زوعا اورغ/ وكالات
اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، على الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات، كما تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كوردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق.
وبحث البارزاني، بحسب وسائل اعلام كوردستانية، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي القضايا العالقة بين حكومتي الاتحادية والاقليم، وشدد الطرفان، على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه. كما أشار الجانبان، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين.
وعلى أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان. كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة.
وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد صفار، قد قال في وقت سابق يوم امس، في تصريح صحافي لشبكة رووداو الإعلامية الكوردستانية، لا وجود أي قرار رسمي بشأن إرسال مبالغ مالية لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال الصفار إنه حتى في حال إصدار الحكومة العراقية قراراً بصرف تلك المبالغ فإنه ليس من الواضح الآلية التي سيتم اتباعها وهذا مرهون بالاتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى أن “إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان يتطلب توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يكون مصير معيشة المواطنين رهين المزاجات السياسية”.
وشهد هذا الأسبوع تجاذبات بين بغداد وأربيل حول إطلاق الدفعات المالية، فقد أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي نفس اليوم، دعت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كوردستان إلى الإسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة إلى طاولة المباحثات، “خدمة للمصلحة العامة”.
بدورها، ردت وزارة مالية إقليم كوردستان بالقول إن الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان قام بزيارة بغداد لمرات عدیدة “وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم”.