زوعا اورغ/ وكالات
شنت القوات الامنية في ذي قار حملة اعتقالات، طالت العشرات من الناشطين في احتجاجات المحافظة، ما اضطرهم الى تغيير اماكن اقامتهم مؤقتا، فيما اكد محتجون ان التوتر بين الصدر والمتظاهرين لن ينتهي بعد سقوط قتلى من المنتفضين، وعليه أن يعترف بخطئه ويعتذر لعوائل الشهداء، ويقدم “القتلة” إلى القضاء العراقي.
وعد مراقبون، هذه الخطوة محاولة غير مباشرة لإنهاء الاعتصام بساحة الحبوبي، بعد فشل الوفد الحكومي العراقي (خلية الأزمة الحكومية) أخيراً، في إقناع المحتجين بفك اعتصامهم، وهي الخطوة التي يدفع باتجاهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ونفذت القوات الامنية خلال حملة الاعتقالات سلسلة من عمليات الدهم لمنازل الناشطين، الذين نجح قسم منهم بالفرار والتدوين بعد دقائق من إفلاته، كما في حالة الناشط البارز في تنسيقيات الناصرية، حسين باسكتبول، الذي كتب أن قوة عسكرية داهمت منزله وتحدث عن أنه سيسلم نفسه كونه “ليس إرهابيا ولا مخربا”.
وبحسب ناشطين، فإن الاعتقالات طالت المؤثرين في الساحة والقادرين على جمع وتحشيد الشباب المحتجين، بينهم “آدمن” صفحات على موقع “فيسبوك”، وآخرون ممن شاركوا بكتابة البيان الأخير حول رفض التفاوض مع حكومة مصطفى الكاظمي على فض الاعتصام. وأكدوا أنّ القوات التي تنفذ عمليات الدهم هي نفسها التي كانت استقدمت من بغداد للانتشار في الناصرية.
وقال الناشط في مدينة الناصرية حسين الغرابي، إن “القوات الأمنية نفذت عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل (ليل الإثنين الثلاثاء)، عملية مداهمة مفاجئة لمنازل الناشطين البارزين في التظاهرات التي تشهدها ساحة الحبوبي، وقد تمكنت من اعتقال الناشطين عامر الفاران، وإحسان أبو كوثر، ومنتظر العراقي وكرار الحجامي”.
وأوضح، أن “حملة المداهمات والاعتقالات لم تنفذها القوات الأمنية التابعة لمدينة الناصرية، بل القوات القادمة من بغداد وتحديدا سوات والشرطة الاتحادية”، مضيفا: “يبدو أن ذلك يأتي ضمن عملية تواطؤ بين جهات سياسية والحكومة لإنهاء اعتصامات ساحة الحبوبي”.
ولفت الغرابي إلى أنّ “عناصر من التيار الصدري يتواجدون بالقرب من ساحة الحبوبي، ولكن من دون أي احتكاكات مع المتظاهرين، على الرغم من أنهم يقومون باستفزازات متواصلة للناشطين والمحتجين لدفعهم إلى الاشتباك بأي طريقة”، مضيفاً: “لكن المتظاهرين في الناصرية باتوا على علم بمخططات التيار الصدري الذي يريد احتلال الساحة”.
وأشار إلى أنّ “المعتصمين في ساحة الحبوبي لا ينوون الانسحاب حاليا، ولكن على الحكومة أن توفر الحماية اللازمة لهم، كما وعد الوفد الممثل لها الذي زار المدينة أخيرا، لأن تأجيج التوترات من قبل الحكومة والمليشيات لن يؤدي إلا لمزيد من الدماء”.
أما المتظاهر علي الغزي، وهو من الناصرية، فقد أشار إلى أن “بعض المتظاهرين يميلون إلى خيار التهدئة مع الحكومة، بشرط أن تلتزم الأخيرة بمقرارات التهدئة، وعدم الانجرار وراء رغبات مقتدى الصدر”.
وأوضح ان “الصدر يريد فض الاحتجاجات في كل مدن الجنوب، وليس في الناصرية فقط، كونه وجد نفسه من بين المستهدفين بدعوات الإصلاح التي يطلقها المتظاهرون”.
وعن الحبوبي، أكد الغزي أن “القوات الأمنية تنتشر على جسر الحضارات القريب من الساحة، وتمنع عبور أي جهة مسلحة باتجاه المتظاهرين، كما أنها فرضت ثلاثة أطواق أمنية لحماية المعتصمين”، مضيفاً: “غير أن المشكلة هي في خارج الساحة، حيث تنتشر مليشيا سرايا السلام (التابعة للصدر) في كل المدينة، وتبحث عن ناشطين ومتظاهرين، ولا سيما من البارزين المعارضين للخط الصدري في الناصرية”.
