زوعا اورغ/ وكالات
كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من المسؤولين في كركوك، على خلفية مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضية ما يعرف بـ “صقر كركوك”.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 23 تموز 2020، ان “دائرة التحقيقات، أفادت بان محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض وتحر بحق عدد من المسؤولين في المحافظة لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونية المعروفة بـ (صقر كركوك) خلافا لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعية العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق”.
وأضاف البيان أن “أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها”، مبينا أن “أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين”.
ولفت البيان إلى “فرد قضية بحق محافظ كركوك السابق استنادا إلى أحكام المادة الحكمية ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبض وتحر لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيته، وتمت إحالته غيابيا إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة”.
يذكر أن منظومة “صقر كركوك” الأمنية هي مشروع شبيه بمنظومة “صقر بغداد” الأمنية لتسجيل المركبات في محافظة كركوك، ويشمل السائقين كافة بضمنهم النازحين والمهجرين داخل المحافظة، وقد أعلنت عنه مديرية مرور كركوك أواخر 2015 حيث تم إصدار هويات إلكترونية موحدة للمركبات ووضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة يحتوي على رقم متسلسل ورمز شريطي خاص بهدف مراقبة حركة المركبات.