زوعا اورغ/ وكالات
يواصل المتظاهرون في ذي قار، الخميس، اغلاق المؤسسات في المحافظة، في عصيان وتحد واضح لقرارات الحكومة، التي هددت باتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضد مرتكبي هذه الاعمال.
وكشفت مصادر عن “قيام المتظاهرين باغلاق اكثر من عشرة مؤسسات خدمية إضافة لمؤسسات تعليمية، بينها كلية القانون التابعة لجامعة ذي قار، فيما أخلت جامعة ذي قار موظفيها وطلبتها.
واضافت المصادر، أن “المتظاهرين استمروا بغلق مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، ومعمل النسيج وكلية القانون والمكتبة المركزية في جانب الشامية من الناصرية ومستودع المنتجات النفطية لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب بأزمة وقود بدأت بالانفراج اليوم”.
واشارت، إلى أن “مديرية التربية وبلديات ذي قار وبلدية الناصرية استمر غلقها منذ يوم الاثنين الماضي، فيما تم غلق مديريات الزراعة والجوازات، وصندوق الاسكان، والضريبة، ودائرة نقل الصلاحيات في جانب الجزيرة”.
وأردفت المصادر، إن “المتظاهرين أغلقوا كلية القانون، فيما أوعزت رئاسة جامعة ذي قار لجميع كلياتها بإخلاء الطلبة والموظفين، قبل انطلاق امتحانات الدور الثالث التي تعرقلت في بعض الكليات ولم يؤدِّ بعض الطلاب امتحاناتهم”.
وخول مجلس القضاء العراقي في بيان صدر عنه الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة صلاحية استخدام الاحكام العرفية (دون ذكر ذلك بشكل واضح) وحق اعتقال المتظاهرين بدون مذكرة قبض قضائية، متجاوزا بذلك على بعض بنود الدستور الذي اجاز حقوق التعبير عن الرأي في اكثر من مادة تحت باب الحقوق والحريات.
مجلس القضاء العراقي في اجتماعه الاخير الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وضم السادة رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ والقاضي المشرف على المركز الاعلامي، خول السلطات الامنية حق اعتقال المشاركين في قطع الطرق وتعطيل الدوام الرسمي دون أوامر قبض قضائية، ودون تهمة الجرم المشهود واعتبرها جرائم ارهابية.
واستند المجلس في ذلك الى نص قانوني وهو المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون أمر من السلطات المختصة. واستند ايضا الى قانون مكافحة الارهاب الصادر في زمن الحكم الانتقالي عام 2005 لوصف الاعتصامات كجرائم ارهاب.