زوعا اورغ/ وكالات
أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، توضيحا بشأن إضافة مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية في المدارس.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، للإعلام الرسمي، إن “المقترحات عادة تقدم على شكل طلبات رسمية مع أي مؤسسة بعد ذلك يمكن تشكيل لجان أو ورش معينة لمناقشة أي موضوع يمكن طرحه كمادة إعلامية أو مادة منهجية أو مادة إثرائية من الممكن أن تدرس في المدارس، التي من الممكن أن تخصص الى المراحل الدراسية من أي مرحلة تبدأ فيها هذه المناهج “، مؤكدا أن “هذا الموضوع يكون على شكل كتاب رسمي يقدم الى الوزارة”.
وأوضح، أنه “يفترض أن يقدم المقترح رسميا الى وزارة التربية وبعد ذلك الى المديرية العامة للمناهج، وقد تكون هناك لجان من الاشراف أو الإعداد والتدريب التربوي أو لجنة مشتركة من جميع المديريات المعنية من أجل التعرف على الأسس المبدئية التي تحوي هذا المنهج والدلائل الاولية”، مضيفا: “يمكن بعدها معرفة هل ستدرس المادة في مرحلة واحدة أو عبر عدة مراحل وكيف ستكون الأوليات وهل مادة معمقة كما تدرس في كليات الاعلام أم شبيه بالمواد التي تدرس في اكاديمية الفنون الجميلة”.
ولفت الى أن “الموضوع متشعب ولا يمكن الموافقة وإعطاء رأي على مقترح إن لم تكن هناك دراسة مستفيضة له”، مبينا أنه “في ظل الزخم الحاصل في القنوات الاعلامية الموجودة بات على المواطن أن يكون واعيا اكثر مما يطرح عبر وسائل الاعلام كي يميز ماهو الصائب منها وماهو الخاطئ “.
وأردف، “وكذلك كيف يمكن أن يتعامل حتى مع وسائل الاعلام لايصال صوته حتى على سبيل المثال السوشيال ميديا”، مؤكداً أن “هناك قواعد وقوانين ومبادئ من الممكن من خلالها لكل انسان أن يوصل صوته بحرية وبديمقراطية دون المساس بمشاعر الاخرين”.
وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، أعلنت في تشرين الاول من العام الماضي وجود مساع لإضافة مادتين إلى المناهج الدراسية.
رئيس اللجنة قصي الياسري، قال إن “اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وإن الوزارة ستدرس هذا الموضوع، وتتخذ فيه القرار المناسب”، مبينا أن “بعض الإعلاميين، وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس”، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.
الياسري أوضح أن “كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية، والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة الى الوزارة تم اقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها”.