زوعا اورغ/ وكالات
اعلنت مفوضية حقوق الانسان اليوم الاربعاء، ان الاعتراف الاممي بجرائم “داعش” ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لانصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب.وكشف عضو المفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان له ان اعترافا امميا اقر من خلال الاحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الاممي يستدعي قيام الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية للطلب من مجلس الامن اصدار قرار ملحق للقرار (٢٣٧٩) يتضمن تعويضات دولية لانصاف ضحايا عصابات داعش الإرهابية ،، خصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب ،، على ان تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بتلك الجرائم الوحشية التي ارتكبها “داعش” الارهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عصابات داعش الارهابية بما ارتكبته من جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب حسب قرار مجلس الامن (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، اضاف الغراوي ان العراق لم ينظم للان لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولايوجد في قوانيه العقابية اي نص يتعلق بالجرائم الدولية وان القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الارهاب حصرا.
وتابع ان المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وانصاف الضحايا ان يقوم البرلمان بالاسراع الى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة اولى والخاص بانشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الارهابية في العراق عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية،حيث سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمرتكبة في العراق ومحاكمة داعش الارهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون ايضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي.
واكد عضو المفوضية ان الحكومة وجميع مؤسسات الدولة يجب ان يقوموا بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها “داعش” الارهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي،والاسراع في انشاء المركز الوطني للتوثيق ليكون مركزا يضم كافة الوثائق التي تدين عصابات داعش الارهابية يتضمن (الوثائق والادلة،المتحف، المعارض،بانوراما،الكتب والمخطوطات)،فضلاً عن انشاء نصب في احد اهم ساحات بغداد يرمز الى تضحيات الشهداء في العراق الذين ابادتهم عصابات داعش بشكل جماعي.