زوعا اورغ/ وكالات
لم يكن أكثر العراقيين تفاؤلا، يتوقع أن يجري انتخاب رئيسا للبلاد، وتكليف مرشح بتشكيل الحكومة بهذه السرعة، إذ تمت هاتان العمليتان في غضون ساعات قليلة، لتتحول البلاد من أجواء القلق التي تصاحب انتقال السلطة، إلى الاستفهام عن المرشحين لعضوية الكابينة الجديدة.
تسارع التطورات السياسية في العراق، طرحت أسئلة كثيرة، بشأن فرض رؤية على التركيبة الوزارية الجديدة، التي باتت تضم برهم صالح رئيسا للجمهورية، وعادل عبدالمهدي، مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق مصادر رفيعة ابلغت «الجورنال نيوز» فان الاولويات التي سيعمل بها المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبدالمهدي واهمها هو الانتقال من بناء السلطة الى بناء الدولة، اي إرجاع الصلاحيات وتفعيل مجلس الوزراء وتفعيل مجلس الاتحاد”.
وتضيف المصادر ان “الحكومة الجديدة برئاسة عبدالمهدي سوف تعمل على الانتقال من العسكرة الى الأمن الوقائي اي تفعيل الاتفاقات الدولية وإعادة الثقة بين مكونات الشعب الواحد”.
وتقول المصادر ان “من اولويات الحكومة هو حسم هوية العراق الاقتصادية، اي العمل على نقل الثروة من الدولة الاحتكارية الى المجتمع العامل وتعظيم الخدمات بدل توفيرها وتفعيل الحكومات المحلية وإطلاق يدها بقوة واقتدار”.
وبينت ان “الاعمار ضرورة وليس منّة بالنسبة للحكومة الجديدة من خلال تاسيس مجلس الإعمار”.
وفي ذات السياق يرى مراقبون إن ما تسرب عن تبني مقتدى الصدر، لترشيح عبدالمهدي إلى هذا الموقع، ربما يشكل ضمانة لرئيس الحكومة المكلف بشأن حمايته من الضغوط الحزبية، لا سيما مع رغبة الصدر المعلنة في تشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
ويقول سياسيون عراقيون إن “وجود الصدر في معادلة إنتاج عبدالمهدي، ربما يمنحه فرصة واضحة في تشكيل حكومته، بالحد الأدنى من الضغوط الخارجية”.
من جهته النائب السابق والقاضي وائل عبداللطيف يضيف ان “عادل عبدالمهدي سيعمل على تشكيل حكومة تخدم الاقتصاد العراق، شريطة اختيار كابينة وزارية دون تدل الاحزاب بها”.
ويستدرك النائب السابق في حديثه لـ«الجورنال نيوز» ان “عبدالمهدي سيتجه الى حلول اقتصادية للعراق”.
وبعد مضي ساعة على انتخابه رئيساً للجمهورية (الاحد 02 تشرين الاول، 2018) من قبل البرلمان، كلف برهم صالح رسمياً عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء، وأمام الأخير مهلة احد 30 يوماً لتشكيل حكومته.
عبد المهدي، الذي يبلغ 76 عاماً، يعود إلى عائلة سياسية، إذ كان والده وزيراً ونائباً في مجلس أعيان العراق خلال عهد الملك فيصل الأول.
وأكمل عبد المهدي دراسته في فرنسا، ليذهب بعدها إلى سوريا ولبنان، وخلال فترات تنقله ودراسته، تبنى أفكاراً وايدولوجيات متعددة، منها القومية والاشتراكية، حتى رسا على الفكر الإسلامي.
شغل عبد المهدي منصب وزارة المالية في حكومة إياد علاوي، وتدرج بالمناصب حتى أصبح نائباً للرئيس الراحل جلال طالباني، وقدم استقالته نظراً للخلافات السياسية.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوماً لاختيار تشكيلة الوزارة، وطرحها للتصويت على مجلس النواب.
وكان عبد المهدي قد فرض شروطاً على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسبا، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.
يشار إلى أن عبد المهدي، الذي كان ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي يمتلك بنفس الوقت علاقات سياسية طيبة مع زعامات الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم، كانت قد توطدت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.