زوعا اورغ/ وكالات
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن اتفاقات حاسمة مع تركيا بشأن ملف المياه، يحصل خلالها العراق على حصة عادلة ومنصفة من نهري دجلة والفرات.
وقالت الخلية في بيان لها إن “وزارة الموارد المائية، اعتمدت سياسة جديدة بالتعامل مع الملف الخارجي للمياه مكنتها من استحصال موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2009 و 2014 والتي تلزم تركيا فيها بإطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات، وكذلك إعلان الرئيس التركي بضرورة تقاسم المياه مع دول المصب”.
وأشارت إلى “قيام الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول يخص إطلاقات نهر دجلة وقد تم إرساله إلى الجانب التركي لغرض التفاوض بشأنه وإقراره والمباحثات مستمرة بهذا الموضوع مع الإشارة بالضرورة الى تقاسم الأضرار الناتجة عن الشحة المائية بسبب انحسار الأمطار، فضلا عن موافقة الوزارة على تأسيس مركز بحثي مشترك مع الجانب التركي يكون مقره في بغداد”.
وبينت، أن “المركو سيكون ه نواة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين العراقي والتركي وهذا بحد ذاته يمثل تطورا إيجابيا في طريق التعامل مع الجانب التركي، فضلا عن الاستمرار بتغذية الأهوار بالحصص المائية والمحافظة على نوعية وكمية المياه والمساحات المغمورة وبما يضمن أبقاءها مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، وتأمين الحصة المائية لمحافظة البصرة والتي ساهمت في تقليل وأيقاف المد الملحي وتحسين نوعية المياه الواصلة الى محافظة البصرة مع القيام بتوجيه الدعوات التخصصية للشركات الإستشارية لغرض اعداد المعالجات الخاصة بالموضوع”.