زوعا اورغ/ وكالات
بدأ اعضاء في مجلس النواب التحرك لسحب الثقة من وزير الشباب والرباضة ووزير الاتصالات في حكومة عادل عبدالمهدي لشمولهم باجراءات هيئة المسألة والعدالة.
وبحسب الوثيقة، فقد وقع 27 نائبا على طلب موجه لرئيس مجلس النواب لعرص موضوع سحب الثقة عن بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب بتأريخ 24 تشرين الاول 2018، لعدم توافر الشروط والدستورية القانونية فيهم ومنهم المرشحين لوزارات الاتصالات والشباب والرياضة.
وكانت انباء صحفية قد اشارت الى شمول وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، ووزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، بإجراءات هيئة “المساءلة والعدالة”.
واضافت ان “الهيئة أرسلت إجابتها بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء، والكتاب موجود في مكتبه، لكن لا أحد يعلم هل إن الوزيرين مشمولان بإجراءات الهيئة أم لا، وما الإجراء الذي سيتخذه عبد المهدي في حال شمولهم”؟



