زوعا اورغ/ وكالات
حددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، شهر حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر أعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الحكومي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية أن “الوزارة تواصل عملها لإنجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل أن يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف الهنداوي أن “أهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك أي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة إلكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات أخرى”.
ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لإنجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.
وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن وجود “أكثر من 10 بالمئة من الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 إلى 300 ألف.