إيضاح من قيادة “زوعا” بشأن ما يُسمى بيانات “تعليق عضوية”

زوعا اورغ/ خاص

يجري في الآونة الأخيرة تداول بيانات تحت مسمى “تعليق العضوية”، وهي خطوة لا تستند إلى أي أساس تنظيمي في الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا، وتمثل ممارسة مرفوضة وخارجة عن الأطر والآليات الحزبية الشرعية. وهي محاولة مكشوفة لإثارة البلبلة والتشويش في الوسط التنظيمي والجماهيري، بطرق بعيدة عن العمل الحزبي المؤسسي.

إن التدقيق في الأسماء الواردة في تلك البيانات يكشف بوضوح حجم التلاعب الذي تقف خلفه أجندات مريبة، إذ تضم بعضها أسماء لأشخاص لا ينتمون أساساً إلى صفوف الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا، وأسماء أخرى منتمية أو مؤيدة لأحزاب من خارج البيت القومي، فضلاً عن أسماء لعناصر مبتعدة عن التنظيم منذ سنوات طويلة، أو منقطعة وخاملة وغير فاعلة، وأخرى لا تعلم بوجود اسمها ضمن هذه القوائم. وتشير المعطيات بوضوح إلى أن الغالبية الساحقة من الأسماء الواردة لا تربطها بالحركة علاقة تنظيمية فعلية، الأمر الذي يعكس حجم التضليل الممارس بهدف إرباك الجماهير والتشويش على الرأي العام.

كما نؤكد بوضوح أن مفهوم “تعليق العضوية” لا وجود له في النظام الداخلي للحركة، الذي يحدد بوضوح، شروط وحقوق وواجبات العضو، وآليات التعامل مع الحالات التنظيمية المختلفة، الأمر الذي يجعل هذه الممارسة، خروجاً صريحاً على النظام الداخلي، وتأتي امتداداً لسلسلة من السلوكيات غير التنظيمية، التي شهدتها مرحلة ما بعد المؤتمر العاشر، تحت مسمى “المقاطعين”، وما رافق ذلك من محاولات للاستحواذ على ممتلكات الحركة، وممارسة النشاطات التكتلية، وإفشاء الأسرار الحزبية، وتقديم شكاوى خارج الاطر التنظيمية، والإساءة إلى سمعة الحركة وتشويه مصداقيتها. وهي جميعها ممارسات تتعارض مع شروط العضوية ومهامها، التي تفرض على العضو الالتزام بحماية التنظيم وصيانته والدفاع عنه تنظيمياً وفكرياً، لا الانخراط في ممارسات تسيء إليه أو تضعفه وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ومن يصرّ على انتهاج مثل هذه السلوكيات، يفقد عملياً شروط العضوية، وأهلية الانتماء إلى صفوف الحركة.

إن بروز هذه السلوكيات غير التنظيمية، يرتبط أيضاً بعدم تقبّل البعض، لنتائج الانتخابات الديمقراطية التي أفرزها المؤتمر العاشر للحركة، وعدم القدرة على التعاطي مع تلك النتائج وفق الأصول التنظيمية، فجرى نقل الاختلاف إلى الفضاء الافتراضي، ووسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لخلق فوضى إعلامية مصطنعة، والضغط على الحركة وقيادتها للرضوخ لرغبات شخصية ضيقة لم تحظَ بثقة المؤتمر.

وفي هذا السياق نؤكد، إن ما يسمى “تعليق العضوية”، لا تنفصل عن محاولات مدعومة، هدفها في جوهره النيل من استقلالية القرار السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية، ومصادرة إرادتها الحرة، وبأدوات باتت مكشوفة وواضحة، وصفقة الانتخابات العراقية الأخيرة، هي مثال صارخ على تلك المساعي.

كما أن التوقيت لم يكن مصادفة، بل جاء قبيل احتفالات نيسان – رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، والذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الحركة، في محاولة واضحة لإرباك هذه المناسبات القومية، والتقليل من الزخم الجماهيري، الذي يتجدد سنوياً، ويؤكد التفاف جماهير شعبنا حول القيادة الشرعية للحركة.

لقد سعت القيادة، وقبل الانتخابات الأخيرة، إلى الوصول لحلٍّ يضمن الحفاظ على الوحدة التنظيمية، وقدمت العديد من الخيارات المناسبة، لمعاجة الاشكالية الداخلية. إلا أنّ ما جرى في الانتخابات الأخيرة، ومحاولة إرضاخ الحركة للمصالح الخاصة، دفعنا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية وحماية الحركة والحفاظ على نهجها ومصداقيتها.

نتوجه إلى الرفيقات والرفاق في القواعد التنظيمية للتصدي لجميع السلوكيات غير التنظيمية، والعمل معاً على صون الوحدة الداخلية للحركة والحفاظ على رصانتها واستقلالية قرارها، بعيداً عن أي أجندات مصلحية أو توجهات تتعارض مع فكرها ونهجها النضالي.

وكذلك نتوجه لجماهيرنا الوفية، للمزيد من الفطنة واليقظة، في كشف التضليل والدس ضد الحركة الديمقراطية الآشورية بهدف النيل من مكانتها ومصداقيتها.

وفي الختام، نؤكد أن الباب ما زال مفتوحاً، للالتزام والعمل ضمن الأطر التنظيمية الشرعية. والتواصل مع الهيئات الحزبية كل في منطقته، وتسوية الالتباس، وتقديم الآراء والمقترحات والملاحظات وفق الأصول التنظيمية، وبما يحفظ كرامة الجميع ويصون الوحدة الداخلية.

وإن “زوعا” كان وسيبقى بيتاً لجميع الرفيقات والرفاق المؤمنين بمبادئه ومسيرته النضالية، والمتحلين بروح المسؤولية التي جمعتنا منذ البداية على طريق النضال القومي والوطني.

القوش 19 آذار 2026.

اللجنة المركزية

الحركة الديمقراطية الآشورية