د حسن الزيدي
1.في الأول من اذار2021 انعقدت المحكمة الفرنسية الخاصة التي تأسست عام 2008والمكونة من 15قاضية وقاضيا النظر في المخالفات المالية والضرائبية لمحاكمة المحامي نيكولا ساركوزي عضو الحزب الجمهوري المنصنف يمين الوسط وويز داخلية سابق في عهد الرئيس جاك شيراك وصار رئيسا للجمهورية بين2007 و2012خلفا للرئيس شيراك وقبل الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.
2.التهم التي وجهت له هي :
قيامه شخصيا تحت أسم مستعار وبرقم هاتف خاص وتكليفه بعض الاشخاص بالتنصت على الاتصالات الهاتفية لبعض الشخصيات الفرنسية.
تلقيه مبالغ نقدية من بعض الشركات الخاصة بطرق غير قانونية ومنها شركة اوريال للعطور لاستخدامها في الترويج لنفسه للفوز في الانتخابات .
تلقيه أموالا نقدية كبيرة وضخمة من خلال وسطاء منهم وزير داخليته من العقيد القذافي لقاء استقباله في قصر الاليزيه في باريس وان يجلب معه خيمته كأي متخلف وغبي وينصبها في مقر اقامته ويحرسه لواء من الفتيات الليبيات.. لذلك شارع ساركوزي للمساهمة بقتله على أمل اخفاء سر علاقاته به .
استغلال نفوذه السياسي وعلاقاته الشخصية لتقريب بعض الاشخاص في مؤسسات الدولة والشركات المساهمة وابعاد اخرين.
3.على الرغم من أنه عين عدة محاميين غير أن المحكمة حكمت عليه بثلاثة سنوات منها واحدة حبساً من خلال وضع حلقة في إحدى قدميه ويبقى في داره ولا يخرج منها الا بمواعيد محددة..
4.قرر أن يميز الحكم وقد تبرأ..واذا ثبتت عليه الجريمة المالية المخلة بالشرف الوطني فسوف يمنعه للترشيح للرأسة او لعضوية البرلمان .
غير انه على الصعيد المعنوي يعتبر سابقة قضائية فرنسية منذ عام 1958 لرئيس فرنسي ويدل على أن القضاء الفرنسي يتميز بقدر معقول من الاستقلالية .
5 العبرة من هذه الواقعة القضائية. هي التوجه بها إلى حكام 51 دولة عربية ودول ذوات غالبيات اسلامية وإلى قضائها وقضاتها لنجزم على أننا بعيدين عن كل قيم الحق والعدل التي يدعيها حكامنا زورا .
فهم ليس فقط قليلي الامانة والنزاهة بل طغاة ومستبدين. واغلبهم يخونون اوطانهم وشعوبهم.
د حسن الزيدي