زوعا اورغ/ وكالات
أكد مسؤولون محليون وسابقون أن سحب الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين ومسؤولي المساعدات من العراق، سيجعل من الصعب على واشنطن مراقبة ما يقرب من مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية، وفقا لمجلة فورين بوليسي.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خططا لسحب عشرات الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في بغداد، خوفا من أي تهديدات أمنية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لقتل قاسم سليماني.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون مطلعون على الأمر، إن القرار يتضمن تقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين وكذلك عدد مسؤولي المساعدات الخارجية المتفرغين في السفارة إلى النصق، وأضافوا أن هذه الخطوة لن تترك سوى أربعة موظفين يعملون بدوام كامل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا، في السفارة لمراقبة مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب من برامج المساعدات الخارجية.
وأشار المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لمثل هذا العدد المحدود من الموظفين ضمان تنفيذ الكثير من تمويل المساعدات بشكل صحيح دون سوء الإدارة أو الكسب غير المشروع.
ويأتي القرار بعد إعلان إدارة الرئيس ترامب الشهر الماضي تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق، مما يثير مخاوف البعض من أن تؤدي هذه الانسحابات إلى تقويض استقرار العراق وتفتح فراغًا لإيران ووكلائها لكسب المزيد من النفوذ في البلاد.
على رأس الأولويات
وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ المطلعين على الأمر: “إذا أرادت إيران خروجنا من العراق ونحن نرحل تحت الضغط، فإننا نمنحهم ما يريدون”.
من جانبها، قالت الناطقة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بوغا جونجونوالا، إن الوكالة تعدل باستمرار عدد موظفيها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بناء على المهمة والأمن المحلي.
وأكدت بوغا أن نقل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على الموظفين العراقيين المحليين، الذين يعملون عن بعد خلال جائحة كورونا، وتابعت “الإشراف المناسب على أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي تنفق على التنمية الخارجية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لوكالة التنمية الدولية الأميركية”.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن ضمان سلامة وأمن المواطنين الأميركيين وموظفي الحكومة والمرافق “يظل على رأس أولوياتنا”، وأشار إلى أن السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، لا يزال هناك وأن السفارة في بغداد مستمرة في العمل.
وذكر النائب الديمقراطي تيد دويتش، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لمجلة فورين بوليسي: “يواجه الشعب العراقي مجموعة من التحديات، والمهمة الأميركية المجهزة بكامل طاقمها والمحمية بشكل مناسب أمر حيوي لمساعدة الجهود المبذولة لمكافحة داعش وأشكال النفوذ الخبيث الأخرى، ومساعدة العراق على أن يصبح بلدًا أكثر مرونة واستقلالية وديمقراطية”.