1. Home
  2. /
  3. الاخبار
  4. /
  5. الوطنية والدولية
  6. /
  7. الامن النيابية: المتخلفون عن...

الامن النيابية: المتخلفون عن الخدمة الالزامية سيحرمون من السفر والتعيين

زوعا اورغ/ وكالات

اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، الاحد، اضافة عدة فقرات في قانون الخدمة الالزامي اهمها ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم عنها.

وقال آل حيدر في تصريح اوردته جريدة الصباح اليوم، (8 ايلول 2019) ان “لديه ملاحظات بشأن قانون (خدمة العلم) ستتم إضافتها، وهي ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم”.

واضاف إن “هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، إذ إنه قبل أربع أو خمس سنوات اتفق عليه وتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن”.

واشار الى أن “لجنتة الامن والدفاع أرسلت كتابا الى مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جدا التي تحظى بتأييد كبير”.

وتابع، أن “القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة”، مبينا أن “القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام”، مشيرا إلى أن “الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها”.

من جانبه استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، من أن “يتم تنفيذ هذا القانون في هذه الفترة حتى وإن أقر، كون الحكومة ليس لديها استعدادات لتنفيذه، لأن فيه تكلفة مادية كبيرة جدا وقد يحتاج الى سنوات لتطبيقه”.

واشار الى انه لم توضع الملاحظات التي في ضوئها يتم إقرار قانون التجنيد الإلزامي حتى الان، ولا نزال بانتظار ملاحظات الحكومة ليعاد الى البرلمان ليقرر أيضا”.

وأضاف، أن “القانون يحتوي على جنبات مالية كبيرة من توفير رواتب وغيرها، إذ إن الجندي الملتحق الواحد سيستلم 500 ألف دينار، إضافة الى بناء بنى تحتية من مراكز تدريب ووسائل تعليم وهي مكلفة جدا وتسليح وتجهيز وهي تكلف الدولة أموالا طائلة والوضع العام لا يسمح بذلك، ولكن إن استقر الوضع المالي للدولة فيمكن أن تطبق هذا القانون الذي يعد ذا نتائج إيجابية على شبابنا”.

zowaa.org

menu_en