وأكد أن “التوتر بين الصدر والمتظاهرين لن ينتهي بعد سقوط قتلى من المنتفضين، وعليه أن يعترف بخطئه ويعتذر لعوائل الشهداء، ويقدم القتلة إلى القضاء العراقي”.
وعلى الرغم من كل المظاهر المسلحة التي تشهدها الناصرية، وانتشار القوات الأمنية فيها، إلى جانب المسلحين من “سرايا السلام”، إلا أنّ محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، أكد في تصريحات له عدم وجود أي توجه لمنع التظاهرات في المحافظة، معتبراً أن الحديث في هذا الإطار “ليس إلا حرباً إعلامية، ومحاولات لزيادة التوتر”.
وعن نتائج اللجان التحقيقية التي شكلت للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة الماضي، أشار الوائلي إلى أن “الحكومة المحلية تتابع سير تلك التحقيقات، وهي ماضية في متابعتها”.
في السياق، تحدث السياسي العراقي، ناجح الميزان، عما سماه “انسجام جديد بين الصدر والمليشيات”.
وأشار الميزان إلى أنّ “الصدر تخلى عن دوره السابق في دعم الاحتجاجات العراقية، وبات في الصف المناهض لانتفاضة تشرين الأول، ويعمل حالياً على خدمة المليشيات الموالية لإيران من خلال إنهاء الاحتجاجات، ولا أحد يعرف إن كانت توجهاته الجديدة بالاتفاق مع الأحزاب المقربة من طهران، أم أنها خدمة لهم من حيث لا يدري”.
وتابع: “لكن ما يميز الصدر هو أن كل المليشيات استغلت الظلام لتنفيذ عمليات اغتيال الناشطين والشبان المنتفضين، في حين أنّ الصدر يحتمي بالدولة وعناصر مليشياته يحملون السلاح في وضح النهار”.
ووسط كل ذلك، “لا تبدو الحكومة العراقية جادة في حماية المتظاهرين، كما أنها تبدو غير قادرة على مواجهة الصدر ومليشياته، وهي تكتفي بالبيانات التطمينية”، بحسب المحلل السياسي عبد الله الركابي، الذي قال إن “حكومة الكاظمي تأخذ دور منظمات المجتمع المدني”.
واعتبر أن “رئيس الوزراء الحالي هو من أضعف رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق بعد عام 2003، ولا سيما من حيث التعامل مع المليشيات، إذ لا يبدو أن لديه القدرة على فعل أي شيء، حتى إصدار تصريح غاضب”.
ورأى الركابي أن “جميع الأطراف السياسية تستفيد من ممارسات الصدر الحالية في ذي قار، لأن النشطاء الذين تلاحقهم المليشيات وقوات الأمن في الناصرية، هم مصدر إزعاج لكل الأحزاب والعملية السياسية، وبالتالي فإن الصدر يقدم خدمة مجانية للنظام الحاكم بالكامل”.
لكن عضو تحالف “سائرون” رياض المسعودي، رد على الاتهامات الموجهة إلى مقتدى الصدر بالقول إن الأخير “ليس ضد المحتجين، ولكن التيار الصدري يرفض تحويل التجمعات الجماهيرية إلى أدوات للتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وعن سلاح التيار الصدري في مدينة الناصرية، قال المسعودي إن “التيار الصدري لا يحمل أي سلاح، ولا يتجاوز على المتظاهرين، ولكن في أحداث يوم الجمعة وقعت اشتباكات بين الطرفين، وسقط ضحايا من الطرفين، ونرجو من المتظاهرين عدم التجاوز على الشخصيات الدينية في العراق، لأن هذا الاستفزاز هو الذي يدفع إلى العنف، بحسب العربي الجديد.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من وجود محاولات لإشعال الفتنة في ذي قار، قائلاً في اتصال هاتفي مع شيوخ عشائر ذي قار نقل مضمونه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، إن “الناصرية تمر بأزمة وهنالك من يحاول إشعال الفتنة فيها”.
وأكد على “الحاجة لفتح صفحة جديدة وتهدئة المتظاهرين لأن الانتخابات على الأبواب”، مشيراً إلى أنّ حكومته “عازمة على إجراء الانتخابات المبكرة وقد حددت موعداً لها بناء على الرغبة الوطنية والجماهيرية”.