكثر تنظيما وكفاءات وتحالفات ولا يعلن علنا طاعته العمياء للسياسات التوسعية والطائفية للسلطات الإيرانية.
37 مقعدا للحزب الدمقراطي الكردستاني السني لمسعود برزاني كان له في الانتخابات الماضية 25
17 مقعدا تحالف كوردستان السني – تحالف جديد
15 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني السني لبرهم صالح كان له 18 مقعدا
15 مقعدا لتحالف عزم السني لخميس الخنجر وسليم الجبوري -جيد
14 مقعدا لتحالف الفتح الى هادي العامري كان له 47 مقعدا وهو يمثل مع قيس الخزعلين من عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله والفياض من بين أبرز القوى المؤيدة علنا لأسباب طائفية ومذهبية الى إيران
10 مقاعد لحركة امتداد وهي حركة جديدة ظهرت عام 2020 للصيدلي علاء الركابي
9 مقاعد للحزب الجديد الكردي في السليمانية برئاسة سيشوار عبد الواحد
6 مقاعد اشراقة كانون وهي حركة جديدة كجزء من قوى المعارضة التي ظهرت عام 2020
4 مقاعد الاتحاد الإسلامي الكردستاني السني
4 مقاعد لحركة بابليون الكلدانية
3 مقاعد حركة تصميم..
2مقعدان لتيار الحكمة الشيعي تأسس عام 2017لعمارالحكيم كبديل للمجلس الإسلامي الأعلى وهو تراجع كبير له لفشل ممثلين في البرلمان والوزراء في القيام بما يخدم الناس
2 مقعدان لتيار النصر الشيعي الذي تأسس عام 2018للمهندس الدكتور حيد العبادي الذي صار رئيسا للوزراء بين2014/2018 وهو فشل كبير له لأنه بقي في حزب الدعوة وتحت عباءة نوري المالكي. خلفه في راسة الوزارة عادل عبد المهدي بين 2018 واستقالته عام 2020
2 مقعدان الجبهة التركمانية برئاسة أرشد الصالحي والسيدة سوسن عبد الواحد بعد ان كان لهم 4 مقاعد في الانتخابات السابقة
1مقعد لحزب العدالة
1 مقعدا لحزب التغيير
20 مقعد للمستقلين. ومعظمهم يتبعون لأحزاب
كتلة التغيير الكردية لم تحصل على أي صوت لوفاة مؤسسها شروان مصطفى قبل شهر.
اثنا عشر-ملاحظات..
1-على الرغم من ان نسبة الغياب زاد ت عن /70 من الذين يحق لهم الانتخاب غير ان ذلك لا يعني (غيابا إيجابيا) أي ليس معارضة سياسية) بل اغلبهم غابوا (لأسباب سلبية) أي من الياس من عملية الانتخابات الدمقراطية للمرة الخامسة دون ان يلمس المواطنين أي شي حقيقي من خدمات واعمال وصحة وخدمات وامن وامان من الغالبية العظمى من النواب الذين يحاولون شراء ذمم ناخبيهم بوعود كاذبة او برشوات مالية او عينية ثم يتخلى عنهم لأنه ينشغل بالغنائم والامتيازات والمال الحرام.
2-على الرغم من ان نسبة التصويت الفعلي لا تزيد عن /30 غيرانها تعتبر أفضل انتخابات برلمانية عراقية من حيث قلة التزوير وقلة الحوادث وهذا يعود للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي ولجنة الانتخابات برئاسة القاضي جليل عدنان خلف وكذلك عدم تجرؤ الميليشيات لممارسة القرصنة على صناديق الاقتراع في مراكز الانتخابات كما جرى في الانتخابات السابقة
3- فازت قائمة سائرون الشيعية لمقتدى الصدر ب 73 مقعدا بعد ان كان له في الدورة السابقة 54 مقعدا لأنه كان و لايزال يطالب بمنع السلاح المنفلت ودمج الحشد الشعبي مع الجيش وخضوعه لقيادة القوات المسلحة لكيلا يكون دولة داخل دولة ودعا لمنع التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية متميزا عن بقية الأحزاب والتيارات الشيعية الأخرى التي تخضع بشكل مباشر وغير مباشر لسياسات تدخل ايران بمختلف الشؤون العراقية المالية والاقتصادية والطائفية والسياسية مما سيمكنه ان يسمي رئيسا للوزراء اما مصطفى الكاظمي نفسه وهو المقرب منه اوحاكم عباس الزاملي مواليد الكوت لعام 19622 بعد ان كانت حكرا على حزب الدعوة بين 2005/2018.علما بان حزب الدعوة حافظ على تواجده النسبي حيث حصل على 37 مقعدا واهو اقل من نصف مقاعده في الدورات السابقة
4-برزت قائمة تحالف تقدم السنية للمهندس محمد الحلبوس رئيس البرلمان العراقي بين 218/2021 كأكبر قائمة للسنة العرب وأكبر من قائمة مسعود البرزاني مما سيمنحه فرصة بقائه رئيسا للبرلمان او نائبا لرئيس الجمهورية.
5-فاز الحزب الدمقراطي الكردستاني السني لمسعود برزاني ب 37 مقعدا بعد ان كان له في الانتخابات الماضية 25 مقعدا مما قد يمنحه فرصة أكبر لان يكون رئيس الجمهورية من حزبه وهو نيجيرفان برزاني او الإبقاء على برهم صالح بموجب مساومات كردية – كردية وكردية عربية
6-فازت 97 امرأة بزيادة 14 امرأة عن الدورة السابقة. وبعضهن ليس منتميات لأحزاب السلطة
7- فاز 20مستقلا على الرغم من ان بعظهم ينتمي لأحزاب
8-فاز 15 نائبا من المعارضة الجماهيرية في قائمتي امتداد واشراقة كانون. كنتيجة متواضعة لحركة الاحتجاجات التي شملت كل المحافظات الجنوبية والوسطى وراح ضحيتها حوالي ألف شهيد وشهيدة وضعفهم من الجرحى والمعتقلين
9-فيما يتعلق بما يسمى الكتلة الأكبر التي نصت عليها المادة 76 أولا من دستور عام 2005 ولم يحدد تفاصيلها يعني حصولها على /51 من الأصوات أي 165 صوتا من أصل 329 نائبا ليقوم رئيس الجمهورية بتسمية مرشحها رئيسا للوزراء مما يعني بان الصدر اذا تحالف مع الحلبوس والاكراد فسيحصل على اكثر من 165 مقعدا ويساوي 50+1
10- في كل الأحوال.. غالبية الشعب العراقي يتعرض منذ 9نيسان 2003 حتى الان لأنواع متعددة من العذابات والظلامات والحرمان والعطش والمرض والتجهيل والسجون والاعتقالات والبطالة لا ينتظر المعجزات بل ينتظر الحدود الدنيا من الضمائر الوطنية والإنسانية فالعبرة ليس بأعداد المصلين والصائمين والحجاج وزوار دورالعبادة ومراقد الائمة بل الناس تحتاج الى اعمال ومدارس ومستشفيات وطرق ووسائل مواصلات وامن وامان وحريات عامة وخاصة.
د. حسن الزيدي