زوعا اورغ/
أول من إستخدم مصطلح الدولة الرخوة هو الإقتصادي السويدي ( جونار ميردال ) الحاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد لعام 1974 ، في كتابه “الدراما الآسيوية – بحث في فقر الأمم” والذي نشر عام 1968 .
ويقصد ميردال ب الدولة الرخوة ” الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها ، ليس فقط لما فيها من ثغرات ، ولكن لإن لا أحد يحترم القانون ، الكبار لا يبالون به ، لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه ، ورخاوة الدولة تشجع على الفساد ، وإنتشار الفساد يزيدها رخاوة ، والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، حتى يصل الى القضاء والجامعات ، ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة “إسلوب حياة”.
أهم سمات الدولة الرخوة :
– تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا .
– عدم إحترام القانون ،
وضعف ثقة المواطنين بالقوانين ، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق ، إلا في حالات محددة ، حيث يمكن إستخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد ، أو المطالبين بحقوقهم ، أو المجرمين و اللصوص من الطبقات المسحوقة .
– وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون دور واضح الى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات وهدفها خلق مناصب المحسوبين .
– وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا .
– تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية ، وضعف التنمية أو غيابها .
– نسيج إجتماعي منقسم .
– إستشراء الفساد بكافة أشكاله ، ونهب المال العام ، والتهرب الضريبي الجمركي .
– التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي ( دولة تعيش عالة على الخارج ) .
– إرتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية .
– إنهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية .
– الاستبداد السياسي .
– الإعتماد على الخارج وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية .
– الانحياز إلى الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة .
– عدم إحترام حقوق الإنسان وكرامات الناس .
– غياب الشفافية ، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وخاصة بين المال العام والمال الخاص …