زوعا اورغ/ وكالات
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020، ان قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان تضمن تسعة بنود.
وذكرت اللجنة في تصريح صحافي، ان “القانون تضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعالجات للمحاضرين والاطباء وذوي المهن الصحية والاجراء اليوميين والعقود و400 مليار دينار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير ومستحقات الفلاحين ومخصصات الادوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء كورونا وتخصيصات للمحافظات كافة مع اعادة تخصيص المبالغ للمحافظات التي لم يتم صرفها ورواتب ذوي الاعاقة والمعينين وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت واتمتة الاجراءات الجمركية والغاء الاعفاءات و الاستثناءات للدول والمؤسسات”.
صوت مجلس النواب في جلسته، اليوم الخميس 11 تشرين الثاني 2020، على قانون تمويل العجز المالي. وفي مستهل الجلسة اشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحسب بيان الدائرة الاعلامي في المجلس، ان “القانون سيمضي اما بالتوافق او بالأغلبية”.