زوعا اورغ/ وكالات
أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، ان الاعتداء على المتظاهرين يعد جريمة يحاسب عليها القانون، ومن يتحمل المسؤولية هو الآمر للمنتسب والمسؤول الاعلى.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان اليوم، (25 أيلول 2019)، ان “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مكفول حسب المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 38 من الدستور العراقي، ونص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004”.
وأوضح البياتي، ان “الاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الامنية يعد جريمة يحاسب عليها القانون العراقي حسب المواد 412 و413 من ق ع ع رقم 111 لسنة 1969، ومن حق المتظررين التوجه الى المحاكم الجزائية”.
وأشار إلى ان “الذي يتحمل المسؤولية هنا هو الآمر للمنتسب والمسؤول الاعلى حسب قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008”.
وكانت القوات الامنية العراقية، قد استخدمت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، خراطيم المياه والقوة المفرطة لتفريق تظاهرة لاصحاب الشهادات العليا طالبوا خلالها الحكومة بالنظر الى معاناتهم وانقاذهم من التهميش.
وحصل ذلك خلال تظاهرة احتجاجية قام بها العشرات من اصحاب الشهادات العليا امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، إلا أنها عرفت تدخلا عنيفا للسلطات الأمنية التي استخدمت خراطيم المياه والضرب لتفريق المحتجين!.
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا نظموا تظاهرة لمطالبة الحكومة بتعيينهم، وطالبوا بالحصول على درجات وظيفية والنظر إلى معاناتهم وانقاذهم من التهميش، حيث تعاني شريحة واسعة من الاف الخريجين الجامعيين من أصحاب الشهادات العليا من البطالة وعدم قدرتهم الحصول على وظائف حكومية.