زوعا اورغ/ اعلام اتحاد النساء الاشوري
هاليومين شهدت الحركة النسوية والمدافعون عن حقوق المراة والطفل حملات ادانة ضد اصرار معظم الكتل البرلمانية على تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959.يوم الخميس 1 تموز 2021 كانت القراءة الاولى لتعديل (8) فقرات في أصل القانون من بينها استرداد الحضانة من الأم إلى الأب ، وتنظيم عملية مشاهدة الأطفال من قبل الأبوين ، تتبجح و تتحجج تلك الكتل النيابية وبرروا التعديل على انهم يتخوفون من إمكانية تعرض الإناث لحالات تحرش من زوج الأم أو من احد أبنائه ، وبالتالي لا حضانة للأم !
واعتبر المهتمون بشؤون المراة ان اللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية قد اساءت للمرأة والطفل .
ويتسألون لماذا هذه المحاولات الرامية إلى إرجاع الطفل إلى الأب دون الام ، وأكدوا على مخاوفهن كنساء من ان زوجات الاب سيعاملن الاطفال بحنان وستتم تربيتهم تربية سوية وسيحرصن بجدية على زرع الحب لامهاتهم.
انت برأيك الحضانة لازم تكون عند المرأة ام عند الرجل ؟
#العنف_ضعف
#هلا_بالعراق